پلیس اماکن: الزام مراکز عرضه‌کننده مایحتاج مردم به رعایت پروتکلهای بهداشتی
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر واحدهای صنفی مجاز ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی که توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده (ضد عفونی تمام سطوح و محیط امکنه عمومی، استفاده از تب‌سنج و اسپری ضدعفونی‌کننده) هستند.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ صادق رضادوست با اشاره به گسترش جهانی ویروس کرونا و ابتلاء هزاران نفر از هموطنان به این بیماری مهلک، اظهار کرد: با توجه به اینکه احتمال انتشار این ویروس در اماکن عمومی و پرتردد از جمله رستورانها، تالارهای پذیرایی، باشگاه‌های ورزشی، آرایشگاه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی زیاد است، با همکاری اتاقهای اصناف و اتحادیه‌های صنفی در استانهای کشور، اقدامات کنترلی به اجرا در آمد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی ادامه داد: از طریق اتاق اصناف کشور، ممنوعیت عرضه قلیان توسط واحدهای صنفی قهوه‌خانه و سفره‌خانهی سنتی (تا اطلاع ثانوی) به اتحادیه‌های صنفی مربوطه در استانهای سراسر کشور ابلاغ و تمام واحدهای صنفی ذیربط با اقدام داوطلبانه متصدیان مربوطه تعطیل شد.
این مقام انتظامی به ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم اعم از جشن و عروسی، ختم، همایش، سمینار، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری (کنسرت موسیقی) در اماکن عمومی اشاره و تصریح کرد: به تبع آن رستورانها، تالارهای پذیرایی و باغ تالارها، تا اطلاع ثانوی با اقدام داوطلبانه اغلب متصدیان مربوطه تعطیل شدند.
وی خاطرنشان کرد: وضعیت مراکز عرضه اقلام و تجهیزات پزشکی مانند بازار ناصرخسرو به طور مستمر و روزانه مورد رصد و نظارت قرار گرفته و نسبت به ساماندهی و برخورد با متخلفان اقدام شد که این روند استمرار دارد.
رضادوست خاطرنشان افزود: با توجه به تعطیلات نوروزی و نیز انجام مسافرتهای احتمالی توسط هموطنان، برنامه بسیج مقابله محیطی با ویروس کرونا، جایگزین برنامه سلامت نوروزی شد برهمین اساس رویکرد این پلیس در امر نظارت انتظامی بر اماکن عمومی و صنوف به نظارت سلامت محور تغییر پیدا کرد.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به سودجویی افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده و بدون در نظر گرفتن مصالح عمومی کشور نظیر گرانفروشی، احتکار و قاچاق اقلام بهداشتی، تجهیزات پزشکی و موادضدعفونی کننده اشاره و تصریح کرد: با همکاری و هم‌افزایی سازمانها و نهادهای مرتبط نظیر مراجع محترم قضائی، سازمان تعزیرات حکومتی، ادارات صمت، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و دانشگاه‌های علوم پزشکی، در اولویت قرار دادن موضوع و به کارگیری تمام ظرفیت و امکانات موجود، قرارگاه مبارزه با گرانفروشی، احتکار و قاچاق کالا تشکیل شد.
وی به اعزام تیمهای مشترک به صورت مستمر از اصناف، انبارها و نشانگاه‌های اقتصادی و بازدید از آنها اشاره کرد و ادامه داد: در این رابطه، مقادیر زیادی اقلام بهداشتی از قبیل ماسک، دستکش، مواد ضدعفونی‌کننده و الکل تقلبی که مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان به وجود آورده بود،کشف و هماهنگی‌های لازم برای تعیین تکلیف آنها انجام شد که بنا دستور قضائی، اقلام مکشوفه به شبکه توزیع تحویل داده شد.
این مقام انتظامی افزود: رصد و پایش حوادث و اتفاقهای احتمالی و جلوگیری از بروز بحران در اماکن عمومی در حوزه اصناف و بازار و نیز شناسایی و برخورد با محتکران کالاهای اساسی، پزشکی و بهداشتی در اولویت برنامه‌ها و مأموریتهای محوله این پلیس قرار گرفت.
رضادوست با تأکید بر نظارت مستمر پلیس بر اماکن عمومی و صنوف، گفت: تا اطلاع ثانوی از اعمال مواد 27 (برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب) و نیز 28 (برخورد با واحدهای صنفی دارای پروانه کسب متخلف به دلیل عدول از ضوابط مانند ساعت کار اصناف و ...) قانون نظام صنفی، به جز در موارد خاص "حکم قضائی یا تخلفات انتظامی مؤثر" جلوگیری خواهد شد.
به گفته رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی، برخورد با واحدهایی که اقدام به احتکار، کم‌فروشی و گرانفروشی اقلام بهداشتی و پزشکی می‌کنند، در اولویت مأموریتهای این پلیس قرار دارد.
وی به تعطیلی بازار در ایام تعطیلات نوروز به علت شیوع بیماری ویروس کرونا اشاره کرد و ادامه داد: با همکاری اتحادیه‌ها، اتاقهای اصناف و سایر سازمانهای ذیربط ترتیبی اتخاذ شد تا تمام دوربینهای مدار بسته، دزدگیر و نگهبانان مجتمعهای تجاری، پاساژها و صنوف حساس و ویژه فعال شوند تا از وقوع هرگونه وقایع احتمالی نظیر سرقت، آتش‌سوزی و سایر حوادث پیشگیری شود.
این مقام انتظامی بیان کرد: پیرو مصوبه اخیر ستاد ملی مبارزه با کرونا و نیز در راستای اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مقرر شد صرفاً واحدهای صنفی عرضه‌کننده مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی نظیر فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای (غرفه‌های عرضه اقلام مصرفی)، میوه‌فروشی‌ها و میادین تره‌بار، نانوایی‌ها، سوپرمارکتها و لبنیاتی‌ها، فروشگاه‌های عرضه مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ و ماهی، مراکز تهیه غذاهای آماده بیرون‌بر، جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل، C.N.G)، مراکز خدمات فنی خودرو و تأسیسات منازل، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و خصوصی، مراکز پخش دارو و داروخانه‌ها، مراکز تأمین آمبولانس دولتی و خصوصی مجاز به فعالیت به صورت شبانه‌روزی (24 ساعته) هستند.
وی با تأکید بر اینکه سایر اصنافی که در این شرایط ضرورتی برای فعالیت آنها نیست تا اطلاع بعدی تعطیل می‌شوند، افزود: پلیس نظارت بر اماکن عمومی به تمام رده‌های متناظر در استانهای سراسر کشور ابلاغ کرد تا در راستای تحقق شعار نوروزی سال 1399 نیروی انتظامی "سلامت خانواده و امنیت جامعه" و اجرای بهینه مصوبه یاد شده، با تشکیل و اعزام گشتهای کنترلی (شبانه‌روزی) نسبت به تأمین امنیت و اعمال نظارتهای سلامت‌محور بر واحدهای صنفی و اماکنی که مجاز به ارائه خدمات در این شرایط هستند، اقدام کنند و با همکاری مراجع صنفی (اتاقهای اصناف و اتحادیه‌های صنفی) از ادامه فعالیت اماکنی که از انجام این مصوبه خودداری می‌کنند، جلوگیری می‌شود.
رضادوست گفت: اتاقهای اصناف و اتحادیه‌های صنفی استانهای سراسر کشور در اجرای مصوبه مذکور و برابر قانون نظام صنفی باید ضمن اطلاعرسانی به تمام اعضای تحت پوشش درباره چگونگی فعالیت اماکن عمومی و صنوف، نسبت به فعال کردن واحدهای نظارت و بازرسی و نیز نظارت مستمر بر واحدهای صنفی و اماکن عمومی تابعه اقدام کنند.
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تأکید کرد: بدیهی است، نیروی انتظامی در چارچوب وظایف قانونی و مأموریتهای محوله، همکاری و پشتیبانی انتظامی لازم را از مراجع یاد شده به عمل خواهد آورد.
این مقام انتظامی یادآور شد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سایر واحدهای صنفی مجاز ملزم به رعایت پروتکلهای بهداشتی که توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده (ضد عفونی تمام سطوح و محیط امکنه عمومی، استفاده از تب‌سنج و اسپری ضدعفونی‌کننده در مبادی ورودی برای مراجعان و سایر تمهیدات بهداشتی) هستند و در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی، پلیس در پشتیبانی انتظامی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با اولویت قرار دادن سلامت جامعه (نظارت سلامت‌محور) ملزم به برخورد قانونی با آنها بوده و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری خواهد کرد.
وی بیان کرد: این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی به اتاقهای اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور و اعضای تحت پوشش آنها تلقی شده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدول از مصوبه ابلاغی، بدون اغماض و برابر مقررات و ضوابط از ادامه فعالیت صنوف متخلف جلوگیری می‌شود و در صورت تکرار نسبت به تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/