عراق| ارسال برنامه کابینه برای الحلبوسی/ اولویت‌ها و رئوس برنامه‌های «الزرفی»
عدنان الزرفی برنامه کابینه خود را برای ریاست پارلمان عراق ارسال کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های عراق، عدنان الزرفی برنامه کابینه خود را به ریاست پارلمان ارسال کرد.
نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه جدید عراق شامگاه جمعه 15 فروردین اعلام کرده بود که روز شنبه(امروز) همزمان با ارائه درخواست رسمی خود برای برگزاری جلسه رای اعتماد به کابینه وی، برنامه‌های دولتش را تقدیم رئیس پارلمان این کشور می‌کند.
در بیانیه الزرفی آمده که وی به تشکیل کابینه طبق قانون اساسی کشور مکلف شد و رایزنی‌های او تا تکمیل روند تشکیل کابینه و تقدیم آن به پارلمان ادامه دارد.
برهم صالح رئیس جمهور عراق در تاریخ 16 ماه مارس، عدنان الزرفی رئیس فراکسیون «النصر» به ریاست حیدر العبادی نخست وزیر سابق این کشور و استاندار سابق نجف را به تشکیل کابینه جدید عراق ظرف 30 روز مامور کرد.
عدنان الزرفی که تابعیت آمریکایی دارد، از ابتدای ماموریتش با مخالفت احزاب و جریان‌های سیاسی شیعی عراق مواجه شده است و لذا بسیاری از کارشناسان به رای اعتماد کابینه وی در پارلمان خوش بین نیستند.
وی در ابتدای برنامه وزارتی ارسال شده خود برای رئیس پارلمان عراق چنین گفته است : با استناد به احکام بند چهارم از ماده 76 قانون اساسی و با توجه به مکلف شدن خود از سوی رئیس جمهور برای تشکیل دولت، برنامه وزارتی را برای شما(محمد الحلبوسی) ارسال می کنم تا به پارلمان ارائه شده و فضا برای اعضای محترم مجلس نمایندگان جهت اطلاع از این برنامه فراهم شود.
الزرفی اظهار داشت : من منحصرا افراد شایسته از داخل عراق را برای کابینه انتخاب کردم.
وی با اعلام تکمیل کابینه خود افزود در انتظار نشست پارلمان برای دادن رای اعتماد به آن است.
الزرفی در متن نامه ارسالی خود آورده است آماده کردن هر گونه برنامه وزارتی مستلزم شرایط باثبات اگر نگوییم شرایط ایده آل و نیز فراهم شدن فضاهای تفاهم سیاسی و اجتماعی و درک ماهیت مشکلات و چالشهای پیش روی فعالیت دولتی است و این مسئله مسئولیت های بزرگی بر طیف های مختلف نخبگان جامعه و نیز طبقه سیاسی است که مسئولیت بزرگتری را برای آرامش و اطمینان بخشی و ایجاد روحیه امید در میان شهروندان بر اساس پایه های واقع بینانه و عملی برعهده دارد تا بحرانهایی را که کشور با آن روبرو بوده پشت سر گذاریم.
در ادامه این نامه آمده است : پس از توکل بر خداوند، برنامه وزارتی خود را با استناد به احکام ماده هفتاد و شش قانون اساسی عراق و با توجه به ضرورت ارائه برنامه ای با ابعاد و محورهای مشخص و روشن ارائه می کنم، ما این سند را که دربرگیرنده دیدگاه و رویکرد کلی دولت در سایه چالشهای سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی که کشور با آن دست و پنجه نرم می کند و به شکل خاص در سایه رویارویی با شرایط بهداشتی تقدیم می کنیم تا پایه و اساس فعالیتی باشد که بر اساس آن طرحها و برنامه های وزارتخانه ها اجرا می شود.
ما بر تمایل شدید خود برای به کارگیری تمام امکانات موجود پس از هماهنگ کردن تلاشها و همکاری طرفهای اجرایی و کمک گروههای سیاسی و مردم و فهم و درک شرایطی که کشورما و تمام جهان با آن روبرو هستند، تاکید می کنیم.
ما به فعالیت مشترک و همکاری گسترده همه قوا برای حفظ حاکمیت و استقلال در تصمیم گیری سیاسی و وحدت و یکپارچگی ارضی و ملی به دور از دیکته های خارجی و مخالفت با هر آنچه به اصول ملی خدشه وارد می کند، نیاز داریم تا یک تحول کیفی با مشارکت همگان ایجاد شود تا از رهگذر آن بتوانیم انتخابات زودهنگام و سالم را در مدتی که از یک سال فراتر نرود، برگزار کنیم تا بتوانیم خواسته های همه طیفها و قشرهای ملت عراق به ویژه جوانان اعتصاب کننده و تظاهرات کنندگان مسالمت جو و خواسته های آنها در زندگی شرافتمندانه در سایه دولت فدرال یکپارچه مستقل دارای حاکمیت کامل و نظام پارلمانی دموکراتیک محقق کنیم.
بر شما اعضای محترم پوشیده نیست که در برابر ما پرونده های پیچیده و دشواری وجود دارد که باید با تکیه بر مسئولیت پذیری کامل با آن مقابله کنیم که در راس آن، رویارویی با وبای ویروس کرونا و مهار پیامدهای آن وجود دارد، تسریع در تدوین قانون بودجه عمومی سال جاری(2020) و حل مشکل کسری بودجه ناشی از سقوط بهای نفت و بازیابی اقتدار دولت و اعمال قانون و فعال سازی عملکرد دولت برای ارتقای سطح خدمات اساسی و ضروری ارائه شده به ملت و در تمام زمینه ها و در راستای عمل به رهنمودهای مرجعیت عالی دینی ضرورت دارد، مرجعیتی که نقش والا و تعیین کننده ای در حفظ وحدت عراق و سلامت مردم در مراحل دشواری که بر کشور و روند سیاسی گذشت، ایفا کرده است.
این برنامه دولتی که به اعضای محترم ارائه می کنیم، برنامه مختصر و چکیده ای بر اساس پرونده هایی است که اهمیت بیشتری از نظر دولت ما دارد.
محورهای کلی برنامه :
نخست : وبای ویروس کرونا
شرایط کنونی مستلزم تلاشهای بیشتر ما برای مقابله با شیوع ویروس کرونا به منظور حمایت از جان شهرندان است و برنامه دولتی دربرگیرنده تدابیر زیر است:
-تشکیل هسته بحران ویژه مقابله با ویروس کرونا به ریاست نخست وزیر و عضویت وزیران مربوطه و کارشناسان علوم میکروبیولوژی و ویروس شناسی و پزشکان باتجربه و متخصص
- اختصاص بودجه مناسب برای تامین تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با کرونا
- به کارگیری تمام امکانات ملی در بخش دولتی و خصوصی و حمایت سازمانهای بین المللی از رویارویی با احتمالات شیوع ویروس در سطحی گسترده تر
- اتخاذ تدابیر لازم و سخت برای اجرای تصمیمات صادره از سوی هسته بحران
- درخواست کمک از جامعه بین المللی برای ارسال تجارب و مواد بهداشتی لازم به منظور مقابله با این وبا
- گشودن فضاها به روی ابتکارعمل های جامعه برای حمایت از تلاشهای مبارزه با وبا و جلب کمکهایی که به کاستن ضررهای ناشی از این بیماری در ابعاد مختلف منجر می شود.
- تلاش برای تامین کالاهای اساسی در بازارها و توزیع بسته های حمایتی برای خانواده های کم درآمد
دوم : قانون بودجه عمومی سال 2020(سال جاری میلادی)
تلاش برای تسریع در تدوین قانون بودجه عمومی سال 2020 و ارسال آن به مجلس نمایندگان برای تصویب آن پس از بازنگری در امکان افزایش منابع مالی و متنوع سازی آن به ویژه در زمینه غیر نفتی و جلوگیری از هزینه های غیرضروری برای اینکه مشکل کسری بودجه ناشی از سقوط شدید قیمت های نفت جبران شود و نیز در سیاستهای مالی، پولی و مالیاتی هم بازنگری می شود و منابع بر اساس پایه های توسعه منصفانه تنظیم شود که گامهای اصلاحی توسعه در راهبرد آماده کردن بودجه برای سالهای 2020-2022 محقق شود.
سوم : انتخابات زودهنگام
آماده سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام، سالم و شفاف با همکاری دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و ارائه پشتیبانی و کمکهای کافی به کمیساریای عالی مستقل انتخابات و فراهم کردن تمام وسایل و شرایطی که بتوان انتخابات را به شکل عادلانه و منصفانه طی حداکثر یک سال از تاریخ اعطای رای اعتماد پارلمان به دولت برگزار کرد.
دولت ملزم است فضاهای برگزاری انتخاباتی امن را برای تشویق مردم به حضوری گسترده در آن فراهم کند تا خواسته ها و مطالبات طیفهای مختلف جامعه محقق و عدالت در داشتن نماینده محقق شود، دولت تمام امکانات دستگاههای امنیتی را برای همکاری با کمیساریای عالی انتخابات و دستگاه قضایی به منظور تامین امنیت و ثبات در طول برگزاری انتخابات به کار خواهد گرفت.
چهارم : خواسته‌های تظاهرات کنندگان
حمایت از امنیت تظاهرات کنندگان و فعالان مسالمت جو و تاکید بر سلامت آنها و پاسخگویی به مطالبات مشروعشان در تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصتهای شغلی، بهبود سطح خدمات رسانی و تلاش جدی برای پیگرد قاتلان و افشای هویت کسانی که سبب زخمی شدن هزاران نفر از تظاهرات کنندگان مسالمت جو و نیروهای امنیتی مسلح ما شدند و معرفی آنها به دستگاه قضایی و نیز تکریم و حمایت از خانواده های شهدا و مجروحان و معلولین
پنجم : اقتصاد و سرمایه گذاری
-فعالیت برای بهبود و توسعه فضای سرمایه گذاری جذاب برای سرمایه های داخلی و خارجی و ترسیم نقشه سرمایه گذاری جدید و اعطای امتیازهای بیشتر به سرمایه گذاران در روند سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایه های خارجی و پیشبرد اقتصاد و تامین فرصت های شغلی بیشتر برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها و بیکاران
-فعالیت در راستای تحقق رشد اقتصادی چشمگیر و اعطای نقش اساسی به بخش خصوصی در فعال سازی اقتصاد و اصلاح آن بر اساس منافع عالی ملی به گونه ای که به تقویت تاسیسات زیربنایی کمک کند.
- منحصر شدن نقش دولت به عنوان یک مراقب و سازمان دهنده و دخالت کننده برای ایجاد توازن به اقتصاد هنگام خلل وارد شدن به آن که این کار از طریق سامانه سیاستهای کلی اقتصاد صورت گیرد.
حمایتهای از طرحهای کوچک و متوسط به خاطر نقشی که در کاهش بیکاری ایفا می کند .
فعالیت فوری برای تکمیل اقدامات گمرکی به منظور فعال سازی بخش صنعت و کشاورزی، تسهیل تجارت و افزایش منابع دولت و جلوگیری از هدررفت بیت المال
ششم : حاکمیت قانون و حمایت از سامانه امنیتی و نظامی
-توانمندسازی دستگاههای امنیتی با نظارت و فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح برای اعمال قانون و انجام ماموریتهای محوله در بسط و گسترش امنیت و بازگرداندن اقتدار دولت با در نظر گرفتن اصول حقوق بشر
-توسعه توانمندی های مجموعه های امنیتی و نظامی و حمایت از هیئت حشد شعبی و نیروهای پیشمرگه به عنوان جزئی از سامانه نظامی کشور به گونه ای که سبب تقویت امنیت و سلامت شهرندان و ادامه مقابله با بقایای گروههای تروریستی و کنترل مرزها و حفظ امنیت عراق و حاکمیت آن شود.
- تلاش برای اینکه سلاح فقط در انحصار دولت باشد و خروج نیروهای رزمی از شهرها و پایان پدیده های مسلحانه در راستای تقویت صلح و آشتی داخلی و همزیستی مشترک میان افراد بر اساس اصل شهروندی
هفتم : آوارگان و رانده شدگان
اقدام برای حل بحران آوارگان و رانده شدگان و تلاش برای اینکه بتوان شرایط امن بازگشت آنها به شهرها و روستاهایشان را فراهم کرد و نیازهای یک زندگی شرافتمندانه و زندگی امن را برای آنها و خانواده هایشان برآورده کرد و نیز تمام امکانات برای بازسازی آنچه گروههای تروریستی ویران کردند، به کار گرفته شود.
هشتم: حمایت و تامین اجتماعی
اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش کیفیت برنامه حمایت و تامین اجتماعی از طریق بازنگری در ضوابط و دستورالعملهای پرداخت کمک مالی ماهیانه به طوری که شامل خانواده های بسیار فقیر بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی وزارت برنامه ریزی شود.
نهم : اصلاح عملکرد دولت
بهبود عملکرد نهادهای دولتی و تجدید ساختار بخشی از آنها برای اینکه بتوانند ماموریت خود را به نحو احسن انجام داده و اهداف مدنظر را به شکل ایده آلی محقق کرده و سطح کیفیت خدمات را ارتقا دهند و علاوه بر آن استفاده موثرتر از منابع انسانی و مالی صورت گیرد و دولت الکترونیک در سطوح مختلف اداری اجرا شده و نظام بانکی هم توسعه یابد.
دهم : مبارزه با فساد
-مقابله قاطعانه با فساد در نهادهای مختلف دولت و قطع ریشه فاسدان و پیگرد قضایی آنها و نیز حمایت از دستگاه قضایی در انجام ماموریتش در مبارزه با جرم و فساد و فعال سازی موسسات نظارتی
یازدهم : سیاست خارجی
سیاست خارجی مبتنی بر اصل عراق، اول و دوری از نزاعات منطقه ای و بین المللی است که عراق را به صحنه ای برای تسویه حساب تبدیل می کند، اینکه منافع عالی عراق جهت قطب نمایی باشد که رویکردها و سمت و سوی سیاست را مشخص کند. تلاش برای گشایش و انعطاف پذیری در برابر تمام کشورهای همسایه، منطقه و به طور کلی با جامعه بین الملی بدون خلل وارد شدن به شروط و نیازهای حفظ استقلال و حاکمیت عراق به عنوان شریک اساسی و تاثیرگذار در مبارزه با تروریسم بین المللی و عامل ثبات در منطقه و نیز بر اساس منافع مشترک و تحکیم زبان گفتگو و تفاهم مشترک
دوازدهم: رابطه میان مرکز(بغداد) و اقلیم
دولت دیدگاه مثبت منصفانه ای را برای حل پرونده های موجود با دولت اقلیم کردستان برای رسیدن به تفاهمات مشترکی در پیش می گیرد که اجرای قانون اساسی را مدنظر قرار داده و به شراکت احترام گذاشته و وحدت ملی را تقویت کند.
سیزدهم: حمایت از استانها
حمایت از استانها و اداره آن به گونه ای که بتوانند به وظایف خود در قبال شهروندان از طریق تحکیم و تثبیت اصل تمرکززدایی اداری در ارائه خدمات و تکمیل طرحها و تقویت منابع محلی به گونه ای که تعارضی با قانون اساسی و قوانین نافذ و در حال اجرا نداشته باشد.
چهاردهم : حمایت از بخش آموزش و پرورش
توجه به بخش آموزش و پرورش از طریق حمایت از آموزش فنی حرفه ای به گونه ای که نیازهای بازار کار را برآورده کند و تلشا برای رفع کمبود در زیرساختهای آموزشی از طریق تسریع در تکمیل طرح ها و تامین مدارس جدید
پانزدهم : تقویت نقش زنان
تلاش برای اینکه زنان بتوانند نقش فعال و تاثیرگذار خود را در تمام سطوح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایفا کنند و ضمن مشارکت در تصمیم گیری ها، به مسئولیت خود به عنوان نیمی از جامعه عمل کنند.
شانزدهم: برنامه های وزارتخانه ها
ملزم کردن اعضای دولت به ارائه برنامه های وزارتی خود پس از تصدی مناصب خود در مدتی که از یک ماه فراتر نرود تا این برنامه ها در کابینه بررسی و تصویب شود.
انتهای پیام/