برگزاری دادگاههای قاچاق کتاب در دو ماه پایانی سال/ حساسیت مراجع قضایی راضیکننده است
وکیل پرونده قاچاق کتاب حساسیت مراچجع قضایی روی موضوع قاچاق کتاب را راضیکننده دانست و از برگزاری دادگاههای قاچاق کتاب در دو ماه پایانی سال خبر داد.
امیرحسین فواکه، وکیل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در موضوع قاچاق کتاب، در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ضمن تأیید خبر برگزاری دادگاههای مصطلح به قاچاق کتاب، گفت: در بهمن ماه سال جاری نیز یک جلسه دادگاه برای بررسی موضوع چاپ و کپی غیرمجاز کتاب تشکیل شد.
وی ادامه داد: البته تاکنون چندین پرونده در این خصوص مطرح شده است که همه مربوط به چاپ و نشر غیر مجاز کتاب هستند، اما در خصوص هر پرونده ابعاد ماجرا متفاوت است، احتمال دارد در یک پرونده جرم در خصوص دو هزار جلد کتاب باشد و پنج شاکی داشته باشد، یا در پرونده دیگری 40 تا 100 هزار جلد و یا از فرد دیگر یک جلد کتاب کشف شده است و یک نفر نیز شاکی داشته باشد.
فواکه تصریح کرد: هنوز در برخی از پروندهها برای متهمان حکم صادر نشده است و جلسات ادامه دارد، البته مطابق قانون حاکم مجازات بین شش ماه تا سه سال حبس است و بسته به جرمی که انجام شده، ممکن است به یک نفر شش ماه و به دیگری سه سال حبس بدهند.
وکیل پرونده قاچاق کتاب، حساسیت مراجع قضایی روی موضوع قاچاق کتاب را راضیکننده دانست و گفت: مراجع قضایی از سال گذشته تاکنون با تشکیل پرونده بزرگی از قاچاق کتاب که در حال جمعآوری مدارک و مستندات موجود است، نسبت به موضوع قاچاق کتاب حساس میباشند، پیش از این نیز حساسیت نسبی وجود داشت، بعدها که ابعاد پرورنده را مشاهده کردند، متوجه شدند که جرائمی با ابعاد بزرگ در حال ارتکاب است.
فواکه با اشاره به مشکل قانونگذاری در موضوع قاچاق کتاب افزود: مشکلی که وجود دارد، عدم تصویب به موقع قوانین به روز و کارآمد است، مراجع قضایی با توجه به قوانین موجود به پروندهها رسیدگی میکنند، در همه کشورهای دنیا بحث مالکیت فکری پیشرفت بسیاری داشته است، زیرا این بحث در حوزه رشتههای نوپای علم حقوق است، ولی کشور ما تازه با این مباحث رودرو میشود، یکسری از قوانین ما روزآمد و کارآمد نشده است، بنابراین اصل کار در حوزه مجلس است، نه سیستم قضایی. لایحه جامع مالکیت فکری مدتهاست در مجلس مسکوت باقی مانده و به نظر میرسد جزو اولویتهای مجلس به شمار نمیرود. با توجه به وسعت ابزار ارتباط جمعی وروشهای نشر آثار اعم از فضای سایبری، مجازی و... باید قوانین را روزآمد کنیم.
انتهای پیام/