وجود ۴۰ هزار پرونده تخلفات ساختمانی در گیلان؛ بناهای غیرقانونی بدون تعلل تخریب شود


استاندار گیلان از وجود ۴۰ هزار پرونده تخلفات ساختمانی در این استان خبر داد و گفت: اگر بنایی به‌طور غیرقانونی احداث شد باید بدون هیچ تعللی نسبت به تخریب آن اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، ارسلان زارع امروز در جلسه بررسی صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با اسناد عادی، عدم توجه به قوانین شهرسازی را منجر به ایجاد مشکل برای امدادرسانی به مردم دانست و اظهار داشت: عدم پایبندی به مقررات و قوانین شهرسازی علاوه بر مخدوش کردن چهره شهر، امکان امدادرسانی در مواقع مورد نیاز را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند.

استاندار گیلان به مشکلات حوزه بازار مسکن اشاره کرد و بیان داشت: رعایت نکردن قوانین ملی مربوط به ساختمان‌سازی باعث می‌شود بازار رقابت قانونی برای فعالان این عرصه دچار مشکل و اختلال شود و علاوه بر این هزینه‌های جدیدی را نیز به مدیریت شهری تحمیل می‌کند. 

زارع با بیان اینکه تخلفات ساختمانی تنها در استان گیلان اتفاق نمی‌افتد و یک معضل ملی است تصریح کرد: تخلفات حوزه ساخت و ساز موجب ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم، دولت و همچنین شهرداری‌ها می‌شود و مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

نماینده عالی دولت در استان گیلان مشکلات حوزه ساخت و ساز را بعضاً به‌دلیل خلأهای قانونی دانست و خاطرنشان کرد: خلأهای قانونی در حوزه شهرداری، تجارت و قوانین مدنی منجر به ایجاد مشکل در حوزه ساخت و ساز می‌شود.

وی بر اعمال نظارت جدی و قوی در حوزه ساخت و ساز تأکید کرد و خواستار فعالیت بیشتر پلیس ساختمان و همچنین شهرداری‌ها شد و ابراز داشت: نباید برای هرگونه ساخت و سازی در حریم‌های تعیین شده مجوز صادر کرد و اگر هم بنایی احداث شد در صورت نیاز باید بدون هیچ تعللی نسبت به تخریب آن اقدام کرد. 

زارع به‌وجود 40 هزار پرونده تخلفات ساختمانی در گیلان اشاره کرد و با بیان اینکه باید هیئتی جهت رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شود عنوان داشت: یکی دیگر از عواملی که باید به‌طور جد مورد توجه باشد این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تخلفات ساختمانی را سرعت بخشیم.

استاندار گیلان درباره تشکیل هیئت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی خاطرنشان کرد: این هیئت در سرعت بخشیدن بر روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی نقش به‌سزائی دارند و باید پس از تشکیل، هر کدام از اعضای آن راهکارهای پیشنهادی خود در چارچوب قانون را ارائه دهند تا بتوانیم بخشی از مشکلات را برطرف کنیم.

انتهای پیام/613/ح