درخواست جمعی از نمایندگان از رئیس‌جمهور برای اجرای قانون مدیریت بحران
جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور از عدم اجرای قانون مدیریت بحران کشور انتقاد کرده و خواستار برخورد جدی با دستگاه‌ها و افرادی شدند که در اجرای این قانون تعلل کردند.
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جمعی از نمایندگان در نامه ای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی بر ضرورت هماهنگی، هم افزایی و مدیریت یکپارچه در شرایط ویژه کنونی و شیوع پرشتاب ویروس کرونا تاکید شده است.
«حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانطور که مستحضرید، «قانون مدیریت بحران کشور» پس از تاخیری پنج ساله از زمان اتمام مهلت اجرای قانون آزمایشی مدیریت بحران، در جلسه‌ی علنی روز دوشنبه مورخ 7 مرداد ماه 1398 در مجلس شورای اسلامی به تصویب و ظرف دو هفته، به تایید شورای نگهبان رسید و رئیس مجلس منطبق بر اصل 123 قانون اساسی، طی نامه‌ی شماره 90/44473 مورخ 3 شهریور ماه 1398 جهت اجرا آن را ابلاغ کرد و دو روز بعد، وفق دستور حضرت‌عالی جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
مطابق این قانون، از جمله وظایف سازمان مدیریت بحران کشور ذیل وزارت کشور، ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران و اقدام لازم جهت استقرار نظام‌های قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در موسسات دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و تاسیسات وابسته به آنها و ایجاد شبکه‌ی ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه‌ی برنامه‌های آمادگی و پاسخ استان‌ها و تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور و ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی، پس از وقوع حوادث و بحران‌هاست.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف بوده به منظور پیش بینی دقیق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه همه گیری (اپیدمی) بیماری‌های انسانی، نسبت به ایجاد مراکز پایش و هشدار با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند.
متاسفانه با گذشت بیش از شش ماه از زمان ابلاغ قانون دائمی جدید، تا کنون اقدام عملی موثری جهت اجرایی شدن آن معمول نشده و کماکان قانون آزمایشی سابق که نقایص و مشکلات فراوان آن در محورهای مختلف اجرایی و در مواقع بحرانی مشهود است، مبنای عمل قرار دارد که موجب آشفتگی‌های جاری در نظام تصمیم گیری و مدیریت اثربخش بحران و در نتیجه سلب اعتماد عمومی شده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه فائق آمدن بر شرایط ویژه‌ی کنونی کشور در اثر شیوع پرشتاب ویروس کرونا، مستلزم هماهنگی و هم افزایی و مدیریت یکپارچه‌ای است که همه ابعاد آن به صورت جامع در این قانون پیش بینی شده، مقتضی است ضمن شناسایی و برخورد جدی با دستگاه‌ها و افرادی که تعلل جدی در اجرای قانون داشتند، دستور تسریع در اجرای آن را نیز صادر فرمایید.
بدیهی است در صورت کوتاهی و سهل انگاری در اجرای قانون، حضرت عالی و دیگر مسئولان باید در برابر مردم و نمایندگان ملت پاسخگو باشید.»
رونوشتی از این نامه به علی لاریجانی رئیس مجلس نیز ارسال شده است.
انتهای پیام/
