اندیشکده| گریزی از بستن مرزها برای جلوگیری از ویروس نیست اما راهکار موثری نخواهد بود
یکی از کارشناسان حقوقی در زمینه بهداشت اعتقاد دارد که واکنش کشورها در بستن مرزها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای عفونی اقدامی است که گریزی از آن نیست اما در موثر بودن آن تردید وجود دارد.
مارک فیلینگر، عضو اندیشکده اونیل در امور حقوق ملی و جهانی بهداشتی از دانشگاه جرج‌تاون در گزارشی که در نشریه فارین پالیسی منتشر شد، نوشت: زمانی که سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی عنوان کرد بیش از 70 کشور دنیا با اعمال محدودیت سفر علیه چین به آن واکنش نشان دادند. این درحالی است که کارشناسان بهداشت در جهان بر این امر اتفاق نظر دارند که محدودیت در مسافرت سیاست نامناسب و نقض قوانین بین‌المللی است. با این حال دولت‌ها همچنان به اجرای این گونه سیاست‌ها ادامه می‌دهند، حتی اگر شواهد علمی و منافع اقتصادی نیز آن را رد کند.
فیلینگر که خود در زمینه طرح‌های سیاستگذاری و کنترل جهانی بهداشت فعالیت دارد، نوشت: محدودیت تجارت و سفر شکل‌های مختلفی دارد. در قبال این ویروس کرونا، دولت‌ها به شهروندان خود هشدار می‌دهند که از سفر به چین پرهیز کنند و از کسانی که در این کشور هستند نیز می‌خواهند آنجا را ترک کنند. آنها همچنین مرزها را بسته و پروازها را لغو و مانع بازدیدکنندگانی می‌شوند که همین اواخر در چین بوده‌اند و ضمناً قرنطینه اجباری برای اتباع کشور خود که از چین باز می‌گردند، برقرار می‌سازند.
در این گزارش آمده است: درمورد اپیدمی‌های قبلی مانند بیماری آنفولانزای خوکی سال 2009 نیز دولت‌ها محدودیت‌های تجاری مانند ممانعت از واردات گوشت خوک اعمال کردند.
این گزارش می‌افزاید: چنین محدودیت‌هایی غیرموثر و از نظر اقتصادی برای همه طرف‌ها پرهزینه هستند. برآوردهای اولیه این است که محدودیت‌های سفر از سوی آمریکا برای چین حدود 10.3 میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه خواهد داشت.
این اقدامات همچنین نقاط منفی و مخرب پنهانی به همراه دارد و موجب می‌شود کشورها شیوع چنین بیماری‌هایی را پنهان کنند و یا در تلاش‌های مقابله با ویروس مانع‌تراشی کرده و وضعیت حقوق بشر را تضعیف کرده و موجب گسترش بیگانه‌هراسی شوند.
به نوشته این کارشناس، در شرایط آرام‌تر، دولت‌ها می‌دانند که محدودیت‌های تجاری و مسافرتی بطور کلی مشکل‌آفرین است. در سال 2005 و بعد از شیوع ویروس سارس، سازمان بهداشت جهانی مقررات بین‌الملل بهداشت را تدوین و بازنویسی کرد. در این سند چارجوب قانونی و بین‌المللی برای چگونگی آماده شدن کشورها برای واکنش و کسب آمادگی برای شیوع بیماریهای مسری مشخص شده است.
هدف این سند این بوده تا با دادن اختیار به سازمان بهداشت جهانی برای ارایه پیشنهادها درباره محدودیت‌های لازم ، مانع از مداخله‌های غیرضروری در امور تجارت و رفت‌وآمد جهانی شود. کشورها نیز موظف هستند محدودیت‌هایی فراتر از آنچه که سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد کرده، اعمال نکنند مگر این که توجیه مناسب داشته باشند.
از آن زمان تاکنون سازمان جهانی بهداشت، 6 وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را اعلام کرده و هربار بر جلوگیری از محدودیت‌های تجاری و مسافرتی غیرمجاز تاکید کرده است. با این حال، در نیمی از موارد از جمله در زمان اپیدمی ویروس آنفلوانزای اچ1ان1در سال 2009، ابولا در سال 2014 و شیوع ویروس کرونا کشورها توصیه‌های این سازمان بین‌المللی را نادیده گرفته و محدودیت‌ای گسترده‌ای اعمال کردند.
این گزارش تصریح می‌کند: مطالعات مرتبط نشان می‌دهد که محدودیت‌های مسافرتی ممکن است شیوع بیماری را کند کند اما مانع آن نخواهد بود. به هر حال، سیاستگذاران ممکن است به این نتیجه برسند که کند کردن بهتر از دست روی دست گذاشتن باشد.
دلیل دیگری که ممکن است سیاستمداران را به سمت این محدودیت‌ها ترغیب کند، نبود گزینه‌های سیاسی جایگزین است. دولت‌ها به شدت تحت فشار هستند تا جلوی تهدید شیوع را بگیرند. آنها باید اقدامات عملی و فعالانه برای حفاظت از شهروندان در پیش گیرند و یا بهای آن را بپردازند.
از دیدگاه بهداشت عمومی، ترغیب مردم به شستن دست‌ها و استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه و سرفه سیاست خوبی است، اما از نظر سیاسی، برای جلب اعتماد عمومی کافی نبوده و اقدامات نمایشی بیشتری نیازمند است. اقدامات نمایشی که می‌تواند پیامدهای پرخطر بسیاری داشته باشد که مهمترین آن تداخل این امر با تلاش‌های بین المللی برای واکنش به همه‌گیری بیماری است؛ به ویژه رساندن دارو و تجهیزات را به کشورهای آسیب‌دیده سخت‌تر می‌کند.
انتهای پیام/