گزارش ویدئویی تسنیم| تناقض در بازار خودرو / افزایش سرسام‌آور قیمت در بازار آزاد + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد به طور سرسام‌آوری در حال افزایش است اما علت این گرانی‌ها برای مردم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده و عاملین این نابه‌سامانی در بازار خودرو، به شدت از این فضای مبهم سوءاستفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین؛ این روزها افزایش تقاضا برای خرید خودرو، مشکلات زیادی را برای خریداران به وجود آورده است در حالی که افرادی نقاب زده به راحتی صد‌ها و یا هزاران دستگاه خودرو را از شرکت‌های خودروسازی خریداری و با قیمت‌های دلخواه و سلیقه‌ای وارد بازار می‌کنند.
با مراجعه حضوری به نمایشگاه‌های خودروی سطح استان، دریافتیم که قیمت خودرو در درب کارخانه در مقایسه با نمایشگاه‌های خودرو تفاوت عمده‌ای دارد.
همچنین تعداد زیادی از خودروهای تولید روز در حالی در سایت شرکت سازنده عبارت عدم موجودی می‌زند که این خودروها به وفور در برخی از نمایشگاه‌های استان وجود دارند.
موضوع را از چندین تن از نمایشگاه داران جویا شدیم که طبق گفته آن‌ها، خرید خودروهای صفر کیلومتر توسط خود نمایشگاه داران با توجه به مشکلات ثبت خرید آنلاین و افزایش در قیمت‌ها، به صفر رسیده است.
نمایشگاه داران در اغلب مواقع خود را تنها عامل فروش خودروهای تولید روز معرفی کرده و اذعان می‌کنند در بیشتر اوقات خودشان مالک خودروها نیستند.
اصول ثبت نام، فروش و تحویل شرکت‌های خودروسازی شفاف نیست
مهدی اسلامی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار داشت: قوه قضائیه با ظرفیت بالای خود، می‌تواند دست‌های نامرئی بازار پرالتهاب خودرو را شناسایی و با آنان برخورد کند تا این بازار به سمت وضع مطلوب در ابعاد مختلف، پیش رود.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو قزوین تصریح کرد: اصول ثبت نام، فروش و تحویل شرکت‌های خودروسازی شفاف نبوده و در برخی موارد قیمت درب کارخانه به نسبت نمایشگاه حدود 50 میلیون تومان تفاوت دارد.
وی خاطر نشان کرد: هنگامی که سایت شرکت‌های خودروسازی برای ثبت نام باز می‌شود، عده اندکی قادر به ثبت نام بوده و سودهای کلان نیز تنها نصیب آن جامعه حداقلی می شود در حالی که مردم، نمایشگاه داران را متهم به کسب سودهای کلان می‌کنند.
اسلامی با تأکید بر لزوم کوتاه کردن دست دلال‌های نامرئی و ناشناخته از بازار خودرو عنوان کرد: دلال‌ها در ایام قدیم تنها در اتوگالری‌ها برای ثبت معامله حضور داشتند ولی اکنون این دلالان نامرئی در همه جا با قدرت حضور یافته و تعیین کننده قیمت بازار خودرو، هستند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو قزوین با اشاره به اینکه در سایت اصناف ایرانیان تمام اطلاعات خرید نمایشگاه داران داری پروانه کسب موجود است، افزود: با مراجعه به این سایت، به این موضوع واقف خواهید شد که دریافت کننده خودروهای صفر از درب کارخانه، نمایشگاه داران نیستند درحالی که خریدار واقعی دست‌های نامرئی پشت پرده است که باعث ایجاد تفاوت عمده قیمت خودرو در درب کارخانه نسبت به نمایشگاه‌ها می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه نمایشگاه داران در اغلب اوقات فروش ماشین صفر کیلومتر نداشته و اکثر خرید مردم نیز در قالب سایت‌های اینترنتی مختلف انجام می‌شود، عنوان کرد: امروزه نمایشگاه داران نقش حق‌العمل کار را ایفا کرده و در بعضی اوقات نیز تنها خودروهای افرادی که بر طبق روابط از درب کارخانه تهیه کرده‌اند را به فروش می‌رسانند و اکثر سود و استفاده نیز به جیب شخص مالک خودرو می‌رود.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه امروزه تحویل روز خودرو به نمایشگاه‌داران وجود ندارد، تصریح کرد: با این وجود، فروش بسته‌ای خودرو (خرید چندین دستگاه خودرو) به یک فرد انجام شده و سایت‌های مختلف نیز در پی این امر به تعیین قیمت دلخواه خود اقدام می‌کنند که این نشان دهنده وجود عوامل مزاحم و سلیقه‌ای در نظم توزیع و قیمت‌‌گذاری انواع خودرو است.
وی با اشاره به اینکه یک نمایشگاه‌دار بدون سرمایه آن چنانی تنها فروش امانی خودرو‌هایی که به آن سپرده شده را انجام می‌دهد، افزود: از شفاف سازی در تمام جوانب استقبال کرده و حاضر هستیم کد ملی تک تک افراد خانواده نمایشگاه‌داران را به مراجع ذی ربط ارسال کرده تا ثابت شود امکان احتکار خودرو و فروش آن به قیمت‌های نجومی از سوی این افراد به هیچ عنوان وجود ندارد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو با بیان اینکه با تغییر رییس قوه قضاییه، تحول شگفت انگیزی در رسیدگی به انواع پرونده‌های پولشویی و زمین خواری و همچنین بررسی دقیق آنان صورت گرفته است، عنوان کرد: از مجموعه قوه قضائیه در استان خواستاریم که با ورود موثر و پیگیرانه به بازار خودرو، ثبات را در این بازار نیز ایجاد نماید.
اسلامی در ادامه به تشریح راه حل ایجاد ثبات در بازار خودرو پرداخت و افزود: اگر پس از تولید خودرو، توزیع آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه صنف نمایشگاه داران خودرو انجام شود، به راحتی سهمیه هر شهر و استان از دریافت خودرو مشخص شده و به مراتب شاهد ایجاد ثبات و شفافیت در قیمت‌ها خواهیم بود.
این مسئول صنفی با اشاره به کاهش خرید و فروش خودرو در اسفند ماه سال گذشته به علت شیوع بیماری کرونا و کاهش میزان تقاضا از سوی مردم، تصریح کرد: از اوایل اسفند ماه سال 98، قیمت خرید و فروش ماشین‌های ایرانی حدود 10 تا 15 میلیون تومان و قیمت ماشین‌های خارجی بین 20 تا 40 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است.
برخی از نمایندگی‌های خودرو نظم بازار را نشانه رفته‌اند
یک فروشنده غیررسمی خودرو در بازار آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه برخی از نمایندگی‌ها خودرو را با قیمت واقعی و منصفانه عرضه نمی‌کنند، گفت: این افراد، خودرو را از درب کارخانه تحویل گرفته و آن را به قیمت بازار و طبق آگهی سایت‌های مختلف به فروش می‌رسانند این در حالی است که نرخ کارخانه بسیار کمتر از آن مبلغ فروش است.
وی افزود: بسیاری از مردم حتی مهلت ثبت نام در سایت‌های خودرویی را پیدا نمی‌کنند ولی برخی از نمایندگی‌ها به راحتی خودرو را ثبت نام کرده و با قیمت آزاد وارد بازار می‌کنند.
این فروشنده غیر رسمی خودرو عنوان کرد: برخلاف نظر عموم مردم که دلال‌ها بازار خودرو را ملتهب می‌کنند اما برخی از نمایندگی‌ها هستند که قیمت‌ها را در این بازار بالا می‌برند.
سازمان صمت استان قزوین وارد عرصه توزیع خودرو نشده است
سعید نبیل، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم عنوان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین تا کنون وارد عرصه توزیع خودرو نشده است.
نبیل تصریح کرد: تاکنون، فعالیت خاصی در جهت توزیع خودرو در بازار از سوی سازمان صمت صورت نگرفته و مردم تنها در قالب سایت‌های نمایندگی اقدام به خرید خودرو می‌کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با بیان اینکه تا کنون تصمیمی در این خصوص اتخاذ شده، افزود: اولویت نخست امروز ما موضوع کرونا است و فعلاً تمرکزی بر بازار خودرو نداریم.
امروز بازار پر التهاب خودرو دغدغه بسیاری از مردم شده و این بازار نیازمند رسیدگی مسئولان امر به این موضوع است زیرا برخی اعتقاد دارند که دلالان این وضع را به وجود آورده‌اند و برخی دیگر نمایشگاه‌داران و نمایندگی‌ها را متهم می‌کنند حال آنکه ورود قوه قضاییه به این موضوع می‌تواند دست افراد خاطی را از این بازار کوتاه کرده و ثبات و آرامش را برای مردم فراهم کند.
اگر توزیع خودرو در استان‌های مختلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌ها سپرده شود و به همراه آن فعالیت‌های بازرسانه و پیگرانه نیز از سوی قوه قضائیه بر نحوه توزیع شرکت‌های خودروسازی صورت گیرد، ثبات قابل توجهی در بازار پرحاشیه خودرو حاصل خواهد شد.
انتهای پیام/ش