عراق|نشست پارلمان برای رأی اعتماد به کابینه علاوی
پارلمان عراق امروز جلسه رأی اعتماد به کابینه محمد توفیق علاوی را برگزار می‌کند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان عراق امروز در نشست فوق‌العاده به‌درخواست علاوی به‌منظور رأی‌گیری برای رأی اعتماد به کابینه وی تشکیل جلسه می‌دهد.
جلسه قرار بود پنجشنبه هشتم اسفند برگزار شود، اما به‌علت اختلافات سیاسی و تحریم رأی‌گیری از سوی اهل‌سنت و کردهای عراق به تعویق افتاد.
منابع عراقی اعلام کرد نیروهای امنیتی منطقه الخضراء در بغداد را در آستانه برگزاری این نشست بسته‌اند.
فاضل الفتلاوی، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف الفتح تاکید کرده است که کابینه علاوی در نشست امروز رای اعتماد پارلمان را به دست خواهد آورد.
یک کارشناس عراقی گفته است مهلت تعیین شده برای انتخاب کابینه محمد توفیق علاوی بر اساس قانون اساسی عراق، روز سوم مارس جاری(سه شنبه سیزدهم اسفند) به پایان می‌رسد.
طارق حرب کارشناس حقوقی گفت هیچ خلاء قانون اساسی حتی در صورتی که در نشست امروز پارلمان یا حتی یک ماه بعد یا بیشتر از آن به کابینه وزارتی رای اعتماد داده نشود، به وجود نمی‌آید.
طارق حرب به شبکه السومریه گفت : مهلت تعیین شده بر اساس قانون اساسی برای محمد توفیق علاوی به طور رسمی سوم مارس جاری پایان می‌یابد به دلیل اینکه فرمان ریاست جمهوری برای مکلف شدن وی، اول فوریه گذشته صورت گرفت، این روز محاسبه نمی‌شود، بلکه روز بعد یعنی دوم فوریه محاسبه می‌شود.
وی افزود مهلت تعیین شده برای تشکیل دولت جدید بر اساس قانون اساسی، 30 روز از زمان مکلف شدن است و با توجه به اینکه ماه فوریه 29 روزه بود، معنایش این است که پایان مهلت تشکیل دولت، سوم مارس جاری است.
این کارشناس ادامه داد علاوی با درخواست از پارلمان برای دادن رای اعتماد به کابینه جدید، توپ را در زمین پارلمان انداخت، یا امروز به آن را اعتماد دهند یا حتی پس از گذشت یک ماه که این مسئله به پارلمان مربوط است و قانون اساسی زمانی برای آن مشخص نکرده است. پارلمان اگر به کابینه رای ندهد، گزینه جایگزین این است که رئیس جمهور نامزد دیگری را مامور کند یا اینکه گفت‌‌وگوهای پارلمانی تا زمان رای گیری برای کابینه‌ای که به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور مامور شود، ادامه خواهد یافت.
حزب تاکید کرد چه پارلمان در نشست روز یکشنبه رای اعتماد دهد یا یک ماه بعد یا بیشتر، هیچ خلاء قانونی ایجاد نمی‌شود، حتی اگر عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی از ادامه فعالیت عذرخواهی کند، به دلیل اینکه نخست وزیر دو معاون دارد و هر کدام می‌توانند ماموریت‌های نخست وزیری را به صورت سرپرستی تا زمان تشکیل دولت جدید و تحویل رسمی آن انجام دهند.
انتهای پیام/