رشد ناخوشایند در پرونده‌های قصور پزشکی/استخدام ۲۰۰ نفر به خاطر مشکلات بودجه منتفی شد
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در پرونده‌های قصور پزشکی طی سالهای اخیر شاهد رشدی ناخوشایند بوده‌ایم که در این بخش، کمیسیونهای پزشکی قانونی می‌توانند نقش پیشگیرانه داشته باشند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دکتر عباس مسجدی در مراسم افتتاح ساختمان جدید کمیسیونهای تخصصی استان تهران با اشاره به دلایل افزایش پرونده‌های قصور پزشکی، اظهار کرد: عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای، حجم کاری غیراستاندارد که پزشکان برای خود تعریف می‌کنند و عدم ارتباط درست پزشک با بیمار یا اطرافیان او از مهمترین دلایل افزایش پرونده‌های قصور پزشکی است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در پرونده‌های قصور پزشکی طی سالهای اخیر شاهد رشدی ناخوشایند بوده‌ایم که در این بخش، کمیسیونهای پزشکی قانونی می‌توانند نقش پیشگیرانه داشته باشند.
وی ادامه داد: هر یک از پرونده‌های مورد بررسی در کمیسیونها، مورد آموزشی مناسبی برای پزشکان محسوب می‌شود به همین دلیل سازمان پزشکی قانونی با وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی مذاکراتی داشته تا در قالب دوره‌های آموزشی از اطلاعات این پرونده‌ها استفاده شود.
این مقام مسئول، برگزاری دوره‌های آموزشی از پرونده‌های کمیسیون را در بحث پیشگیری از تکرار خطاهای پزشکی بسیار موثر دانست و گفت: اگر موارد قصور را به کلاسهای درس و دوره‌های آموزشی منتقل کنیم بدون شک مردم نیز کمتر در این حوزه آسیب می‌بینند.
مسجدی با تأکید بر رعایت حقوق مراجعین سازمان پزشکی قانونی و تکریم آنها، تصریح کرد: احترام به مردم، ارتقای سطح کیفیت و افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها سه اصل مهم است که باید در کمیسیون مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: اگر قوه‌قضائیه ملجاء و پناهگاه مردم است انتظار می‌رود سرعت و دقت در رسیدگی‌ها نیز بیشتر شود، پزشکی قانونی نیز باید این اصل را مورد توجه قرار دهد و سرعت رسیدگی را بالاتر ببرد.
برخی مسئولان شناخت کاملی از خدمات پزشکی قانونی ندارند
این مقام مسئول ادامه داد: پزشکی قانونی در مقایسه با برخی سازمانهای دیگر، سازمانی نوپاست و برخی مسئولان شناخت کامل از خدمات و وظایف آن ندارند بنابراین از درد و رنجهای مزمن آن مطلع نیستند.
به گفته وی، در حال حاضر از 375 مرکز ارائه خدمت در پزشکی قانونی، 80 مرکز امانی و بخش قابل توجهی استیجاری است بنابراین اگر فصای فیزیکی مناسب در اختیار این سازمان قرار نگیرد نمی‌توان انتظار داشت خدمات با کیفیت بهینه به مردم ارائه شود.
این مقام مسئول با تأکید بر لزوم همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات پزشکی قانونی در بخش فضای فیزیکی، نیروی انسانی و سایر موارد، بیان کرد: پزشکی قانونی فضای نخبگانی است و باید تمرکز اصلی آن بر صدور نظرات کارشناسی و علمی باشد و پرداختن به نیازهای ابتدایی مانند فضای فیزیکی و تجهیزات آن را از پرداختن رسالت اصلی‌اش باز می‌دارد.
مشکلات بودجه‌ای پزشکی قانونی مانع استخدام 200 نفر در این سازمان شد
مسجدی با بیان اینکه پایه بودجه‌ای سازمان پزشکی قانونی از ابتدا ضعیف بسته شده است، تصریح کرد: در سال جاری به دلیل نبود اعتبار کافی نتوانستیم از مجوز تعلق گرفته به سازمان برای جذب و استخدام 200 نفر استفاده کنیم که همین کمبود نیرو مشکلاتی را برای مردم در خدمت‌رسانی بهتر ایجاد می‌کند.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور یادآور شد: جنس کار سازمان و سختی و صعوبت و حجم زیاد آن عوارض جسمی و روانی برای کارکنان به همراه دارد که لازم است با تأمین انتظارات و نیازهای آنها به حفظ انگیزه کارکنان برای حضور و فعالیت در سازمان کمک کنیم.
وی با اشاره به افتتاح ساختمان جدید کمیسیونهای استان تهران، عنوان کرد: با وجود تنگناهای شدید مالی، با همت و تلاش جهادی همکاران در ایام دهه فجر 15 پروژه ملی و استانی با ارزش 800 میلیارد ریال و فضایی بالغ بر 9 هزار متر مربع در کشور افتتاح شد که البته هنوز با 40 هزار متر فضای مورد نیاز فاصله زیادی داریم.
این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که با همت و تلاش همکاران و مسئولان سازمان و نیز کمک نهادها و سازمانهای مسئول، مشکلات پزشکی قانونی برطرف و خدمات بهتر و با کیفیت‌تری به مردم ارائه شود.
انتهای پیام/
