قوامی:وابستگی بودجه ۹۹ به نفت کاهش پیدا کرده است
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت:میزان فروش نفت در سال آینده ۷.۱ درصد رشد دارد. در سال ۱۳۹۹ شرایط خاصی در اقتصاد وجود دارد، اما براساس لایحه بودجه وابستگی به فروش نفت کاهش یافته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 کل کشور مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه 5 اسفند) قوه مقننه و در جریان ارائه گزارش این کمیسیون، گفت: برای بررسی بودجه 33 جلسه در کمیسیون تلفیق برگزار شد.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه کل کشور شامل پیشبینی منابع و برآورد مصارف برای دستیابی به سیاستها و اهداف نظام است، ادامه داد: آنچه که از نظر ما حائز اهمیت است توجه به اسناد بالادستی و تبعیت کیفی و کمی بودجه از اهداف برنامه ششم توسعه است. در جریان بررسی لایحه بودجه به کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی توجه شده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه منابع کلی بودجه شامل دو میلیون و 176 هزار میلیارد تومان است، اضافه کرد: منابع عمومی بودجه شامل 560 هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات در کمیسیون تلفیق یک میلیون و 420 هزار میلیارد تومان تصویب شده است. بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات همچنان سهم بالایی از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
قوامی از رشد 10/6 درآمدهای دولت در مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: میزان فروش نفت نیز 7.1 درصد رشد دارد. در سال 1399 شرایط خاصی در اقتصاد وجود دارد، اما براساس لایحه بودجه وابستگی به فروش نفت کاهش یافته است.
وی عنوان کرد: بخش عمده کاهش درآمدهای نفتی از طریق اوراق و اسناد و فروش املاک و داراییها و درآمدهای مالیاتی جبران خواهد شد. ما تمام تلاش خود را بهکار گرفتهایم تا جایی که امکان دارد درآمد مالیاتی جدیدی پیشبینی کنیم. به عنوان مثال بحث مالیات بر خانههای لوکس و خودروهای لوکس مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت:در لایحه بودجه سعی شده امکانات و زیرساختهایی فراهم شود تا اگر عاملین تلاش کنند تا فروش نفت ما افزایش یابد از این طریق با فروش نفت بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و طلبهکاران داده میشود. در تبصره چهار نیز مواردی برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است. به عنوان مثال در بخش طرحهای آبیاری تحت فشار، آبخیزداری، مقابله با اثرات ریزگردها تا سقف دو میلیارد و 795 میلیون یورو به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت اجازه برداشت داده شده است. برخی از اصلاحات ساختاری به منظور برنامهمحور شدن بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/