وزیر جدید جهاد کشاورزی در مجلس: حق کشاورزان را در خرید تضمینی می‌گیرم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم کاظم خاوازی امروز با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد؛ وی که سوابق علمی و تحقیقاتی زیادی در بخش کشاورزی دارد در مجلس کشاورزان قول داد که حق آنها در خرید تضمینی گندم  می گیرد و قیمت محصولات کشاورزی و خرید تضمینی عادلانه می شود.

خاوازی همچنین سه محور "جدیت در ادامه اجرای تکالیف قانونی و وظایف حاکمیتی"، "رفع تنگناها و گلوگاه های تولید در محصولات اساسی" و "ریل گذاری یا ایجاد بستر های اجرایی برای اقدامات آتی و شکوفایی بخش" برای عمل وزارت جهاد کشاورزی در دور جدید برشمرد.

متن کامل سخنرانی کامل  امروز کاظم خاوازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است. 

سلام علیکم و رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحیم

با سپاس و استعانت از خدای متعال و توسل به حضرت صاحب الزمان(عج)، یاد و خاطره امام‌ راحل (ره) و شهدای گرانقدر، بویژه شهدای جهادگر را گرامی داشته و سلامتی و طول عمر، برای مقام معظم رهبری مسئلت می نمایم. حضور ملت شریف ایران به ویژه کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی کشور عرض ادب و احترام دارم و تلاش های صادقانه همه پیشکسوتان، وزرای محترم پیشین  و سرپرست محترم وزارت را ارج می نهم.

وظیفه خود میدانم از مجاهدت های تیم بهداشت و درمان کشور تقدیر نموده و درگذشت تعدادی از هموطنان را حضور ملت بزرگوار ایران به ویژه نمایندگانِ محترم مجلس،که خود داغدارند تسلیت عرض نموده و برای همه عزیزانِ بیمار، از پیشگاه باری تعالی شفای عاجل مسئلت نمایم.

ضمن عرض تبریک میلاد فرخنده منجیِ عالم،  تقارن این عید را با آغازین روزهای سال نو، به فال نیک گرفته و امیدوارم برای همه ملتِ سرافراز کشورم روزهائی پر خیر و برکت  به همراه آورد که " ان مع العسر یسرا"  .

از اعتماد رئیس جمهور محترم برای معرفی اینجانب به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، سپاسگزاری می نمایم.

همچنین از اظهار نظرهای مسئولانه اعضای محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و نمایندگان محترم موافق و مخالف صمیمانه تشکر می­کنم.

با فرصتِ محدودِ در اختیار برای این مسئولیت خطیر، صادقانه و واقع بینانه، برنامه های خود را بر اساس سه راهبردِ اصلی تقدیم حضور می نمایم:

  اول) جدیت در ادامه اجرای تکالیف قانونی و وظایف حاکمیتی

 دوم) رفع تنگناها و گلوگاه های تولید در محصولات اساسی

 سوم) ریل گذاری یا ایجاد بستر های اجرایی برای اقدامات آتی و شکوفایی بخش

نمایندگان محترم مستحضرند، بخش کشاورزی، بخشی چند وجهی ست، که در حال حاضر تامین حدود 80 درصد انرژی غذائی، 19 درصد اشتغال و 20 درصد صادرات غیرنفتی و گردش قابل ملاحظه ای از صنایع را به خود اختصاص داده است. علیرغم تمامی فشارهای ناشی از تحریم‌‏های ظالمانه، رشد اقتصادی بخش‌کشاورزی در سال گذشته 7.8 + درصد بوده، این آمارها نویدبخش ظرفیت قابل توجه بخش کشاورزی در تحقق اقتصاد بدون نفت است.

سروران گرامی،،

با این اعتقاد به میدان آمده ام که با وجود همه مشکلات، بخش کشاورزی، ظرفیتهای بی بدیل پنهان و آشکاری دارد که به لطف خداوند و با بهره گیری از توان همه فعالان بخش، به ویژه منابع انسانی توانمند، می تواند موتور محرکه رشدِ اقتصادی و بالندگی کشور حتی در شرایط تحریم های ظالمانه باشد.

نمایندگان محترم

تامین غذای کافی و جهش تولید در بخش کشاورزی باید در قالب زنجیره های عرضه صورت گیرد. اگر بخواهیم ناپایداری و نوسانات قیمت و مقدار تولید محصولات کشاورزی، میزان ضایعات و تفاوت قیمت در بازار مصرف با مبادی تولید را به حداقل رسانیم و همچنین از کیفیتِ محصولات تولیدی برای عرضه به بازارهای جهانی مطمئن باشیم، چاره ای نداریم جز اینکه رویکرد "مدیریت کلان بخش کشاورزی"  را از توجهِ صرف به یک حلقه از زنجیره یعنی "تولید" به رویکرد "عرضه محور" تغییر دهیم. در این رویکرد تمامی حلقه های زنجیره با هدف خلق ارزش مورد توجه قرار می گیرد و نقش دولت ها "هماهنگی بهتر اجزاء" و "تسهیلِ جریان مواد، اطلاعات و منابع مالی" متناسب با اولویت های کشور است.

البته در اینجا منظورم از دولت، کل بدنه اجرایی کشور بوده که این تبعا نیازمند تعامل جدی وزارت جهاد کشاورزی با سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و بخش خصوصی به ویژه تشکلهای مرتبط با بهره برداران است.

در این رویکرد، عملا درآمد کشاورزان افزایش خواهد یافت، چرا که سود بصورت عادلانه بین اجزای مختلف زنجیره، از تامینِ نهاده، تولید، فرآوری گرفته تا بسته بندی، ذخیره، حمل ونقل، توزیع و فروش تقسیم خواهد شد. به نحوی که سهم تولیدکننده در فروش کالا از متوسط 30% کنونی به حداقل 50% افزایش یابد.

بنابراین یکی از برنامه های اصلی اینجانب توسعه زنجیره ها است که برای آن،  حمایت های وزارت جهاد کشاورزی را به توسعه کشاورزی قراردادی، تقویت خدمات کسب و کار کشاورزی و توسعه مشارکت عمومی-خصوصی معطوف خواهیم نمود.

نمایندگان محترم ملت ایران،

 شما هر ساله شاهد گلایه های به حق کشاورزانِ حوزه های انتخابیه خود برای فروش محصول و از دست رفتن زحمات یکساله آنها بوده اید. یک سال با مازاد عرضه محصولات از جمله گوجه فرنگی، سیب زمینی، پیاز و سال دیگر با کمیابی و گرانی آن مواجهیم. هرچند بخشی از این نوسانات می تواند ناشی از دلایل متعددی چون حوادث طبیعی باشد، اما نبود اطلاعات برخط و واقعیِ سطح زیرکشت، کمبود اطلاعات دقیق بازار، نبود الگوی کشت مناسب، بی اطلاعی نقش آفرینانِ حلقه های زنجیره عرضه از یکدیگر و در یک کلام میتوان به نبود داده های صحیح و بهنگام برای تصمیم گیری، برنامه ریزی و عکس العمل های متناسب مدیریتی اشاره نمود.

خواهران و برادران عزیز،

یکی از مهمترین راهکارهای رفع این معضل، راه اندازی سیستم یکپارچه اطلاعات است. این سیستم ضمن تبادل داده در هر یک از حلقه های زنجیره، با استفاده از ابزارهای دقیق، اطلاعات پایهِ حاکمیتی از جمله سطح زیرکشت، کاداستر کشاورزی، هشدارهای هواشناسی و ده ها لایه اطلاعاتی دیگر را برای تصمیم گیری در اختیار فعالان حوزه های مختلف قرار می­دهد.  انشا الله با بهره گیری از ظرفیت های کشور، فاز اول این سیستم تا یکسال آینده راه اندازی و ریل گذاری برای توسعه همه ابعاد آن صورت خواهد گرفت.

تبعاً این سیستم زمینه ای برای تدوین دقیق سند آمایش سرزمین و سند تحول بخش کشاورزی و منابع طبیعی خواهد بود که البته الگوی کشت بخشی از آن است.

و اما به اعتقاد اینجانب وزارت جهاد کشاورزی سه ماموریت اصلیِ "امنیت غذایی"،"حمایت از منابع انسانی فعال در بخش" و"حفاظت و صیانت از منابع پایه"   را بر عهده دارد.  

در امنیت غذائی، برای هر سه رکنِ اساسی آن یعنی "تولیدغذای کافی"، "سلامت و کیفیت غذا"و "دسترسیآسان به غذا" برنامه داریم.

در خصوص رکن اول: موضوع "تولید غذای کافی"

خوشبختانه ارتقاء تولید محصولات راهبردی در اسناد بالا دستی از جمله سیاستهای کلی نظام به ویژه در بخش کشاورزی، برنامه های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به خوبی تبیین گردیده که در برنامه تقدیمی نیز ذکر شده است.

 در اجرای این تکالیف بویژه ماده 31 قانون برنامه ششم، ، برنامه های خودکفایی گندم و شکر و ارتقاء خوداتکائی در برنج، علوفه، دانه های روغنی را پیگیری نموده و برای جهش تولیدِ روغن، با ایجاد تنوع در سبد گیاهان روغنی، ارتقاء سطح فناوری ، نفوذ دانش و بهبود مدیریت زنجیره، برنامه های جدیدی اجرا خواهد شد. در حوزه شیلات با عنایت به ظرفیتها و مزیت های نسبی در دریاهای جنوب و شمال که زمینه خوبی برای اشتغال است برای توسعه همه فعالیت های شیلاتی از جمله پرورش ماهی در دریا و سایر آبزیان و صنایع تکمیلی با تمرکز بر ایجاد زیرساخت های پشتیبانِ ساحلی برنامه ریزی شده است.

اما در تولید، اولین و مهم ترین  عامل محدود کننده، هسته های اولیه است.

نمایندگان محترم، آنچه مسلم است بخش قابل ملاحظه ای از پایداری تولید به ویژه در شرایط تحریم در گرو وجود هسته های اولیه تولید می باشد. در فرصت پیش رو، برای تولید بذور هیبرید، نهال و پیوندکِ سالم و گواهی شده، تخم چشم زده قزل آلا و میگوی عاری از بیماری، مرغ لاین، نژادهای پربازده و بذر واکسن ریل گذاری های اساسی صورت خواهد گرفت.

در این راستا با اتخاذ سیاستهای حمایتی و بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان تا پایان دوره دولت محترم، تامینِ داخلیِ بذور سبزی و صیفی را  از 2% کنونی به حداقل 20% خواهیم رساند، همچنین با احیاء مرغ لاین طی دو سال،  تامین 100 % جوجه گوشتی از محل تولید داخل محقق خواهد شد.

همکاران عزیز

دومین عامل محدود کننده تولید، نهاده ها است

همانطور که مستحضرید صنعت دام و طیور از نظر خوراک وابستگی شدید دارد. در این راستا تامینِ حداکثری بر پایه ظرفیت های داخل کشور با تمرکز بر علوفه های کم آب بر، ایجاد و تنوع بخشی منابع جایگزین و اصلاح فرمولاسیون خوراک دام، بعنوان تنگناهای اصلی در اولویت اجرا خواهد بود. در خصوص نهاده کود، نظامِ تامین و توزیع، نیازمند تحولاتی است که با مشارکت بخش غیر دولتی قابل تحقق است. در این راستا با اجرای برنامه، تا پایان دولت میزان خود اتکایی کودهای فسفاته و پتاسه از 30% به 70 %  امکان پذیر است.

 کاهش واردات سمومِ فرموله شدهِ آماده مصرف،، از طریق افزایش تولید آن در داخل کشور با جدیت پیگیری خواهد شد. برای توسعه مکانیزاسیون، بهره گیری از تجهیزات در همه حوزه ها بویژه شیلات، دامپروری، گلخانه، متناسب با نیازهای شرایط اقلیمی و بومی و توانمند سازی سازندگان داخلی بمنظور کاهش وابستگی کشور از اقدامات اساسی خواهند بود.  

از دیگر مولفه های اثرگذار بر تولید، ابزارهای حمایتی است

توجه داشته باشیم کشاورزی در همه کشورهای دنیا با حمایت دولت ها سر پا نگه داشته شده و روز به روز تقویت می شود. آزادترین اقتصادها هم، موضوع امنیت غذایی را به نوسانات بازار نمی سپارند لذا با عنایت به سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور و اشتغال پایدار، حمایت از این بخش بیش از پیش ضروریست. البته این حمایت ها میبایست بطور هدفمند و دقیق در طول زنجیره های ارزش توزیع گردد. تامین مالی و افزایش سرمایه گذاری، قیمت های تضمینی و توافقیِ عادلانه، استفاده از ظرفیت های بورس با اصلاحاتِ نرم افزاری، اصلاح رویکردهای بیمه کشاورزی از مدیریت مالی به مدیریت ریسک، افزایش پوشش بیمه کشاورزی بویژه در بیمه های پایه مانند سیل، تسهیل و تسریع در فرآیند پرداخت اعتباراتِ بانک کشاورزی و برقراری خطوط ویژه اعتباری و تسهیلات مناسب برای حلقه های موثر تولید، نوآوری در خدمات مالی با حضور استارت آپ ها و ایجاد تعاملِ بیشتر و هم افزایی نهادهای مالی وابسته به بخش کشاورزی از جمله مواردی است که به جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد.

در جهت رشد و توسعه صادرات، تلاش خواهد شد به دنبال بازارهای مطمئن و پایدار برای صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذائی باشیم و موافقتنامه موقت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا قویا پیگیری گردد.

 و اما عامل کمتر دیده شده و بسیار موثردر افزایش تولید، بهره مندی از ظرفیتهای مغفول مانده است.

هرچند ما در مواردی به دلایل متعدد از منابع آب و خاک کشور بیش از حد بهره برداری نموده ایم، اما همچنان ظرفیتهای مغفولی وجود دارند که بدون کمترین فشار بر این منابع می­توانند در عرصه تولید نقش آفرین باشند. از آن جمله می­توان به ظرفیت بالای بیش از 6 میلیون هکتار دیم زارهای کشور اشاره کرد که با اصلاح و تنوع ارقام، اصلاح تناوب کشت و بهبود مدیریتها میتوان تولید را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

برای بکارگیری ظرفیت طرح های توسعه غرب و شمال غرب کشور، سواحل و شورورزی، ریل گذاری صورت خواهد گرفت تا در سالیان آتی به عرصه های تولید کشور اضافه شوند.

 اما رکن دومِ امنیت غذائی، سلامت غذا است

طبیعی است که همه ما در رابطه با باقیمانده سموم، عناصر سنگین و آلاینده ها در محصولات تولیدی حساس باشیم. مضافاً از بعد خارجی هم موضوع سلامت و پروتکل های بهداشتی برای توسعه صادرات بسیار حائز اهمیت است.

در این حوزه اجرایی نمودن نظامِ تولید محصولِ گواهی شده، بهبود محتوای موادِ مغذی در محصولات، پایش کیفیت و سلامت محصولات ، ارتقا سهمِ نهاده های بیولوژیک در سبد آفت کش ها و کودهای مصرفی را تا رفع دغدغه های جامعه نسبت به سلامتِ محصولات با قوت پیش خواهیم برد و گزارش ادواری آن را نیز به نمایندگان محترم تقدیم خواهم نمود.  

اما برای دسترسی آسانِ آحاد جامعه به غذا به عنوان رکن سوم امنیت غذایی

اختلاف قابل توجه قیمتِ محصولات درکانون های تولید با مراکز فروش، یکی از موانع اساسی دسترسی مردم به غذای کافی است در این رابطه تلاش می نماییم بویژه با اصلاحِ نظام بازار، صنعت و کشاورزی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و استارت آپ هائی که ورود و عملکرد موفقی داشته اند، این امر را پیش برده و در این مسیر با استفاده بهینه از همه ابزارها و زیر ساختهای در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و اصلاح رویکرد و ساختار آنان منجمله سازمان مرکزی تعاون روستائی شتاب لازم ایجاد گردد.

در کنار امنیت غذائی، ماموریت مهم دیگر حمایت از منابع انسانی فعال در بخش است:

همانطور که مستحضرید بیش از 4 میلیون بهره بردار، تلاشگران عرصه تولیدِ غذای کشورند. افزون بر آنان نیز هزاران نفر کارشناس، محقق، مدیر و اندیشمند دانشگاهی در این بخش فعالیت می نمایند.

اقدامات اولویت دار در این حوزه، توجه به افزایش مهارتهای شغلیِ فعالان بخش از طریق " آموزشهای مهارتی "، ارتقا توانمندی ها و مشارکت جامعه 10 میلیون نفری زنان روستایی و عشایری، تقویت نقش جامعه عشایری و توجه ویژه به مسایل و مشکلات کوچِ این عزیزان، مشارکت بهره برداران در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و جهت دهی بنیه کارشناسی و پژوهشی به سمت حل مشکلات بخش، در کنار ایجاد ظرفیت جدید برای تربیت کشاورزان آینده و افزایش انگیزه حضور نسل جوان در مشاغل کشاورزی خواهد بود. 

برای حفاظت و صیانت از منابع پایه بعنوان سومین ماموریت مهم وزارت جهاد کشاورزی

با توجه به سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی و محیط زیست و تکالیف قانونی در برنامه ششم، برای بهره برداری از منابع آب، خاک، جنگل ها و مراتع متناسب با توان اکولوژیک سرزمین، برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده که در نسخه تقدیمی به تفصیل آمده است.

  در رابطه با آب که بر اساس ویژگیهای کشور ما بسیار حائز اهمیت بوده و با تغییر اقلیم حادتر هم شده است، برنامه های ارزشمندی مانند توسعه گلخانه ها و روشهای نوین آبیاری اجرا شده که البته با اصلاحاتی تداوم خواهند یافت.

تکمیل و بهره برداری از طرح 550 هزارهکتاری ولایت برای احیا دشت های خوزستان و ایلام ، طرح 46 هزار هکتاری انتقال آب به دشت سیستان و طرح های آبیاری و زهکشی غرب و شمالغرب با بهره گیری از ظرفیت های خوب فنی و مهندسی موجود کشور در دستور کار قرار داشته که البته نیازمند مساعدت ویژه مجلس و دولت است.

اما بعنوان یک گلوگاه آنچه مهم است اینکه به موازات فعالیتهای خوب سخت افزاری، مباحث نرم افزاری به ویژه موضوعات اقتصادی و اجتماعی، آموزش و ترویج یافته های نوین، هم وزن فعالیتهای سخت افزاری مورد توجه قرار گرفته تا  بهره برداران عزیز ما کاملا از منافع سیستمهای جدید بهره مند و ارتقاء بهره وری آب عملا محقق شود.  از جمله برنامه های دیگر در این حوزه، بازچرخانی و استفاده چند منظوره از آب، احیا و مرمت قنوات،  استفاده از آبهای نامتعارف، هوشمند سازی، استفاده از ظرفیت سواحل، بهره گیری از آب سبز، استفاده از ظرفیت های  مردمی و توسعه نظام های بهره برداری بویژه در اراضی پایاب سدها می باشند.

از طرف دیگر، ارتقاء بهره وری آب قطعاً مستلزم حفاظت و تقویت خاک است. با توجه به محدودیت منابع خاکِ قابل کشت، که تنها حدود 10 درصد سرزمین است،  ضرورت دارد اولا منابع خاک محدود کشور را حفظ کنیم و ثانیا باید بهره وری تولید را در واحد سطح افزایش دهیم. خوشبختانه مجلس محترم دهم با تصویب قانون حفاظت از خاک گام مهمی در جهت حفظ و مدیریت منابع خاک کشور برداشت که شایسته تقدیر می باشد. در این راستا تهیه نقشه های خاک توسط بخش خصوصی و پایش کیفیت خاک، آغاز، و طرح های احیاء، اصلاح و بهسازی خاک متناسب با تکالیف برنامه ششم پیگیریخواهد شد.

در حوزه جنگل؛ طرح تنفس جنگل های شمال و توسعه زراعت چوب ، نهال کاری و غنی سازی جنگل ها، حدنگاری یا کاداستر با استفاده از فناوری های نوین از اهم اولویت ها خواهند بود.

با توجه به مخاطره آمیز بودن بسیاری از مناطق کشور از منظر سیل خیزی، بیابان زائی و گرد و غبار، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری با مشارکت های مردمی به عنوان راهکارهای اساسی کنترل سیل، کاهش بیلان منفی سفره های آب زیر زمینی و حفظ منابع آب و خاک است که طبق برنامه به جد پیگیری می شود. اجرای این برنامه ها افزایش رفاه آبخیز نشینان و توسعه روستاها را در پی خواهد داشت.

در مرتع؛ به دلیل معیشت حدود یک میلیون بهره‌بردار برای اجرایی شدن کاهش فشار دام بر مراتع، راهکارهای توسعه دامپروریهای صنعتی و یا کاهش تعداد دام در کوتاه مدت با چالش هایی روبروست. اولی نیازمند سرمایه و دومی منجر به کاهش درآمد دامداران خواهد شد. لذا برنامه ما برای رفع این تناقض  بهره مندی بیشتر از ظرفیت مراتع و ایجاد درآمد با توسعه کشت گیاهان داروئی، اکوتوریسم و پرورش زنبور عسل است.

و اما سخن پایانی،‌

نمایندگان فرهیخته ی مردم شریف و سرافراز ایران اسلامی،

وزارت جهاد کشاورزی یکی از وزارتخانه های مهم کشور است و فرد انتخابی مسئولیت خطیری به عهده خواهد گرفت ،که انجام آن نیازمند تلاش و مدیریت جهادی ست.

 قطعا انتخاب شما هر چه باشد با در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری و مصالح کشور خواهد بود.

اعتقاد قلبی بنده این است که وزارت جهاد کشاورزی، غیر سیاسی بوده و باید خدمتگزار کشاورزان زحمتکش، روستاییان و آحاد جامعه باشد. اینجانب نیز بدون وابستگی به هیچ جناح سیاسی، در صورت کسب رای اعتماد، بعنوان یک کارشناس از همه ظرفیت ها بهره خواهم گرفت و در انتخاب مدیران و همکارانم رهنمود رهبر حکیم انقلاب در بیانیه گام دوم برای استفاده از افراد کارآمد، پرانگیزه، خردمند، جوان و پاکدست را سرلوحه عمل قرار خواهم داد.

میدان را برای مشارکت و نقش آفرینی اساتید محترم، پژوهشگران، بهره برداران، تشکل­ها، تعاونی ها، صنوف، سرمایه گذاران بخش خصوصی، شرکتهای دانش بنیان و همه دلسوزان بخش کشاورزی کشور باز خواهم نمود.

اینجانب عمیقا باور دارم نمایندگان محترم مجلس، بعنوان مشاورینی خبره و امین در این مسیر، حامی و یاریگر وزارت جهاد کشاورزی میباشند.

بی تردید، در شرایطی که کشور از بعد داخلی برای تامین غذا و تحقق "جهش تولید" و از بعد خارجی در دوران پسا کرونا که همه کشورها در حال ذخیره سازی و کاهش عرضه مواد غذایی به بازار جهانی هستند، نیازمند سیاستگذاری و تدابیر ویژه ای است، اعتماد و همیاری شما نمایندگان محترم، پشتوانه ای موثر برای این امر خواهد بود. بنده به عنوان خدمتگذار کوچک این سرزمین با اتکاء به خداوند برای ورود به این میدان با تمام توان اعلام آمادگی می نمایم.

از رییس محترم مجلس، هیات رییسه محترم، نمایندگان عزیز، معاون اول محترم رییس جمهور، اعضای محترم هیات دولت، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و اصحاب رسانه کمال تشکر را داشته و  قدردانی می نمایم.

و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد