بحران کرونا و بی‌توجهی در مورد عدم سفر به گیلان؛ تهدید بهداشت عمومی جرم است
گروه استانها- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان به شیوع ویروس کرونا و بی‌توجهی برخی افراد در مورد عدم سفر به گیلان اشاره کرد و گفت: تهدید بهداشت عمومی جرم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد آقایی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تهدید بهداشت عمومی طبق ماده 88 توسط برخی از افراد به نوعی جرم محسوب می‌شود اظهار داشت: دادستان‌های گیلان در بحران شیوع کرونا پرونده افرادی که سلامت جامعه را به خطر انداخته و قصد آلوده کردن محیط را دارند مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان همراهی و مشارکت دستگاه قضایی در طرح کنترل مبادی ورودی استان را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: عوامل و نیروهای ستاد مقابله با کرونا و ارتش کار تب‌سنجی و ضدعفونی کردن خودروها را بر عهده دارند و دستگاه قضائی نیز به نوعی دیگر در این طرح مشارکت می‌کند.
آقایی با بیان اینکه علاوه بر دستورالعمل‌های دستگاه قضائی طبق مبانی فقهی نیز ضرر رساندن به دیگران و تهدید سلامت آنان شرعاً حرام است تصریح کرد: آحاد مردم در استان گیلان و کشورمان به توصیه‌ها توجه کرده و سفر غیرضرور ندارند و امیدواریم برای مقابله با بحران کرونا این موضوع به عنوان یک اولویت مهم در تمام جامعه نهادینه شود.
وی ضمن قدردانی از زحمات، تلاش‌ها و فداکاری‌های شبانه‌روزی پرستاران و پزشکان و کلیه کادر درمانی کشور و استان گیلان جهت درمان بیماران کرونایی ابراز داشت: با شیوع ویروس کرونا از همان روزهای نخست کادر درمانی گیلان پای کار آمدند و جهاد کردند که آمار شهدای خدمت خود بهترین گواه بر این موضوع محسوب می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان گیلان تعطیلی برخی از مطب‌های بخش خصوصی در گیلان را مورد توجه قرار داد و با تأکید بر اینکه عده این پزشکان بسیار ناچیز است افزود: دلایل رخداد این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتر است از طرفی گزارشاتی به ما در این مورد رسید که برای رفع مشکل تذکرات لازم داده شد.
آقایی به مراسم چهارشنبه آخر سال نیز که برخی از فرصت‌طلبان درصدد انحراف آن و آسیب‌زدن به مردم هستند اشاره کرد و گفت: این سنت قدیمی جزء آداب و روسوم ایرانیان محسوب می‌شود اما در سال‌های قبل با افراط و تفریط‌هایی همراه بود که البته با کمک دستگاه قضایی، رسانه‌ها و مراکز تربیتی بخش زیادی از آن اصلاح شد.
انتهای پیام/614/ح