دولت باید بستههای حمایتی برای واحدهای صنفی تعطیل در نظر بگیرد
بسیاری از واحدهای صنفی استان در وهله اول برای سلامتی خانواده و در مرحله دوم برای حفظ جان مردم پای به اجرای این طرح گذاشتند اما باید دولت هم بستههای حمایتی برای واحدهای صنفی در نظر بگیرد.
مهدی امیدوار در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد، اظهار داشت: متاسفانه برخی از مشاغل در لیست پیوست طرح فاصلهگذاری اجتماعی دیده نشده و نحوه فعالیت آنها مشخص نیست که در حال حاضر باید واحد صنفی آنها باز و یا تعطیل باشد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کسبه با طرح فاصلهگذاری اجتماعی همراه هستند، افزود: بسیاری از واحدهای صنفی استان در وهله اول برای سلامتی خانواده و در مرحله دوم برای حفظ جان مردم پای به اجرای این طرح گذاشتند اما باید دولت هم بستههای حمایتی برای واحدهای صنفی در نظر بگیرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان با ارائه پیشنهاداتی در این خصوص خاطرنشان کرد: نامهنگاریهایی با اتاق اصناف ایران صورت گرفت و پیشنهاداتی در خصوص مالیات به نحوی که اداره کل امور مالیاتی یا مالیات پنج ماهه پایانی سال 98 و دو ماه ابتدایی سال 99 را از کسبه و واحدهای صنفی دریافت نکنند و یا به طور کلی تنها یک سوم مالیات سال گذشته را دریافت کنند.
امیدوار با تاکید بر اینکه دولت میتواند با ارائه وامهای بلاعوض و یا تعویق تمامی وامها کمک حال کسبه و واحدهای صنفی در شرایط فعلی باشد تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی کشور سالهاست که 3 درصد بیمه بیکاری را از کارفرمایان دریافت میکند در حالی که بسیاری از کارگران در ماه فروردین 99 و اسفند 98 توان پرداخت بیمه کارگری خود را ندارند لذا سازمان تامین اجتماعی میتواند با تعریف فرایند بیمه بیکاری آرامش را به زندگی کارگران در این خصوص برگرداند.
وی گفت: آن دسته از واحدهای صنفی که علیرغم تاکیدات و مصوبات ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا همچنان به فعالیت خود در بازار ادامه میدهند، نگران وعدههای دولت هستند که مبادا بعد از اتمام کرونا اجرایی نشود چراکه در حال حاضر بسیاری از چکهایی که قرار بود برگشت نخورد برگشت خورد.
رئیس اتاق اصناف بجنورد در پایان با تاکید بر اینکه دولت باید تضمینی در خصوص پرداخت آب، برق و گاز به واحدهای صنفی ارائه دهد، افزود: بسیاری از واحدهای صنفی نظیر پوشاک، کیف، کفش، گل فروشیها و شیرینی فروشیها برای شب عید تمهیدات لازم را اتخاذ کرده بودند اما در شرایط فعلی ضرر بسیار زیادی را متحمل شدند که دولت باید تضمینی در خصوص تسهیلات بانکی به آنها ارائه دهد.
انتهای پیام/314/ش