مبارک در خط پایان(۱۹۲۸-۲۰۲۰)؛رهاورد سه‌دهه خوش‌خدمتی به آمریکا و اسرائیل+تصاویر

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «محمد حسنی سید مبارک» در سال 1928 در روستای «کفر المصیلح» از توابع استان «المنوفیه» مصر به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی خود را در همان روستای خود به پایان رساند تا پس از آن راهی دانشکده نظامی و در سال 1949 با درجه ستوان دوم از آن فارغ ‌التحصیل شود.

مبارک در سال 1950 به دانشکده نیروی هوایی ملحق شد و تحصیلات تکمیلی خو را در آکادمی نظامی شوروی سابق سپری کرد و پس از پیشرفت در نیروی هوایی مصر تا مقام معاونت ریاست جمهوری این کشور رسید.

در واقع پس از ترور «انور سادات» در 6 اکتبر 1981 حسنی مبارک که در زمان وی فرماندهی نیروی هوایی مصر را در دست داشت، به ریاست جمهوری مصر رسید و از 7 اکتبر تا 14 اکتبر مقدمات به قدرت رسیدن وی درحال انجام بود تا اینکه مبارک در 14 اکتبر همان سال به طور رسمی به ریاست جمهوری مصر برسد.

حسنی مبارک چهارمین رئیس‌ جمهوری مصر به شمار می‌رود که از تاریخ 14 اکتبر 1981 تا 11 فوریه 2011 قدرت را در این کشور در دست داشت تا اینکه در این سال پس از قیام مردم مصر از سمت خود برکنار شد.

مدت زمامداری حسنی مبارک یکی از طولانی‌ترین حکومت‌های منطقه‌ای به شمار می‌آید و پس از حکومت سرهنگ «معمر قذافی»، ‌دیکتاتور مقتول لیبی؛ «سلطان قابوس بن سعید سلطان»، پادشاه فقید عمان؛ «علی عبد الله صالح»، دیکتاتور مخلوع یمن و «محمد علی پاشا» در مصر ،پنجمین حکومت طولانی در جهان عرب را در  اختیار داشت.

با گسترش موج انقلاب مردم مصر، حسنی مبارک در تاریخ 11 فوریه 2011 از ریاست‌جمهوری مصر مجبور به استعفا و کناره‌گیری از قدرت شد. حکومت را به «شورای عالی نیروهای مسلح مصر» به ریاست بزرگ ارتشبد محمدحسین طنطاوی واگذار کرد و به شرم‌الشیخ در شبه‌جزیره سینا رفت.

در تاریخ 28 فوریه 2011، دادستان عمومی مصر، حُسنی مبارک، رئیس‌جمهور پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.

انقلاب سال 2011 مصر تنها به حکومت سی ساله حسنی مبارک در این کشور پایان نداد، بلکه پرونده‌های بسیاری را در این کشور گشود که برای سال‌ها بسته بودند و کسی جرات و اجازه نزدیک شدن به آنها را نداشت.

محاکمه و تبرئه حسنی مبارک

پس از پیروزی انقلاب مصر، حسنی مبارک و سران رژیم وی که به کشتار انقلابیون و انواع و اقسام فسادها متهم بودند، بازداشت و با پافشاری مردم مصر به دادگاه جنایی مصر معرفی شدند تا به اتهامات آنها رسیدگی شود.

پس از گذشت بیش از یک‌سال از روند محاکمه حسنی مبارک و فرزندان و مسئولان حکومتی‌اش، در حالی‌که مردم مصر در انتظار حکم اعدام وی بودند، در کمال ناباوری با حکم حبس ابد و برائت از بسیاری از اتهاماتش روبرو شدند، تا پس از سرنگونی «محمد مرسی» از ریاست جمهوری و اخوان المسلمین از قدرت زمینه تجدیدنظر در حکم حبس ابد و صدور حکم آزادی وی نیز فراهم شود.

اولین محاکمه

در تاریخ سوم آگوست 2011 اولین جلسه دادگاه وی و دو نفر از فرزندانش در دادگاهی که در یک مرکز آموزش پلیس ایجاد شده بود، برگزار شد.

حسنی مبارک در حالی که روی برانکارد قرار داشت با آمبولانس به قفسی داخل دادگاه منتقل شد. قبل از شروع دادگاه عده‌ای از موافقان و مخالفان وی بشدت با هم درگیر شدند.

در دادگاه نزدیک به 600 نفر حضور داشتند که از خانواده‌های قربانیان اعتراضات بودند. اتهام آنها کشتار معترضان و فساد مالی بود که هم خود و هم پسرانش آن را رد کردند.

دومین محاکمه

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات مبارک و دو پسرش اعلا و جمال در تاریخ 15 آگوست 2011 در حالی برگزار شد که باز هم وی در همان حالت روی برانکارد و در قفس دادگاه را سپری کرد.

اتهاماتی که در این جلسه مطرح شد مربوط به فساد مالی و دریافت رشوه به خاطر امضا قرارداد فروش نفت به رژیم صهیونیستی بود که مبارک این اتهامات را نپذیرفت.

قاضی از زیاد بودن وکلا گلایه کرد و همچنین دستور داد از این پس جلسات دادگاه از تلویزیون پخش زنده نشود. دلیل این کار سهولت در امر برگزاری دادگاه ذکر شده‌ بود.

سومین محاکمه

در روز دوم ژوئن 2012 و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرد. حبیب العادلی، وزیر کشور پیشین مصر، نیز به اتهام مشابهی به حبس ابد محکوم شد. این در حالی بود که پسران او از اتهام فساد تبرئه شدند. در آن زمان گفته می‌شد که حسنی مبارک در حین انتقال به دادگاه گریه کرده و در برابر خروج از بالگرد مقاومت نشان داده‌است.

تبرئه و صدور حکم آزادی

اتهامات حسنی مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از 50 هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهم‌ترین اتهامات وارده به مبارک، جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آن‌ها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن بر مسند قدرت و فساد خلاصه شده بود که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود. در ژانویه 2013 داده تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد.

در آوریل سال 2013 دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ‌های ریاست جمهوری را صادر کرد. در همان سال دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود.

حسنی مبارک، روز پنجشنبه 26 نوامبر 2015 سکته قلبی کرد و در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری شد.

محاکمه مجدد مبارک در سال 2014 به بسته شدن پرونده وی منتهی شد، اما دادستان مصر با ارائه درخواست تجدید نظر، دستور محاکمه دوباره رئیس جمهوری سابق مصر را در دیوان عالی تجدید نظر این کشور صادر کرد.

در دوم مارس 2017، دادگاه رسیدگی مصر پرونده حسنی مبارک را از اتهام کشتار معترضان تبرئه کرد. سرانجام در 22 مارس 2017، مبارک از زندان (بیمارستان ارتش) آزاد شد.

مبارک سرانجام روز سه شنبه بیست و پنجم فوریه2020 (ششم اسفند 98) بر اثر وخامت شدید وضعیت جسمانی درگذشت.

اوضاع اقتصادی مصر در زمان مبارک

زمانی که حسنی مبارک در سال 1981 قدرت را در مصر به دست گرفت، رسانه‌های مصری ترجیح می‌دادند که او را «رئیس جمهوری فقرا» بنامند. اما این رئیس جمهوری فقرا طی سه دهه حاکمیت صاحب چنان ثروتی شد که برخی از منابع مطبوعاتی میزان ثروت او را بیش از 40 میلیارد دلار تخمین زده‌اند.

اگر این رقم درست باشد خانواده رئیس حسنی مبارک را باید از جمله ثروتمندان خانواده‌های جهان دانست. اما صرف نظر از رقم واقعی ثروت خانواده مبارک این سوال مطرح می‌شود که آنها این ثروت را چگونه جمع‌آوری کرده بودند.

در حالی‌که دوستان نزدیک وی تاکید می‌کردند که مبارک در اولین سال‌های ریاست جمهوری‌اش حتی توان مالی سفر به خارج را نداشت، به مرور زمان با غارت ثروت مردم مصر به یکی از ثروتمندترین مردان جهان تبدیل شد. آمارهای دقیق و رسمی درباره ثروت رئیس جمهور مصر، «سوزان مبارک» همسرش و «جمال» و «علاء مبارک»، پسرانش طی حکومت سی ساله یافت نمی‌شود، اما آخرین برآوردها از رقم 40 میلیارد دلار سخن می‌گوید.

این امر سبب شد تا اقتصاد مصر به یکی از بی سر و سامان‌ترین اقتصادهای خاورمیانه تبدیل شود. سیاست‌های نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد.

به طوری‌که تا پیش از سال 2011 نیمی از جمعیت 80 میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار داشتند و در شرایطی که مصر از پتانسیل اقتصادی فراوانی در زمینه‌های توریسم،‌ منابع معدنی، کانال سوئز و رود نیل برخوردار بود، به دلیل مدیریت فاجعه‌بار سیاسی در زمان حسنی مبارک، مصری‌ها نتوانستند از این پتانسیل‌های اقتصادی خود استفاده کنند. در واقع دولت مصر در زمان حکومت سه‌ دهه‌ای حسنی مبارک تنها با کمک‌های آمریکا و درآمدی که از کانال سوئز به دست می‌آورد اقتصاد این کشور را اداره می‌کرد. تبعات چنین سیاست‌هایی بود که سبب شده بود حدود 50 میلیون مصری، یعنی دو سوم جمعیت، از نان یارانه‌ای استفاده ‌کنند و توان خرید نان به بهای آزاد را نداشته باشند.

اوضاع سیاسی مصر در زمان مبارک

سیاست خارجی حسنی مبارک در طول سه دهه‌ حاکمیت وی همواره گرایش به غرب به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است و این گرایش به حدی بود که از حسنی مبارک همیشه به عنوان مزدور رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه یاد و تاکید می‌شده، وی بیش از آنکه درصدد تامین منافع ملت مصر و سپس ملت مظلوم فلسطینی در منطقه باشد، حافظ منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا بوده و پیش از هر تصمیمی تلاش کرده سیاست‌های خود را با این دو هماهنگ کند که این امر ضربه بزرگی به جایگاه و وجهه‌ مصر به عنوان سردمدار جهان عرب و موقعیت منطقه‌ای آن وارد کرد.

بسیاری از کارشناسان، حکومت مصر را مسئول بسیاری از رنج‌ها و بدبختی‌های فلسطینیان در نوار غزه می‌دانند. مردم نوار غزه پس از عقب نشینی رژیم صهیونیستی و تشکیل دولت حماس به ریاست «اسماعیل هنیه» با مشکلات و معضلات بسیاری روبرو شدند و دولت مصر برای کاهش رنج و مرارت ملت فلسطین در قضایای غزه هیچ اقدامی نکرد.

اگرچه رژیم صهیونیستی فراهم کننده اصلی چنین شرایطی بوده و تنها برنده تداوم این روند(محاصره و تشدید رنج مردم غزه) است، ولی سیاست مصر و جایگاه منطقه‌ای آن در پی این تحولات زیان‌های متعددی به فلسطینی‌های نوار غزه وارد کرد. آمریکا و رژیم صهیونیستی و حسنی مبارک همواره همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی نزدیکی برای نابودی مقاومت اسلامی در فلسطین داشتند و از جمله جنایات حسنی مبارک علیه فلسطینیان بسته نگاه داشتن گذرگاه رفح یعنی تنها راه ارتباطی مردم غزه با دنیای خارج بود که با وجود انتقادات فراوانی که از وی به خاطر ادامه سیاست بسته نگه داشتن گذرگاه رفح می‌شد، وی به این سیاست ادامه می‌داد.

در جنگ 22 روزه (27 دسامبر 2008 تا 18 ژانویه 2009) نیز که با جنایت صهیونیست‌ها در حمله به غزه آغاز شد، دولت مصر علاوه بر سکوت در برابر کشتار زنان و کودکان فلسطینی و مخالفت با درخواست‌های مکرر کشور‌ها و نهادهای مردمی آزادیخواه برای ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه به مردم غزه، عملا با جنایت صهیونیست‌ها در فاجعه غزه همراه شد.

از دیگر سیاست‌های اتخاذ شده توسط مبارک علیه مردم نوار غزه را باید در احداث دیوار فولادی برسر مرزهای این کشور با نوار غزه ملاحظه کرد. توافق مصر برای ساخت این دیوار، اجرای یک طرح آمریکایی - صهیونیستی برای منطقه بود که آخرین روزنه تنفسی مردم غزه را می‌بست.

اما در سیاست داخلی باید یکی از مشخصه‌های حاکمیت حسنی مبارک در ستیزه‌جویی وی با اسلامگرایان ملاحظه کرد. چراکه مبارک از اسلامگرایان همواره ه شدت واهمه داشت و هرگونه مخالفتی را به شدت سرکوب می‌کرد، واقع ما شاهد روند سرکوب اسلامگرایان، به ویژه جماعت اخوان المسلمون در دوران حاکمیت مبارک بودیم و در آخرین آمار ارائه شده از سوی این جماعت طی دهه گذشته بیش از سی‌هزار عضو این جنبش در زندان‌های رژیم مبارک به سر می‌بردند.

در حقیقت طی سه دهه حاکمیت مبارک در عرصه سیاست داخلی نمایندگان واقعی مردم هیچ‌گاه در پارلمان حضور نداشته و دموکراسی صحیح و سالمی بر مصر حاکم نبود.

انتای پیام/