اولویت اقتصادی مجلس قوی|سیاح: اصلاح نظام بانکی و قانون مالیاتها، ۲ اولویت مجلس یازدهم باشد
یک کارشناس اقتصادی در مورد اولویت های کاری مجلس یازدهم گفت: دو جا نیاز به قانون گذاری داریم، یکی درباره اصلاح نظام بانکی است، یعنی نظام بانکی باید اصلاح شود. همچنین قانون مالیات ها باید اصلاح شود و مانع از فعالیت های نامولد شود.
سید امیر سیاح ،کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه مجلس یازدهم برای اینکه به حل مشکلات اقتصادی کمک کند ، چه طرح یا طرح های مهم اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد گفت: در سال های اخیر درباره حمایت از تولید،چندین قانون تصویب شده است که تا کنون اجرا نشده است. نصف قانون بهبود فضای کسب و کار اجرا نمی شود و از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هنوز اجرا نمی شود. قانون اصل 44 به خوبی اجرا نمی شود. در برنامه ششم نیز احکامی در راستای حل مشکلات اقتصادی وجود دارد که به خوبی اجرا نمی شود .
وی ادامه داد: مجلس یازدهم باید نظارت کند تا طرح هایی که برای حل مشکلات اقتصادی موثر است به خوبی اجرا شود. برای قانون گذاری دو جا نیاز به قانون گذاری داریم، یکی درباره اصلاح نظام بانکی است که نظام بانکی باید اصلاح شود و از حالت فعلی خارج کند. همچنین قانون مالیات ها باید اصلاح شود و مانع از فعالیت های نامولد شود و به سمت تولید هدایت شود.
سیاح گفت: رونق تولید زمینه ساز رشد اقتصادی کشور خواهد بود، رشد اقتصادی کشور هم مستلزم و ملازم ایجاد اشتغال است. زمانی که تولید در کشور فعال شود، چرخهی اقتصاد کشور هم فعال میشود و کالای بیشتری مبادله و مصرف میشود که نتیجتاً معیشت عمومی هم بهتر میشود. برای همین هم میتوان کلید اصلی حل مشکلات کشور را برداشتن موانع تولید ملّی و تحریک تولید و رونق بخشیدن به آن دانست.
وی بیان کرد:زمینهی رونق تولید در کشور مهیا است. میلیون ها جوان خلاق آماده به کار با تحصیلات عالی دانشگاهی داریم. نیروی انسانی مورد نیاز برای رونق تولید وجود است. بازارهای بزرگی در اطراف کشورمان متقاضی کالاهای تولیدی ما هستند. منابع سرشاری مانند منابع طبیعی و زیرساختهای خوب وجود دارد.
انتهای پیام/