گزارش|نخست‌وزیر جدید عراق و خواسته‌های نامعقول برخی جریانات سیاسی
با اعتراضات مردمی و حمایت مرجعیت که برای ماههای متوالی دنبال می‌شد، گروهها و جریانات شیعه تصمیم گرفتند نامزدی را معرفی کنند که بدون درنظرگرفتن سهم هر جریان در دولت، به‌طور مستقل وزرایی را برگزیند که کارایی لازم را داشته باشند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، محمد توفیق علاوی حاصل ماهها اعتراض و تحصن مردم معترض به سیستم سهمیه‌دهی و فساد سیاسی و ناکارآمدی دولت‌های گذشته در عراق بود که اوایل ماه جاری میلادی از سوی رئیس جمهور به پارلمان معرفی شد.
این گزینه پس از آن مطرح شد که عادل عبدالمهدی با توجه به اعتراضات دامنه‌دار مردم، برخی گروههای سیاسی و مرجعیت از سمت خود استعفا داد و افرادی همچون قصی السهیل، محمد شیاع السودانی، اسعد العیدانی و مصطفی الکاظمی نامشان مطرح شد اما نتوانستند رضایت طرفهای مختلف را جلب کنند.
علاوی از سوی ائتلاف سائرون و فتح مأمور تشکیل کابینه شد تا بتواند وزرای مدنظر خود برای کابینه را معرفی و پس از گرفتن رأی اعتماد از پارلمان، کار خود را رسماً آغاز کند.
در این مسیر اما موانعی وجود دارد که اگر به آنها پرداخته و حل نشوند ممکن است کار علاوی را در همین ابتدای کار با مشکلاتی روبه‌رو کنند و چه‌بسا او را ناکام بگذارند.
انتظارات احزاب و گروهها
با اعتراضات مردمی و حمایت مرجعیت که برای ماههای متوالی دنبال می‌شد، گروههای و جریانات شیعه تصمیم گرفتند نامزدی را معرفی کنند که بدون در نظر گرفتن سهم هر جریان در دولت، به‌طور مستقل وزرایی را برگزیند که کارایی لازم را داشته باشند و به‌اصطلاح تکنوکرات باشند و به جایی وابسته نباشند.
بر این اساس بود که جریانات شیعه با بیش از 190 کرسی در پارلمانی که 309 کرسی دارد، از خواسته‌های پیشین خود گذشتند و دست نخست وزیر جدید را در انتخاب وزیر باز گذاشتند.
اما در این بین برخی گروهها و جریانات سیاسی کُرد و سنی به‌دنبال خواسته‌ها و اهدافی هستند که در دولت آینده انتظار تحقق آن را دارند و از نخست وزیر پیشنهادی خواسته‌اند تا آنها را برآورده سازد.
این خواسته‌ها بعضاً بحق و بعضاً نابجا است که در بخش زیر به بخشی از آنها اشاره می‌شود؛
گروههای سیاسی اهل‌سنت و کُرد در بخشی از خواسته‌های علنی خود، موافقت با دولت «محمد توفیق علاوی» را مشروط به تعیین زمان دقیق انتخابات پیش از موعد در برنامه دولت وی کرده‌اند.
بر این اساس دولت علاوی موظف است که ظرف مدت یک سال تا یک سال و نیم آینده تغییرات مصوب در قانون انتخابات را اجرایی و زمینه را برای انتخابات پیش از موعد، انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود با تغییرات مهم انجام‌گرفته در اواسط سال 2021 انجام گیرد، فراهم کند.
این گروهها همچنین به‌دنبال آن هستند که دولت متعهد به انحصار سلاح به دست حکومت و پایان دادن به همه انواع گروههای مسلح و باندهای جنایتکار باشد.
اعتماد ملت و تعهد دولت به تحقق مطالبات مشروع تظاهرات‌کنندگان شرط دیگر این گروهها برای برگزاری جلسه مجلس برای رأی اعتماد به کابینه است.
حیدر الملا نماینده سابق و سیاستمدار مستقل عراقی گفت: رأی اعتماد آوردن دولت علاوی در شرایط کنونی بسیار دشوار شده است.
او خبر داد که الحلبوسی و بارزانی به «هادی العامری»، رئیس ائتلاف فتح، پیغام داده‌اند که حاضر به پذیرش نخست وزیری علاوی نیستند و افزود که موضوع اکنون نه به کابینه یا برنامه دولت که به شخص محمد توفیق علاوی مربوط می‌شود.
70 نماینده برای برگزاری نشست فوری پارلمان کفایت می‌کند که جریان صدر توانست 54 نماینده را برای این امر حاضر کند اما بنا به دلیل مخالفت محمد الحلبوسی این نشست از روز دوشنبه به پنجشنبه موکول شد.
اما گروههای سیاسی کُرد و اهل‌سنت برخی زیاده‌خواهی‌هایی نیز از علاوی دارند که باعث مخالفت وی با این خواسته‌ها و در نتیجه عقب افتادن نشست پارلمان برای بررسی کابینه پیشنهادی شده است.
بر این اساس نشریه العرب عنوان کرده که الحلبوسی اصرار دارد ائتلاف القوی العراقیة که خود ریاست آن را به‌عهده دارد، شماری از وزارتخانه‌ها را در دولت جدید عهده‌دار شود.
کُردها نیز خواسته مشابهی را از علاوی مطرح کرده‌اند. کُردها اصرار دارند که سهم وزرای آنها از کابینه جدید باید با انتخاب اقلیم کردستان باشد اما محمد توفیق علاوی به‌صراحت اعلام کرده است که به‌مانند دیگر جریان‌ها که دست وی را برای انتخاب اعضای کابینه باز گذاشته‌اند، کُردها نیز باید دخالتی در انتخاب وزیران نداشته باشند.
در این رابطه میاده اسماعیل، عضو حزب دموکرات کردستان گفت: اختلافات کُردها با علاوی همچنان به‌قوت خود باقی است و کُردها حاضر نیستند که از سهم خود در کابینه متناسب با کرسی‌هایشان در مجلس کوتاه بیایند.
این خواسته‌ها در حالی مطرح می‌شود که با روح انتخاب فردی همچون علاوی در تضاد است زیرا قرار گروهها و احزاب بر این بوده که نخست وزیر پیشنهادی در معرفی وزرای کابینه خود دستی باز داشته باشد.
بر همین اساس بود که هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح اعلام کرد، علاوی تنها از سوی فتح و ائتلاف سائرون معرفی نشده بلکه این انتخاب در نتیجه توافق گروههای سیاسی کُرد و اهل‌سنت انجام شده است.
یعنی همه گروهها و جریانات شیعی، سنی و کُرد واقف بوده‌اند که شرط مسئولیت علاوی، انتخاب وزرا بنا بر تشخیص خود بوده است.
اما در حال حاضر اختلافات تا آنجاست که ائتلاف قوی العراقیه (ائتلاف سنی) تهدید کرده که به نخست وزیر و وزرای وی رأی اعتماد نخواهد داد و او باید تغییر کند چراکه رویکرد وی بحران‌آفرین است و با هدف تشکیل دولت جدید در حل بحران‌های موجود میان دولت و مردم از یک سو و دولت و گروههای سیاسی از سوی دیگر همخوانی ندارد.
در این راستا جریانهای کُردی نیز خواستار دیدارهایی با سران فراکسیون‌های سیاسی پارلمان پیش از جلسه رأی اعتماد شدند که بر این اساس یک هیأت کُرد به‌ریاست رئیس اقلیم کردستان به بغداد سفر کرده است.
روز گذشته اعلام شد که محمد الحلبوسی جلسه هیأت رئیسه پارلمان، روز پنجشنبه ساعت یک بعدازظهر را به‌عنوان موعد برگزاری جلسه رأی اعتماد تعیین کرده است تا نخست وزیر عراق برنامه دولت و بیوگرافی وزرای کابینه را بر اساس قوانین اساسنامه پارلمان قبل از جلسه به پارلمان، ارسال کند.
یک منبع که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد که رئیس پارلمان عراق، برگزاری جلسه فوق‌العاده رأی اعتماد را مشروط به تحویل برنامه دولت و بیوگرافی به پارلمان 48 ساعت قبل از جلسه، کرد.
برخی از گروههای سیاسی در واکنش به تحولات یک هفته اخیر و خواسته‌هایی که گروههای کُرد و سنی از نخست وزیر جدید دارند، خواستار تظاهرات مردمی شده‌اند تا از طریق فشار افکار عمومی بتوانند این گروهها را به عقب‌نشینی از خواسته‌های خود وادارند.
در مجموع می‌توان گفت که علاوی راه سختی پیشِ‌رو دارد که اگر موفق به برداشته شدن این موانع نشود ممکن است تبدیل به نخست وزیری ناکام شود.
جریانات شیعه که با گذشتن از خواسته‌های خود دست علاوی را برای انتخاب وزرا باز گذاشته‌اند نیز باید تلاشهایی را برای اقناع طرفهای دیگر انجام دهند تا از خواسته‌های خود دست بردارند و اجازه دهند که پس از مدت‌ها دولتی شکل بگیرد و ثبات سیاسی به این کشور بازگردد.
نویسنده: علی حیدری کارشناس مسائل غرب آسیا
انتهای پیام/+