عراق|سرنوشت علاوی و گزینه‌های صالح/ بارزانی رای‌ اعتماد را مشروط کرد

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم،احمد الصفار نماینده حزب دموکرات گفت پذیرش دولت علاوی بستگی به قبول دو شرط دارد،‌اول پرونده حقوق کارکنان اقلیم کردستان و دومین شرط، سهم اقلیم کردستان در بودجه عمومی عراق است.

که با پایگاه خبری المعلومه گفت‌وگو می‌کرد، مسئله حقوق کارکنان اقلیم و سهم اقلیم از بودجه سراسری را دو شرط حزب دموکرات برای دادن رای اعتماد به کابینه علاوی اعلام کرد و گفت حقوق پیشمرگه نیز باید در قالب حقوق کارکنان اقلیم پرداخت شود. وی افزود اگر علاوی با شروط اقلیم موافقت نکند، ما هرگز جزئی از دولت وی نخواهیم بود.

سرنوشت علاوی و گزینه‌های صالح

یک کارشناس حقوقی عراقی به بررسی سرنوشت مامور تشکیل دولت جدید عراق پس از پایان مهلت مشخص شده از سوی قانون اساسی در روز یکشنبه هفته آتی پرداخته است.

طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی در بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور وظیفه دارد نامزد دیگری را در صورت عدم رای اعتماد پارلمان به محمد توفیق علاوی مامور تشکیل دولت کند.

پارلمان عراق که قرار بود روز پنجشنبه هفتم اسفند برای دادن رای اعتماد به کابینه علاوی تشکیل جلسه دهد، در عمل به سبب ادامه اختلافات میان گروه‌های سیاسی و با توجه به اینکه تعداد نمایندگان نیز به حد نصاب قانونی نرسید،این جلسه برگزار نشد و رئیس پارلمان، جلسه رای‌گیری را به روز شنبه موکول کرد.

بر اساس گزارش الفرات،‌طارق حرب اظهار داشت بر اساس بند پنجم ماده 76 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت نامزد کردن فرد دیگری را برای تشکیل دولت در صورت ناکامی کابینه علاوی در کسب رای اعتماد در نشست روز شنبه پارلمان برعهده دارد.

این کارشناس سناریوی احتمالی را عدم رای اعتماد به کابینه علاوی در سایه توافق بیشتر گروه‌های سیاسی برای ندادن رای اعلام کرده است، چرا که این گروه‌ها گفته‌اند تا زمانی که سهم خود از وزارتخانه‌های کابینه را دریافت نکنند، رای اعتماد نخواهند داد.

وی افزود با وجودی که نامزدهای وزارتخانه‌ها نماینده تمام طیف‌ها هستند، اما گروه‌های سیاسی شرط گذاشته‌اند که خودشان وزیران را معرفی کنند و هر فراکسیون هم سهمی از وزارتخانه‌ها داشته باشد که معنایش سهم خواهی حزبی و نه طایفه‌ای است و به همین سبب سهم خواهی پارلمانی به ناکامی علاوی و طرح وی در تشکیل دولتی به دور از سهم‌خواهی با رعایت احترام به همه طوایف از نظر حضور نمایندگانشان در کابینه خواهد بود.

این کارشناس خاطر نشان کرد:  عدم رای اعتماد پارلمان به علاوی، از نظر قانون اساسی، رئیس جمهور را مکلف می‌کند تا نامزد دیگری را مامور تشکیل دولت کند، نکته قابل ملاحظه اینجاست که در چنین حالتی فراکسیون اکثریت عددی وجود ندارد، بلکه اختیارات مطلق به رئیس جمهور برای مامور کردن شخصیتی اعطا شده که وی را بدون ارتباط با فراکسیون اکثریت عددی یا فراکسیون اقلیت عددی انتخاب کند، مسئله تابع ارزیابی رئیس جمهور است که نامزد دیگری را بر اساس قانون اساسی مامور کند تا وی دولت را تشکیل داده و برای به دست آوردن رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

تحلیل عدم حضور برخی گروه‌ها در نشستی که به دلیل عدم حد نصاب قانونی برگزار نشد

فاطمه الموسوی از نمایندگان ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر امروز جمعه گفت غیبت برخی فراکسیون‌ها در نشست روز پنجشنبه پارلمان به این خاطر بود که به مناصب وزارتی در کابینه جدید دست نیافته بودند.

الموسوی به سایت المعلومه گفت نشست روز پنجشنبه پرده از برخی گروه‌های سیاسی برداشت که از منادیان سهم خواهی و فساد بودند.

وی افزود نشست روز جمعه به ملت ثابت خواهد کرد که صاحبان سهم خواهی و فساد چه کسانی هستند و چه کسانی برای تشکیل دولت مستقلی که برآورده کننده خواسته‌های ملت باشد، تلاش می‌کنند.

انتهای پیام/