دبیر کانون کارفرمایان: خط فقر ۵.۵میلیون‌تومانی کارگران را قبول دارم، ولی اصل بر بقای بنگاه است
دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایان درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: برای افزایش دستمزد اصل بقای بنگاه است. دستمزد باید به‌اندازه‌ای افزایش یابد که باعث بیکاری کارگران نشود.
حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: در جلساتی که تا کنون برگزار شده است درباره سبد معیشت تصمیم‌گیری کردیم. دو گروه کارگری و کارفرمایی تلاش می‌کنند در این شرایط به یک نقطه معقول برسند.
وی با بیان اینکه "در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم" گفت: در چنین شرایطی باید ببینیم ورودی‌ها برای بررسی دستمزد چقدر است.
حداقل دستمزد کارگران باید 4میلیون و 940هزار تومان باشد/ با پیشنهاد 15درصد در مذاکره شرکت نمی‌کنیم
سیفی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی قبول دارد که خط فقر برای یک خانوار 3نفره کمتر از 5.5 میلیون نیست ادامه داد: هزینه سبد معیشت هم حدود 5میلیون تومان است. اما مسئله اینجاست که باید دید آیا بنگاه‌های اقتصادی کشش پرداخت این میزان حقوق را دارند یا خیر.
دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایان اضافه کرد: صنایع در کشور به سه صنعت مادر و تبدیلی، متوسط و کوچک تقسیم می‌شوند که صنایع مادر و تبدیلی دولتی هستند، بنابراین دولت می‌تواند از درآمد عمومی حقوق و دستمزد را پرداخت کند. در زمان حاضر مسئله بنگاه‌های کوچک و متوسط است. 92 درصد بنگاه‌ها صنایع کوچک است، بنابراین تصمیمی که درباره دستمزد گرفته می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که به صنایع کوچک لطمه نزند. در شرایط فعلی کشور باید به‌گونه‌ای تصمیم بگیریم که بنگاه اقتصادی تعطیل نشود. در این تصمیم باید حداکثر سقفی در نظر گرفته شود که کارگر هم بتواند امورات خود را بگذراند.
دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایی کشور با ابراز اینکه "در قانون کار دنیا پنج پارامتر ازجمله تورم، هزینه خانوار، متوسط درآمد و دستمزدی که در یک کشور وجود دارد، بهره‌وری و اشتغال در شاخص حقوق اثرگذار است که ما در تعیین شاخص‌های حداقل دستمزد شاخصی به‌نام بهره‌وری نداریم" گفت: زمانی که حداقل‌ها برای افراد توسط دولت‌ها فراهم نمی‌شود و درآمدهای عمومی را به وجود نمی‌آورند کارگر تمام آمال خود را از کارفرما طلب می‌کند و اگر به هریک از حقوق فردی و اجتماعی دست پیدا نکند در اینجا کارفرما را مقصر می‌داند.
وی خاطرنشان کرد: به‌دلیل عدم پرداخت سهم دولت در مسائل کاری این قانون 30 سال نتوانسته تغییر پیدا کند، زمانی که این سهم پرداخت نمی‌شود میزان بنگاه‌های اقتصادی کاهش و ارزش کارگر نیز تنزل پیدا می‌کند، لذا تعداد کارکننده افزایش می‌یابد و تعداد کارفرما بیشتر است به همین دلیل کارگر با هر قیمت راضی به انجام کار می‌شود.
دبیرکل کانون‌عالی کارفرمایی کشور گفت: برای خدمت به کارگر باید فرآیندی را در کسب‌وکار به وجود بیاوریم که تعداد بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند و توسعه اقتصادی را سرعت دهیم که در سایه آن کارگر و کارفرما از حقوق خود بهره‌مند شوند و نیازهایشان تأمین شود.
سیفی با بیان اینکه برای تعیین دستمزد اصل باید بر بقای بنگاه باشد گفت: من بشخصه به این اعتقاد دارم به‌جای اینکه حقوق و دستمزد به‌اندازه‌ای زیاد شود که حیات بنگاه به خطر بیفتد، باید دستمزد به‌اندازه‌ای افزایش یابد که بقای کار کارگران حفظ شود.
انتهای پیام/+