روسیه عملیات نظامی جدید اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه را زیر نظر دارد
وزارت خارجه روسیه تأکید کرد، مسکو عملیات نظامی "ایرینی" اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه برای نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی لیبی را زیر نظر دارد تا این عملیات کاملاً مطابق با قوانین بینالمللی و در چارچوب قطعنامه ۲۲۹۲ شورای امنیت باشد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»،وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که این کشور نتیجه عملیات نظامی ویژه اتحادیه اروپا ، تحت عنوان عملیات "ایرینی" در دریای مدیترانه در رابطه با تشدید درگیریها در لیبی را با دقت زیاد زیر نظر خواهد داشت.
در این بیانیه با اشاره به کارآیی بسیار ضعیف عملیات قبلی اتحادیه اروپا، با عنوان "صوفیا" یادآوری شده است: «ما از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت که عملیات جدید "ایرینی"، به خصوص با توجه به تشدید درگیریها در لیبی و گزارشاتی از افزایش نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد، تا چه اندازه مؤثر خواهد بود.»
وزارت خارجه افزود که طرف روسی تصمیم اتحادیه اروپا برای شروع یک عملیات جدید برای نظارت بر پیروی از تحریم تسلیحاتی لیبی از سوی سازمان ملل را مورد توجه قرار داده است.
در این بیانیه تأکید شده است: «روسیه به شرکای اروپایی هشدار میدهد که فعالیتهای این عملیات باید کاملاً مطابق با قوانین بین المللی و در چارچوب تعیین شده در قطعنامه شماره 2292 شورای امنیت باشد و هر گونه اقدام مضاعفی نیاز به موافقت شورای امنیت سازمان ملل دارد.»
روسیه معتقد است که عملیات "ایرینی" باید کل طول سواحل لیبی در دریای مدیترانه را پوشش دهد ، در غیر این صورت این مسئله می تواند بر روند حل و فصل مناقشه نظامی در لیبی تأثیر منفی بگذارد. وزارت امور خارجه یادآور شد، با توجه به عوامل فوق ، لازم است تا رژیم بازرسیهای دریاهای در سواحل لیبی در ماه ژوئن سال 2020 (اوایل تابستان سال جاری) مجدداً تمدید شود.
علاوه بر این ، طرف روسی امیدوار است که نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی، شخصی تعیین شود که همه طرفین متخاصم به او اعتماد داشته باشند.
وزارت امور خارجه همچنین تاکید کرد که نقش اصلی در حل و فصل اوضاع لیبی را باید سازمان ملل ایفا کند.
طبق اعلام شورای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا ، عملیات "ایرینی" (Irini) از اول آوریل (13 فروردین ماه) آغاز به کار کرده است. به طور خاص ، این مأموریت می تواند تمامی کشتیهایی که در دریای آزاد در سواحل لیبی مشکوک به حمل اسلحه یا مواد مرتبط به آن هستند را، مطابق قطعنامه 2292 شورای امنیت، مورد بازرسی قرار دهد. ماموریت این عملیات در مرحله نخست تا 31 مارس سال 2021 ادامه خواهد یافت.
انتهای پیام/