میزگرد تسنیم| نقش مجلس و تعارض منافع در مشکل دامنه‌دار مسکن در ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به گفته برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی حدود 50 تا 70 درصد درآمد خانوارها صرف تامین مسکن می شود. بر اساس قانون اساسی یکی از وظایف دولت ها، برنامه ریزی برای خانه دار کردن مردم است. اگر طرح مسکن مهر را فاکتور بگیرم، طی چند دهه اخیر برنامه ای مشخص و مدونی از سوی دولت ها برای انجام وظیفه خود اجرایی نشده است. طی شش سال اخیر نیز به جز طرح ملی مسکن که فعلا مراحل ابتدایی را پشت سر می گذارد و البته افزایش سقف وام خرید مسکن اقدام در خور توجهی صورت نگرفته است.

اقدام اول (طرح ملی مسکن) همچنان که اشاره شد در مراحل ابتدایی قرار دارد و به نظر نمی رسد 400 هزار واحد آن طی یکسال و یک ماه آینده (پایان سال 99) ساخته و وارد بازار شود. اقدام دوم (افزایش سقف وام خرید) نیز دستاوردی به جز تحریک تقاضا و به تبع آن تورم قیمت مسکن به دنبال نداشته است.

در این شرایط برخی کارشناسان نبود یا عدم اجرای برخی قوانین محدودکننده در بازار مسکن را یکی از عوامل اصلی نابسامانی این بخش و تبدیل خانه دار شدن به یک رویا می دانند. مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و ... نمونه های است که طی سال های اخیر با وجود تاثیرگذاری آنها بر کنترل بازار مسکن، اما به دلایلی اجرایی نشده است. در این بین تعارض منافع یکی از مهم ترین مولفه هایی عنوان شده که اجرای قوانین محدودکننده را با مانع جدی مواجه کرده است.

نوک پیکان انتقادات بیشتر به سمت نمایندگان مجلس نشانه رفته است. نمایندگانی که طی سال های گذشته نتوانسته یا نخواسته اند در راستای احقاق حقوق مردم گام برداشته و یکبار برای همیشه پرونده مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای را در ایران ببندند، مانند آنچه در کشورهای دیگر اتفاق افتاده است.

خبرگزاری تسنیم، برای واکاوی مشکلات مسکن کشور و راهکار اصلی برای حل معضلات این بخش میزگردی را با حضور افشین پروین پور تحلیل گر اقتصاد سیاسی و داوود مرادیان پژوهشگر و مستندساز اقتصادی برگزار کرد.

بخش اول این میزگرد را در ادامه ببینید؛

انتهای پیام/