قطع رابطه با امریکا نعمتی برای یک دولت انقلابی جوان

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، 20 فروردین سالروز قطع رابطه سیاسی ایران و امریکا به فرمان جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت امریکا بود؛ فرمانی که پس از چندین دور مجازات‌های یکجانبه اقتصادی و سیاسی علیه ایران اجرا شد و حتی دولت کارتر شانس آزادی گروگان‌ها با استفاده از عملیات نظامی را امتحان کرد که منجر به شکست خفت‌بار این کشور در صحرای طبس شد. در نهایت دولت کارتر با مقامات دولت و ملت ایران شانس خود را برای حضور در دور بعد ریاست‌جمهوری امریکا از دست داد و ریگان جمهوریخواه جای وی را در کاخ سفید گرفت.

کارتر در پیام خود در خصوص قطع رابطه سیاسی ایران و امریکا بر این نکته تأکید کرد که این اقدام در پی اقدام دانشجویان پیرو خط امام صورت گرفته است و ایران باید خسارت امریکایی‌ها را در اینباره جبران کند.

در فرمان کارتر درباره این اقدام آمده است: «مطالبات شاکیان امریکایی و شرکت‌ها، از اموال مسدود شده ایران در امریکا برداشت خواهد شد و مسئولیت بحران با شورای انقلاب ایران است که خود را پشت سر دانشجویان پنهان می‌کند. اگر گروگان‌ها آزاد نشوند، تصمیمات شدید‌تری علیه ایران اتخاذ خواهد شد و امریکا با هم‌پیمانان خود اقدامات مقتضی به عمل خواهد آورد. هیچ ویزای جدید برای ایرانیان صادر نخواهد شد و تمامی ویزا‌های صادر شده پس از بحران باطل می‌باشد.»

حضرت امام خمینی (ره) در مقابل این پیام تأکید کرد اگر کار‌تر در عمر خود یک کار کرده باشد که بتوان گفت به خیر و صلاح مظلوم است همین قطع رابطه است. رابطه بین یک ملت به‌پا‌خاسته برای رهایی خود از چنگال چپاولگران بین‌المللی با یک چپاولگر عالم‌خوار همیشه به ضرر ملت مظلوم و به‌نفع چپاولگر است.

ایشان در پیام خود در اینباره با تأکید بر اینکه تعیین سرنوشت گروگان‌ها منحصر به رأی مجلس شورای اسلامی است از اقدام دانشجویان پیرو خط امام در اشغال لانه جاسوسی امریکا حمایت کردند.

تلاش برای محاصره اقتصادی ایران
قطع رابطه ایران و امریکا در حقیقت نقطه اوج و استیصال دشمنی و خباثتی بود که امریکا بعداز اشغال سفارت خود علیه ایران روا داشته بود. پس از اشغال سفارت ایران امریکایی‌ها دست به اقدامات مختلفی علیه ایران زدند که تبعات آن تاکنون باقی مانده است.

امریکایی‌ها ابتدا تلاش کردند با استفاده از اهرم شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را وادار به کُرنش در مقابل غرب کنند. با این حال تلاش امریکایی‌ها برای محکومیت ایران با وتوی اتحاد جماهیر شوروی به در بسته خورد.

گام بعدی محاصره اقتصادی ایران از طریق کشور‌های هم‌پیمان بود، اما در اروپا تصمیم امریکا با مشکلاتی روبه‌رو گردید. وزرای کشور‌های عضو جامعه اروپا در لیسبون پایتخت پرتغال جلسه‌ای به این منظور تشکیل دادند. آلمان اعلام کرد هر تصمیمی را که دیگر کشور‌های اروپایی بگیرند همراهی خواهد کرد، اما قصد ندارد سفیر خود را از ایران فراخواند، چون ایران دومین تأمین‌کننده نفت آلمان است.

در آن موقع روابط تجاری ایران با استرالیا، اتریش، فرانسه و کشور‌های اسکاندیناوی خوب بود. ایران سال قبل 8 درصد نیاز‌های نفتی سالانه فرانسه را تأمین کرده بود. در ایتالیا سفیر امریکا دولت آن کشور را زیر فشار گذاشته بود تا اقدامات بیشتری علیه ایران انجام دهد. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده بود سفارت امریکا در پاریس هم دست از سر وزارت خارجه فرانسه برنمی‌دارد تا این کشور را وادار به پیروی از کارتر علیه ایران کند. امریکا چنین برنامه‌ای را هم در ژاپن پیاده کرد، در حالی‌که عکس‌العمل ژاپن در این مورد مثل همیشه توأم با احتیاط بود. وزارت خارجه ژاپن ضمن آنکه اظهار عقیده کرده بود تحریم اقتصادی امریکا علیه ایران اثر ناچیزی خواهد داشت، از امریکا خواست موقعیت ژاپن و وابستگی این کشور به نفت ایران را در نظر داشته و توقع نداشته باشد ژاپن بتواند در این مورد از کارتر پیروی کند.

پیش به سوی تحریم اقتصادی
زمانی که امریکا نتوانست ایران را با محاصره اقتصادی از طریق کشور‌های هم‌پیمان خود به تسلیم وادار کند، تحریم‌های یکجانبه اقتصادی و نظامی را در پیش گرفت. این مسئله با توجه به اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری امریکا بود می‌توانست در اقتصاد ایران تأثیر بسیاری داشته باشد.

در کنار این نیرو‌های مسلح کشورمان برای حفظ آمادگی خود وابستگی زیادی به تجهیزات نظامی داشتند که از امریکایی‌ها خریداری کرده بودند.

کارتر در تاریخ 8 نوامبر 1979م. با استناد به قانون «کنترل صدور تسلیحات نظامی» کشتی حامل لوازم یدکی نظامی متعلق به ایران را توقیف کرد. ارزش این لوازم 300 میلیون دلار بود. با اوج‌گیری کشمکش‌های سیاسی سر مسئله تصرف سفارت، دولت موقت اعلام کرد تمام دارایی‌های‌خود را از بانک‌های امریکا خارج خواهد کرد. کارتر با لحاظ این احتمال، در کشور شرایط اضطراری اعلام کرد و با استناد به قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل (IEEPA) و قانون‌شرایط اضطراری ملی (NEA)، با صدور دستور ویژه شماره (12170)، تمام دارایی‌های ایران در امریکا را به تصرف خود درآورد.

مجموع پس‌انداز‌ها و اوراق بهادار بلوکه شده ایران بالغ بر 12میلیارد دلار بود. حدود 4/ 1 میلیارد دلار در بانک «فدرال رزرو» امریکا 6 / 5 میلیارد دلار در شعب مختلف بانک‌های این کشور‌در خارج از امریکا، 2میلیارد دلار در سایر بانک‌های امریکا و حدود 2میلیارد در اختیار شهروندان و مؤسسه‌های خصوصی ایالات متحده بود. همچنین 6/ 1 میلیون اونس طلا به حساب بانک مرکزی ایران در بانک «فدرال رزرو» نگه داشته می‌شد.

در تاریخ 7 آوریل 1980م. کارتر با صدور دستور ویژه شماره (12205)، فروش و عرضه هرگونه کالا و خدمات، جز مواد غذایی و دارویی به ایران را ممنوع کرد. براساس دستور ویژه (12211) به تاریخ 17 آوریل 1980م. وارد نمودن هرگونه کالا از ایران نیز ممنوع شد. این دستورات هم با استناد به قانون (IEEPA) صادر شد. جالب اینجاست با وجود تحریم‌های جامعه اروپا میزان صادرات کشور‌های اروپایی به ایران بین ژانویه تا نوامبر 1980 تا زمان مشابه در سال 1979 به میزان 53 درصد افزایش یافته بود. رقم کل صادرات جامعه اروپا به ایران در سال 1979، 691/ 2 میلیارد دلار بود و در سال 1980 به 132 /4 میلیارد دلار افزایش یافت.

کارتر در مقابل ایران چگونه تسلیم شد
در نهایت با بی‌توجهی ایران به تحریم‌های اقتصادی امریکا و مقاومت گسترده در مقابل این اقدامات دولت کارتر در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران مجبور به انعطاف شد.

پس از برکنار شدن دولت موقت و روی کار آمدن دولت جدید و بهبود و تثبیت اوضاع سیاسی، ایران اعلام کرد در قبال تعهداتی از طرف امریکا حاضر است گروگان‌ها را آزاد کند. با پیشنهاد محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر ایران، الجزایر به عنوان میانجی ایران و امریکا انتخاب شد تا مذاکرات برای رهایی گروگان‌ها آغاز شود.

به این ترتیب با میانجی‌گری دولت الجزایر در 19 ژانویه 1981 و با امضای قرارداد الجزایر بحران گروگانگیری پس از 444 روز پایان یافت. امریکا برای تضمین رهایی گروگان‌ها متعهد شد تا همه روابط اقتصادی امریکا با ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 برگردد. همچنین امریکا اموال و دارایی‌های ایران را آزاد کند و دارایی‌ها و اموال شاه و نزدیکانش را مسدود و از انتقال آن جلوگیری کند. بند 10 قرارداد الجزایر عنوان می‌کرد ایالات متحده امریکا در قبال ایران متعهد شده است تمامی تحریم‌هایی را که از نوامبر 1979 علیه ایران تحمیل کرده است لغو کند. همچنین امریکا متعهد شد تا دعاوی خود در دیوان لاهه را پس گیرد.

امریکا پس از این موافقتنامه و در جهت اجرای تعهداتش اکثر تحریم‌ها را لغو نمود. در 19 ژانویه 1981 کارتر فرامین 12205 و 12211 و اعلامیه 1402 را لغو کرد و دستور انتقال دارایی‌های مسدود شده ایران را داد. کارتر طی دستور اجرایی 12276 با عنوان دستور مربوط به ایجاد حساب‌های امانی در 23 ژانویه خزانه‌داری امریکا را موظف کرد تا سپرده‌های توقیفی ایران در امریکا را از حساب بانک مرکزی نیویورک به حساب واسطه (Scrow) در بانک مرکزی الجزایر واریز کند تا مطابق قرارداد در ازای آزادی دیپلمات‌های امریکایی به ایران تحویل دهند.

اعتمادی که امریکا ریشه آن را سوزاند
ماجرای قطع رابطه ایران و امریکا آغاز داستان طولانی بود که تا به امروز نیز ادامه یافته است. در طول 40 سال گذشته بار‌ها و بار‌ها امریکایی‌ها تلاش کردند با استفاده از عناوین مختلف ایران را برای آغاز مذاکرات تطمیع کنند.

ایران نیز در مقاطع مختلف با حسن نیت تلاش کرده است زمینه را برای گفتگو و تفاهم باز کند، اما در نهایت با بدعهدی طرف مقابل این رویه به هیچ جایی نرسیده است. جدیدترین نمونه این اقدام خروج از برجام و بازگشت تحریم‌های یکجانبه بود.

در شرایط فعلی نیز امریکایی‌ها تلاش فراوانی دارند که ایران را به پای میز مذاکره بکشانند، اما تجربه همان 40 سال گذشته به خوبی نشان داد که نمی‌توان به امریکایی‌ها اعتماد کرد. اعتمادی که خود آنان در 19 فروردین ماه سال 58 ریشه آن را برای همیشه سوزاندند.

منبع : روزنامه جوان

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها