گزارش| دولت اردوغان و مشکلات اقتصادی جدید ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ این روزها اقتصاد ترکیه حال و روز خوشی ندارد. گرانی٬ بیکاری٬ رکود و افزایش انواع و اقسام مالیات٬ داد خیلی‌ها را درآورده است. علاوه بر این٬ تعطیلی 25 هزار و 761 شرکت در دو سال اخیر و به تبع آن٬ افزایش قابل توجه بیکارها٬ کارشناسان اقتصادی ترکیه را نگران کرده و دولت برای تامین پول مورد نیاز برای پرداخت بیمه بیکاری٬ عملاً با مشکل روبرو شده است.

تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بازرگانی

بحران اقتصادی در ترکیه موجب تعطیلی بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و کارگاه‌های فعال در دو بخش تولید و تجارت شده است.

بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی اتحادیه تالارهای بورس و اتاق‌های بازرگانی ترکیه٬ تنها در سال 2018 میلادی٬ در این کشور 12 هزار و 564 واحد تولیدی و بازرگانی تعطیل شده و این مقدار در سال 2019 میلادی به عدد 13 هزار و 197 رسیده و جمعاً در دو سال گذشته در سراسر ترکیه٬ شمار تعطیلی واحدهای تولیدی و بازرگانی به 25 هزار و 761 واحد رسیده است. این در حالی است که درخواست برای احداث واحدهای تولیدی و تأسیس شرکت‌های جدید در این دو سال تنها در حد 1993 واحد بوده که در مقایسه با سالیان گذشته٬ با کاهش جدی روبرو شده است.

ورشکستگی و تعطیلی برخی برندهای مشهور

بحران اقتصادی فقط دامن شرکت‌های نوپا و فقیر را نگرفته و شاخ برخی از غول‌ها را هم شکسته است. در میان شرکت‌های تعطیل یا ورشکست شده٬ اسامی برندهای مهم نیز دیده می‌شود.

به عنوان مثال آژانس هوایی اطلس جت Atlasglobal چندی پیش ناچار شد اعلام ورشکستگی کرده و برای همیشه با صنعت هوانوردی ترکیه خداحافظی کند. در همین حال کارخانه‌های بزرگ تولید کفش Beta  نیز که تنها 2 سال از تأسیس آن گذشته بود٬ چند روز پیش اعلام ورشکستگی کرد.

کارخانه‌های عظیم شرکت Yörsan که در حوزه لبنیات٬ با ادعا و با توان بالا به میدان آمده بود٬ از دیگر گروه‌های صنعتی مهمی هستند که رسماً و از مجرای حقوقی٬ اعلام ورشکستگی کرده‌اند.

در همین حال٬ فروشگاه‌های زنجیره‌ای TEKİN ACAR و گروه بُنکدار این شرکت٬ گروه تولیدی ظروف LUNCH BOX با بیش از 400 کارگر٬ کارخانه‌های کفش‌سازی و محصولات چرمی مشهور İNCİ DERİ با 102 سال سابقه٬ شرکت تولیدی 65 ساله چمدان ساز HAKAN ÇANTA٬ شرکت هوانوردی BORA JET٬ شرکت اتوبوسرانی قدیمی ULUSOY٬ شرکت بزرگ FLEETCORP که با سرمایه ترکیه‌ای – کویتی و با 12 هزار خودرو در گروه خودرو اجاره‌ای فعل بود٬ از جمله مهم‌ترین برندهای ورشکسته اقتصاد ترکیه در دو سال اخیر هستند.

گرانی مجدد بنزین در ترکیه

ترکیه همواره از کشورهای دیگر نفت خام می‌خرد و بخش قابل توجهی از بودجه سالانه این کشور صرف خرید نفت می‌شود. اما چندین سال است که ترکیه بنزین مورد نیاز خود را از پالایشگاه‌های داخل تامین کرده و به ندرت بنزین آماده وارد می‌کند.

با این حال٬ هر تغییر و تحولی که در بازار جهانی نفت و طلا و نرخ داخلی لیره در برابر دلار آمریکا روی می‌دهد٬ به طور مستقیم بر نرخ بنزین نیز تاثیر می‌گذارد. دو رزو پیش به دنبال کاهش مجدد نرخ لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا٬ این کشور ناچار شد در هر لیتر بنزین٬ افزایش قیمت 16 قوروش را اعمال کند و حالا 1 لیتر بنزین در ترکیه با قیمتی نزیک به 7 لیره (6 لیره و 98 قوروش) فروخته می‌شود.

البته علاوه بر قیمت بنزین٬ گاز طبیعی هم از سال 2018 میلادی تا حالا که نزدیک به سه ماه از سال 2020 میلادی گذشته٬ 3 بار و برق هم 2 بار گران شده است.

گرانی نگران‌کننده دلار

افزایش قیمت دلار آمریکا و کاهش قدرت پول ملی ترکیه در برابر دلار٬ اتفاقی بی‌سابقه و عجیب نیست. اما حالا که ارزش هر 1 دلار آمریکا در ترکیه به میزان 6.15 لیره رسیده٬ کارشناسان نگران شده‌اند. چرا که به مدت بیش از 1 سال٬ دولت اردوغان موفق شد٬ قیمت دلار را زیر 6 دلار نگه دارد و حالا شواهد نشان می‌دهد که بانک مرکزی ترکیه٬ بیش از این امکان مقاومت نداشته است.

علاوه بر دلار آمریکا٬ طلا نیز با توجه به رویدادها جهانی کرونا و تحولات بین‌المللی بازار طلا و سرمایه٬ با افزایش جدی قیمت روبرو شده اما متخصصین اقتصادی ترکیه مردم را از خرید سکه و طلا منع کرده و توصیه می‌کنند که مردم٬ دست به چنین ریسک و سرمایه‌گذاری مخاطره آمیزی نزنند و اطمینان داشته باشند که ظرف روزهای آتی٬ نرخ طلا به شدت پایین خواهد آمد.

هر گرم طلا در ترکیه به قیمت باورنکردنی 334 لیره رسیده و هر ربع سکه جمهوری 550 لیره فروخته می‌شود و برای مردمی که بر اساس عرف و عادات فرهنگی و اجتماعی خود در اغلب مراسم‌ها و آیین‌های شادی٬ عروسی و دیگر ضیافت‌ها٬ سکه طلا هدیه می‌دهند٬ تامین چنین پولی بسیار دشوار است.

آیا دولت مقصر است؟

کارشناسان اقتصادی دولت٬ از کارنامه دولت اردوغان در حوزه‌های تولید و تجارت و صادرات٬ دفاع می‌کنند و معتقدند که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی ترکیه٬ ریشه در دلایل جهانی و منطقه‌ای دارد و نمی‌توان این مشکلات را به دولت ربط داد.

اما منتقدین نظر دیگری دارند. آنان بر این باورند که نقش عوامل جهانی و بحران‌های کوچک و بزرگ اقتصادی منطقه‌ای غیرقابل انکار است اما در عین حال٬ این انتقادات بر تصمیمات و رفتارهای اقتصادی دولت٬ وارد است:

1.شخص رئیس جمهور با تمام قدرت و در فضایی جانبدارانه از تصمیمات اقتصادی وزیر امور مالی و دارایی حمایت می‌کند و به نظر مخالفین٬ اگر او داماد رئیس جمهور نبود تا این اندازه مصونیت نداشت.

2.تصمیمات اردوغان در مورد ادلب و لیبی٬ علاوه بر هزینه‌های هنگفت نظامی٬ در بازار تجارت و سرمایه٬ پیامد و تبعات سوء روانی دارد.

3.تجمل‌گرایی٬ تبذیر و ریخت و پاش در دولت و شهرداری‌های تحت امر حزب حاکم به یک سنت تبدیل شده است.

4.دولت برای حل معضل بزرگ بیکاری٬ پروژه و نقشه راه روشنی ندارد.

در پایان باید گفت٬ ترکیه در حال حاضر در فضای پیش از انتخابات نیست و دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه با خیال راحت٬ خواسته‌های خود را عملی می‌کند اما در هر حال٬ بیکاری٬ گرانی و گلایه مردم از وضعیت معیشتی٬ موضوعی نیست که آکپارتی بتواند در درازمدت به آن بی‌توجه بماند.

انتهای پیام/