یادداشت| کارنامه ترکیه در مقابله با کرونا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ در شرایطی که شیوع گسترده کرونا در کشور ترکیه٬ موجب نگرانی دولت و مردم این کشور شده٬ روز به روز شاهد تدابیر و قوانین سختگیرانه‌تری هستیم که از سوی دولت بر مردم اعمال می‌شود. چرا که ثبت رقم 25 هزار مبتلا و 501 مورد فوت شهروندان٬ آمار قابل توجهی است و حالا ترکیه یکی از 10 کشور نخست جهان در شیوع ویروس کرونا است.

2 چالش جدی در شیوع کرونا

بسیاری از تحلیلگران و فعالان در حوزه سیاسی٬ اجتماعی و سلامت٬ معتقدند که دولت باید به سرعت قرنطینه عمومی اعلام می‌کرد. اما مقامات دولت اردوغان زیر بار چنین پیشنهادی نرفتند و دو چالش مهم٬ موجب شیوع گسترده‌تر کرونا شد:

1.تداوم کار و فعالیت در بسیاری از حوزه‌های هر دو بخش دولتی و خصوصی.

2.استفاده ناگزیر از وسایل نقلیه عمومی و به ویژه شلوغی و ازدحام در مترو و اتوبوس‌های استانبول که عملاً اجازه نمی‌دهد چیزی به نام فاصله اجتماعی وجود داشته باشد.

دولت چگونه عمل کرد؟

مخالفین اردوغان بر این باورند که دولت٬ در مورد اعلام قوانین سخت‌گیرانه٬ تا حدی تعلل کرده و نتوانست در یک بازه زمانی کوتاه و سریع٬ به تصمیم نهایی برسد. با این حال٬ شرایط کنونی ترکیه به گونه‌ای است که می‌توان گفت خودآگاهی مردم و جدیت دولت برای مقابله با ویروس کرونا٬ بسیار ملموس‌تر از مقطع آغازین است.

دولت اقتدراگرا٬ مخالفین قسم خورده

چند و چون مواجهه با شیوع ویروس کرونا در ترکیه٬ یک بار دیگر این واقعیت را به نمایش گذاشت که شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی و نظام دوقطبی حزبی و اجتماعی در این کشور٬ حاضر نیست در هیچ حوزه‌ای و در هیچ بحرانی٬ دست از ستیز و تنش بردارد یا حتی به طور موقت٬ نوع ادبیات و گفتمان تهاجمی خود را تغییر دهد.

حزب جمهوری خلق و حزب خوب در چهارچوب ائتلاف ملت٬ با استفاده از ظرفیت روزنامه‌هایی همچون جمهوریت و سوزجو و ظرفیت اجرایی شهرداری‌های مهم استانبول٬ آنکارا، ازمیر٬ آدانا٬ آنتالیا و دیگر شهرداری‌های وابسته به مخالفین اردوغان٬ با تمام قوا٬ دولت و تصمیمات و اقدامات رئیس جمهور و وزارت بهداشت را به چالش کشیدند.

در برخی مقاطع حساس نیز٬ لائیست‌ها و کمالیست‌ها از فرصت کرونا استفاده کردند تا مسجد٬ نماز٬ مسائل عبادی٬ تعصبات اسلام‌گرایان و عملکرد سازمان دولتی اوقاف و امور دینی را٬ آماج حملات خود قرار دهند.

در مقابل٬ حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی در چهارچوب ائتلاف ملت٬ مخالفین را با الفاظی همچون خائن و نادان مورد خطاب قرار دادند.  حزب حاکم٬ به طور کامل در همه حوزه‌ها٬ تصویری از یک حزب اقتدارگرا به نمایش گذاشت که حاضر به شنیدن پیشنهاد و انتقاد نیست و تصمیم گرفته به شکل یک تنه به جنگ کرونا برود.

رسانه‌ها چگونه عمل کردند؟

قدرت رسانه‌های بخش خصوصی ترکیه٬ به ویژه در حوزه شبکه‌های تلویزیونی٬ در سالیان اخیر٬ تحت تاثیر رشد اقتصادی گروه‌ها و نهادهای اقتصادی نزدیک به حزب عدالت و توسعه قرار گرفته و اغلب تلویزیون‌ها توسط تجار و بازرگان‌ها و تولیدکنندگان هوادار حزب حاکم خریداری شدهاند و طبیعی است که در جریان بحران کرونا هم٬ مدافع سیاست‌های دولت اردوغان باشند.

اما تلویزیون‌های بخش خصوصی هم عملکرد قابل دفاعی به نمایش گذاشتند و نقطه مشترک تمام رسانه‌های موافق و مخالف دولت٬ این بود که با وجود فراگیر شدن ویروس کرونا٬ وقفه و کاهشی جدی در میزان فعالیت رسانه‌ای و پوشش خبری آنها مشاهده نشد.

همچنین در بخش روزنامه‌ها نیز٬ بسیاری از روزنامه‌ها٬ حاضر شدند بدون دریافت هزینه٬ برای اولین بار روزنامه‌های خود را به شکل الکترونیکی در اختیار مردم بگذارند و روزنامه‌های دیگر نیز٬ اکیپ‌ها و پیک‌های تحویل روزنامه درب منزل را فعال کردند و در کار آنها٬ وقفه‌ای دیده نشد.

در فضای مجازی٬ چه روی داد؟

ترکیه در سال‌های اخیر نسبت به تحرکات سیاسی و اطلاع‌رسانی‌های سوگیرانه و هدفمند در فضای مجازی حساس شده و به ویژه روی شبکه اجتماعی توییتر٬ به شکل جدی متمرکز شده و زوم کرده است.

کم نیستند شمار افرادی که در سالیان اخیر به خاطر انتشار توییت‌های تند و انتقادی علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و سیاست‌های او٬ بازداشت شده‌اند.

در مورد کرونا نیز همین واقعه روی داد و وزارت کشور٬ تشکیلات پلیس و سرویس اطلاعاتی میت٬ با رصد فضای مجازی٬ از یک سو تحرکات مخالفین و شهروندان عادی داخل کشور را در نظر گرفتند و از دیگر سو٬ تحرکات توییتری برخی از شاگردان فراری شبکه فتح الله گولن که از زمان کودتای نافرجام 2016 تاکنون٬ در اروپا و آمریکا٬ مشغول فعالیت تخریبی علیه دولت ترکیه هستند.

مقامات امنیتی ترکیه اعلام کردند که یکی از سران این فعالان رسانه‌ای با ایجاد یک اکانت به نام «واقعیت های ترکیه»٬ به جرم نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی٬ که به شکل مخفیانه در ترکیه زندگی می‌کرد٬ دستگیر شده است.

کرونا و دولت آکپارتی

قطعاً در شرایط فعلی٬ زود است که ارزیابی نهایی در مورد نمره و کارنامه دولت اردوغان در مواجهه با ویروس کرونا٬ صورت بگیرد. باید دید٬ آمار مبتلایان و فوت شدگان به چه سمت و سویی می‌رود و دولت برای مهار شیوع٬ تا چه اندازه قدرتمندانه عمل خواهد کرد و نظام بهداشت و سلامت ترکیه تا کدام نقطه٬ تاب می‌آورد.

اما در هر حال٬ در سنجش مقطع کنونی٬ می‌توان برخی ابعاد عملیاتی را در نظر گرفت و در حوزه تصمیم‌گیری٬ مدیریت و نظارت٬ این واقعیت را دید که حزب حاکم٬ نمی‌خواهد اجازه دهد که ویروس کرونا٬ مقدمه‌ای برای تضعیف جایگاه اجتماعی‌اش باشد.

بدون تردید٬ بحران کرونا٬ برای دولت و مردم ترکیه٬ شرایط اقتصادی سخت و دشواری رقم خواهد زد. چرا که بیکاری٬ تعطیلی بخش توریسم به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد دولت و همچنین تعطیلی نسبی بخش‌های تجارت٬ تولید و صنایع٬ در کنار افزایش آمار بیکاری و معضلی به نام پرداخت بیمه بیکارها٬ عرصه را بر دولت تنگ می‌کند و بعید نیست که دولت اردوغان٬ برای جبران کسری بودجه و به منظور رفع مشکلات اقتصادی٬ ناچار شود که از صندوق بین‌المللی پول٬ وام دریافت کند.

اما نوع واکنش و عملکرد دولت و به ویژه وزارت بهداشت٬ به گونه‌ای نبوده که کابینه٬ در معرض اتهام بی‌کفایتی و ناتوانی قرار بگیرد. به ویژه در دو بخش مهم نظارت بر قیمت کالا و برخورد با گرانفروشان و همچنین در حوزه تامین کالا٬ تجهیزات و ملزومات بهداشتی و پزشکی.

در پایان باید گفت: دولت و مردم ترکیه در مبارزه با کرونا٬ عملکرد قابل دفاعی داشته‌اند اما حتی در شرایط بحرانی٬ تنش و اختلافات حزبی متوقف نشده و پدیده دوقطبی به قوت خود باقی است.

انتهای پیام/