کرونا و گمانۀ گذار قدرت از غرب به شرق؛ بیم‌ها و امیدهای ایران

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 

نخست‌نوشت

گرچه اکنون برای یافتن پاسخ قطعیِ این پرسش‌ها خیلی زود است، اما شناخت محیطی و گمانه‌زنی خردمندانه دربارۀ شرایط جدید و بِروزکردن این گمانه‌ها ضروری است، از همین رو است که استراتژیست‌های مبرّز و درجه‌یک جهان یا مؤسسات و مراکز پژوهشی بزرگ دنیا و همچنین نهادهای فراملی، نو‌به‌نو در این زمینه گزارش منتشر می‌کنند.

در این زمینه آنچه مورد توافق بسیاری از اندیشمندان است این‌که «واقعیت این است که جهان بعد از ویروس کرونا هرگز مانند قبل نخواهد شد» (کیسینجر، وال‌استریت ژورنال، 3 آوریل 2020/ 15 فروردین 99)؛ چه اینکه غرب را یارای کنترل و هدایت تکانه‌های انسانی منشعب از این همه‌گیری نخواهد بود. روشن است که نسبت قابل توجهی از قدرت، از غرب رخت بر خواهد بست، و به شرق رو می‌کند، اما اینکه ردای سیادت آینده دقیقاً بر قامت چه گروهی و تمدنی و کشوری راست آید هنوز مشخص نیست.

وقتی در مورد تغییرات ناشی از کرونا صحبت می‌کنیم، مسئلۀ اساسی بررسی و تحلیل ابعاد یک «بحران» است؛ با این هدف که «کنترل تبعات کوتاه‌مدت» و «شناخت و ایفای نقش مؤثر در نظم جدید درازمدت» به‌درستی و بادقت انجام پذیرد. کرونا، در قامت یک بحران ــ و البته به‌خلاف جریان غالب دنیا در پارادایمِ حکمرانیِ نئولیبرال، که پرچمدارِ رفتارِ توده‌ای و بدون مرز و فراملیِ بشر در «دهکدۀ جهانی» است ــ نیاز به ایفای نقشِ جدّیِ حکمرانان ملی و محلی در صیانت از اتباعشان را (که طی دهه‌های اخیر به حاشیه رانده شده و غبار گرفته بود) دوباره رونمایی کرد، بر همین اساس، شماری از تحلیل‌گران و اندیشه‌ورزان، از هم‌رسیِ «ناکارآمدیِ نسبیِ حکمرانانِ لیبرال در حل این بحران» و «مسابقۀ دوش‌به‌دوش و نزدیک چند قدرت بزرگ جهانی»، عقب ماندن بلوک غرب و مدافعانِ لیبرال‌دموکراسی از کشورهای دارای قوام ملیتی را ــ مانند چین و هند و احیاناً ایران ــ نتیجه می‌گیرند؛ و به‌تبعِ این جابه‌جایی قدرت تضعیف «تفکر» لیبرالیسم و آزادی نامحدود و لاابالی‌گریِ افراطی و لاقیدیِ بنیادگرا را پیش‌بینی می‌کنند.

بخش اول؛ با این پاندمی در اقتصاد چه رخ خواهد داد؟

روند فعلی شیوع این بحران اتفاقات گوناگونی را رقم می‌زند، اما برای تحلیل درست باید رویدادهای مبنایی و زیربنایی را شناسایی کرد و بر آن اساس نظم جدید را شناخت و تصمیم گرفت. به‌عقیدۀ صاحب این قلم، از میان تمام تغییرات مهمِ ناشی از همه‌گیری کرونا، دو پیامدِ اقتصادی مهم و غیرقابل احتراز و محتوم وجود دارد، که لاجرم موانع را درمی‌نوردد و به‌سوی اهداف خود (اهدافِ احتمالاً طراحی‌شدۀ[1]) پیشروی می‌کند. این پیامدهای مهم از این قرار است:

الف) ایستایی اقتصاد جهان

بخش قابل توجهی از تولید در دنیا متوقف شده است، و این روند تا مدتی ادامه‌دار خواهد بود. مدت این توقف و زمان بازگشت به شرایط عادی هنوز معلوم نیست و به زمان کنترل این پدیده بستگی مستقیم دارد، و ضمناً ناحیه به ناحیه فرق می‌کند.

برای شناخت ابعاد و حجم این ایستایی نگاه به بازار انرژی به‌عنوانِ شریان اقتصادی جهان، خالی از وجه نیست. متعاقب ایستایی اقتصادی، تولید انرژی در دنیا کاهش چشمگیری داشته، و برای اولین بار تقاضای نفت با کاهش 20میلیون بشکه‌ای در روز، 20درصد از میزان عرضۀ دنیا (یعنی از حدود 100 میلیون بشکه) کمتر شده است، چنان که در یک اتفاق بی‌سابقه، صادرکنندگان نفت، از اوپک و اوپک‌پلاس و حتی صادرکنندگان آمریکایی و حتی صادرکنندگان نفت شیل را دور یک میز گرد آورده است. البته به‌دلیل سازوکارهای مختلف حاکم بر بازار نفت، احتمالاً توافق ضعیف این نشست (کاهش زمان‌دارِ حدود 10 میلیون بشکه در عرضه) باز هم کارساز نیست و نخواهد توانست بازار را از تلاطم و کاهش قیمت‌های تاریخی نجات دهد. جدا از مسئلۀ کاهش نیاز دنیا به انرژی، آرایش تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگانِ بازار انرژی خود نشانگر نظمی جدید است، که تحلیل آن در یادداشتی جداگانه خواهد آمد.

بازار انرژی مشتِ نمونۀ خروار است، رکود متأثر از کرونا تنها به بازار انرژی منحصر نیست و تمام شئون اقتصاد دنیا تحت تأثیر قرار گرفته است. طی روزهای اخیر مؤسسۀ بین‌المللی و تحقیقاتی مکنزی گزارشی از آیندۀ اقتصاد جهان و کشورهای مختلف در پی شیوع ویروس کرونا ارائه داده، و در پیش‌بینی‌های خود اعلام کرده است که بازگشت اقتصاد اروپا به قبل از دورۀ کرونا زودتر از 2023 رخ نخواهد داد، چه اینکه اروپا با 9.7درصد رشد منفی در تولید ناخالص ملی خود در سال 2020، بیش‌ترین آسیب را از این همه‌گیری خواهد دید و با این روند بازگشت اقتصاد منطقۀ یورو تا فصل سوم 2023 به‌ تعویق خواهد افتاد. تولید ناخالص ملی واقعی آمریکا نیز از فصل چهارم 2019 تا فصل دوم 2020 به‌میزان 3.9 درصد کاهش خواهد یافت، حدود همین عدد برای اقتصاد بزرگ چین نیز پیش‌بینی شده است، بنا بر این گزارش، متوسط تولید ناخالص ملی واقعی کشورهای جهان از فصل چهارم 2019 تا فصل دوم 2020 به‌میزان 6.2درصد کاهش خواهد داشت.[2]

بنابراین اولین اثر مهم، رکود کم‌سابقه (یا احتمالاً بی‌سابقه) در اقتصاد دنیاست، که طبعاً نظم جدیدی از دل آن بیرون خواهد آمد.

ب) دنیا به‌شدت بدهکارتر خواهد شد

منطق ایجاد بدهی اشخاص در نظام «قرضی» بانک‌های تجاری جهان به این شکل است: هر فرد حقیقی ــ بسته به میزان دارایی و پروندۀ اقتصادی و مالیاتی و جایگاه شغلی‌اش ــ در یک نظام جامع اعتبارسنجی می‌شود، سپس می‌تواند چیزی معادل 80 تا 90درصد دارایی‌اش را (که به‌عنوان وثیقه سپرده می‌شود) «قرض» بگیرد و بر «رفاه»ش بیفزاید و به‌ازای این، ملزم است که «بهره‌اش» را پرداخت کند؛ و بعدتر اگر بتواند اعتبارش را افزایش دهد، برای مثال دارایی او چند سال پس از دریافت وام اول افزایش 20درصدی داشته باشد، می‌تواند با تجدید ارزیابی اعتبارش، وام جدیدی دریافت کند، این، یعنی برای همۀ طرف‌ها مطلوب است که فرد «هرچه بدهکارتر» شود، با همین منطق است که مردم در نظام کاپیتالیستی همواره بدهکار هستند، و این بدهکاری تصاعدی و رو به تزاید است.

این نظم ربوی نه‌تنها در زندگی خُرد و فردی، که در ابعاد کلان اقتصادهای دنیا و در مورد کشورهای دنیا نیز صادق و حاکم است؛ یعنی نسخۀ جهانی دولت‌ها برای افزایش «رفاه» یا به‌بهانۀ «حل مشکلات»، قرض گرفتن از نهادهای اعتبارده جهانی (عموماً بانک‌ها و صندوق‌های فراملی) و بدهکار شدن تصاعدی و هرچه بیشتر است. با این شرایط در واقع رفاه آیندگان به‌میزان «اصل + بهرۀ معمولاً مرکبِ» وام کاسته خواهد شد، و به‌عوض به‌میزان «اصل منهای کارمزدهای رنگ‌به‌رنگ» خرج پر کردن چاله‌های گوناگون فعلی کشورها می‌شود. در نمونه‌های واقعی‌تر و فراگیرتر، تناوب و تکرار این وام‌ها موجب شده دولت‌ها به‌صورت مکرر وام‌های پیشین را با وام‌های جدید جایگزین کنند، و به‌مرور زمان بدهکارتر و بدهکارتر شوند.

نکتۀ قابل توجه اینکه از 1980، این صیرورت دنیا به‌سمت بدهکارتر شدن، مصداق مَثَل معروف «گلولۀ برفی» است، و روند آوارگونۀ بزرگ‌شونده و تصاعدی داشته است. گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی است که در میانۀ دهۀ 1970 میلادی، بدهی جهان چیزی حدود «30 درصد» از رقم مجموع تولید ناخالص داخلی بوده است؛[3] از آن تاریخ، این بدهی با روندی فزاینده اوج گرفت؛ چنان که مؤسسۀ تخصصی "Institute of International Finance" در گزارش 13 ژانویۀ 2020 خود با نام "january 2020 Global Debt Monitor: Sustainability Matters"  تصریح می‌کند که بدهی دنیا اکنون به «3.22 برابر» تولید ناخالص داخلی جهان رسیده است!

ذکر یک نکتۀ خوشایند اینکه تحریم‌ها و انزوای قهریِ ایران از این نظم جهانی بیمار، موجب شده اقتصاد ایران از تکانه‌های ناشی از تفکر کاپیتالیستی کمتر آسیب ببیند. در مورد بدهی، بر اساس آخرین آمارهای بانک جهانی بدهی کشور ما از حدود 20 میلیارد دلار در سال 2010 به 6 میلیارد دلار در سال 2018 کاهش یافته که در برابر جی‌دی‌پیِ 450 میلیارد دلاریِ اقتصاد ایران، ناچیز به‌شمار می‌آید.[4]

بنابراین شیوع کرونا به روند افزایش بدهی کشورهای بدهکار، که عموماً تحت سیطرۀ نظام کاپیتالیستی و «آمریکافیل» هستند، سرعت فزاینده‌ای خواهد بخشید؛ به بهره‌های معوّق، بهرۀ مضاعف تعلق خواهد گرفت و گرداب بدهی جهان سریع‌تر و عمیق‌تر خواهد شد؛ چنان سریع که در آینده ما از آن به‌عنوان یک «شوک بدهی» یاد خواهیم کرد.

بخش دوم؛ کنترل کوتاه‌مدت بحران در ایران؛ با کنترل «گفتمان شوک»

هم‌رسیِ «رکود عمیقِ اقتصادی» و «بدهی رو به تزاید» بحرانی ایجاد خواهد کرد که زمینه را برای وارد کردن یک «شوک» فراهم می‌کند. کمی با «گفتمان شوک» آشنا شویم.

میلتون فریدمن (م.2006)، اقتصاددانِ یهودی‌تبار آمریکایی است که به‌همراه خیل دانش‌آموختگان مکتبش ــ که به «پسران شیکاگو» معروف هستند ــ به هیئت حاکمۀ آمریکا مدد رساند تا نظم اقتصادی (و در پی‌آمدِ آن سایر شئون نظم اجتماعی و سیاسیِ) نقاط گوناگون جهان را از اواسط دهۀ 1970 تغییر دهد. نهادهای بین‌المللی بر اساس نسخه‌های او به پرداخت اعتبار و دریافت بهره مبادرت می‌کردند و بسیاری از تغییرات سیاسی و جنگ‌های جهان برای تحقق نسخه‌های «بنیادگرایانۀ کاپیتالیستی» او رقم خورد. بخش سیاسی این شوک‌ها توسط وزارت خارجه، بخش امنیتی این شوک‌ها توسط سازمان سیا، بخش رسانه‌ای و اجتماعی توسط امپراطوری فراگیر خبری ایالات متحده و متحدانش، و بخش اقتصادی آن (که احتمالاً مؤثرترین بخش در ایجاد تغییر است) توسط بازوان اقتصادی دولت ایالات متحده (مانند وزارت خزانه‌داری و بانک جهانی و صندوق پول بین‌المللی و فدرال‌رزرو) و با نظریه‌پردازی و نیز نفوذ دادن دانش‌آموختگانِ مکتب شیکاگو در ارکانِ کشورهای هدف انجام می‌پذیرفته است. از پیروان و شاگردان او، میانِ کادر حکمرانی کشورهای مختلف، از ایالات متحده (رامسفلد در دولت ریگان) تا انگلیس (در زمان نخست‌وزیری مارگارت تاچر) و پیش از آن در شیلی (پس از کودتای ژنرال پینوشه در سال 1973) و آرژانتین (پس از کودتای خورخه رافائل ویدلا در سال 1976) و در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا سراغ می‌توان می‌گرفت، از همین رو است که «اکونومیست» در تحلیلی، به‌درستی، فریدمن را «اثرگذارترین اقتصاددان نیمۀ دوم قرن بیستم و احتمالاً کل آن» معرفی کرده است.[5]

این سیطره بر کشورها می‌تواند با اهداف گوناگون اتفاق بیفتد. دستیابی به منابع انرژی (مانند مدل عراق)، دستیابی به مواد معدنی و تجارت مواد مخدر (مانند مدل افغانستان) یا راهبری سیاسی و اقتصادی (مانند انگلیس و آمریکا در دوره‌های مذکور)، گزینه‌هایی محتمل است؛ اما مهمترین و مؤثرترین نمونۀ ایراد شوک طی نیم‌قرن اخیر به شوروی زمان گورباچف (تولد: 1931) برمی‌گردد، که متعاقب اجرای سیاست‌های هم‌راستا با غرب، ازجمله «گلاسنوست»[6] و «پروسترویکا»[7] یک نظام فکری و فلسفیِ قوی و نافذ را برای همیشه از روی زمین محو کرد.

نگارنده، با دست‌یابی به اسناد قابل توجه در خلال آماده‌سازیِ بیش از 200 مطلب تحلیلی در دو پروندۀ مهم «باجِ باجه» در خبرگزاری تسنیم و «جادوی پول و بانک» که با مساعدت مسئولان سایت «الف» منتشر شد، نقش کمپانی‌داران آمریکایی در وقوع جنگ اول و دوم جهانی و همچنین وقوع رکود بزرگ 1929 غرب و نیز انقلاب اکتبر 1917 را در همین پارادایم تشریح کرده است. آمریکا تنها زمانی به یک ابرقدرت بلامنازع اقتصادی بدل شد که پس از تحمیلِ نوبت‌به‌نوبت شوک‌های بزرگ توسط چند خانوادۀ بزرگ آمریکایی (که عموماً بانکداران و فعالان انرژی ایالات متحد بودند)، ویرانیِ سنگینی در کشورهای جهان به‌جای گذاشته بود. دو پیامد جهانی و مهمِ «طرح مارشال» و «جایگزینی دلار به‌جای پوند، در قامت ارز جهان‌روا» متعاقب همان دو مؤلفۀ فوق‌آمده (ایستایی اقتصاد و بدهکاری) به اجرا درآمد؛ و چتر تفوّق و کنترل یک دولت (که آن کمپانی‌داران و بانکداران را نمایندگی می‌کرد) نه‌تنها بر مردم خودش، که بر اروپا و به‌تعبیری درست‌تر بر تمامی دنیا گسترش یافت؛ انگار نه انگار که تا یک دهه پیشتر، شعارِ «بازار آزاد» و مکانیزم «دست نامرئی بازار»، وحی مُنزلِ این نظام اقتصادی کاپیتالیستی به‌شمار می‌رفت. طرفه اینکه پس از سه دهه، و در پی‌آمد شکست کودتای اقتصادیِ «برتن وودز» توسط نیکسون (م.1994) در سال 1971، امثال فریدمن توسط هم‌کیشان بانکدارِ خود دستور یافتند تا با رجعتی دیگرباره، پرچم نئولیبرالی «بازار آزاد» را برافرازند.

اساساً وارد کردن عمدیِ شوک‌های ترکیبی به کشورهای گوناگونِ جهان، برای ایجاد نوعی ازهم‌گسیختگی، و سپس ورودِ (به‌خصوص) آمریکا در نقش منجی، و سپس سیطرۀ بر آن کشورها، موضوعی نیست که مکتوم یا محرمانه باشد. خانم «نائومی کلاین»، سال‌ها قبل در کتاب «دکترین شوک» و در فیلم‌هایی که به همین نام با مساعدت او ساخته شد، پرده از اقدامات نحلۀ خاصی از متفکرینِ عمل‌گرا در نظام سرمایه‌داری ــ با محوریت فریدمن ــ برداشت که با ایراد انواع گوناگون شوک به جوامع مختلف ــ از کودتا و فشار اقتصادی و دستکاری‌های سیاسی و غیره ــ به منابع آنها دست پیدا می‌کرده‌اند. از نگاه او، فریدمن به‌عنوان طلایه‌دار این نحله، معتقد بود شوک‌درمانی می‌تواند مردم را برای پذیرش «نوع خالص‌تری از سرمایه‌داری» آماده کند. کلاین دربارۀ او می‌گوید: «فریدمن به سودمند بودن بحران پی برده بود؛ فقط یک بحران ــ چه واقعی و چه ذهنی ــ می‌تواند به تغییر منجر شود» (نائومی کلاین، سخنرانی در دانشگاه شیکاگو، 2009).

این روشِ بسیار بهره‌ور، جزو سیاست‌های معمول کشورهای قدرتمند، و خصوصاً آمریکا، طی یک قرن اخیر بوده است.[8] نکتۀ اساسی اینکه به‌خلاف ظاهر اتوکشیده و «دموکراتیک‌نما»ی شعارهای سرداده‌شده، در این روش‌ها در صورت نیاز از سخت‌ترین و غیردموکراتیک‌ترین روش‌ها استفاده شده است؛ از دیکتاتوری خونین پینوشه (م.2006) تا به توپ بستن پارلمان (رکن دموکراسیِ) روسیه توسط اولین حاکم دموکراتِ روسیۀ از بندِ دیکتاتوریِ کمونیسم رسته (بوریس یلتسین؛ م.2007) بر همین بستر شکل گرفت. این‌گونه تغییرات، از مبادی همان «گفتمان شوک» صادر شده بود که میلتون فریدمن از استاد اتریشی‌اش «فریدریش آوگوست فون‌هایک» (م.1992) آموخت و تئوریزه کرد و توسعه داد و بر اجرایش نظارت کرد.

الگوی داخلی شوک درمانی

پرچمداران داخلی شوک‌درمانی، بلافاصله پس از سال‌های دفاع 8ساله که اقتصاد بسته و کنترل‌شده را اقتضا می‌کرد، در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی، با برافراشتن عَلَم شعارهایی مانند «تعدیل اقتصادی» در اقتصاد ایران اعلام حضور کردند (گرچه پیش از آن نیز در کلونی‌هایی ازجمله در بانک مرکزیِ دورۀ اول مرحوم نوربخش حضور محدود داشتند). از آن دوره تاکنون در تمام دولت‌ها، با اندکی کم‌وبیش، سکان‌داری و ریل‌گذاری کلانِ اقتصاد کشور در اختیار همینان است. خروجی همین تفکر است که موجب می‌شود بیمارترین نظام بانکی و بدترین تورم مداوم جهان طی سه دهه از آن ایران باشد. در دوران اخیر نیز پرچم‌داران همین نحله در کشور، در صدر معماران اقتصادی دولت یازدهم به‌کار گرفته شدند، و باز برای چندمین نوبت، پس از مدتیی کوتاه آرائشان در عمل شکست خورد و یکی از بدترین دوره‌های تاریخ اقتصادی ایران را رقم زد؛ حاصل این شد که همان‌ها که در ابتدای دولت یازدهم دوش‌به‌دوش مقامات ارشد دولتی در جلسات در صدر مجلس می‌نشستند، پس از این شکست دیگرباره با سرافکندگی و بی‌صدا و پاورچین صحنه را ترک کرده‌اند، و سکان را به افرادی معتدل‌تر و غیرمعتقدتر به «اقتصاد نئولیبرال» واگذاشتند؛ گرچه اکنون هم در شناسایی، گسیل و تربیت نخبه‌ترین فرزندان این ملت به کانون «دانشگاه شیکاگو» همتی وافر مبذول می‌دارند.

تجربه نشان داده است مقارن بسیاری از دوره‌های «شوک‌درمانی داخلی» نیز، هم ایستایی اقتصادی رخ می‌دهد، و هم بدهکاری دولت به مردم، بانک‌های داخلی، پیمانکاران داخلی و خارجی، دولت‌ها و نیز سازمان‌های فراملی از کانال‌های مختلف افزایش می‌یابد، این دو به‌عنوان مبدأ سایر مشکلات اقتصادی، موجب بروز عدم توازن‌های دیگر خواهد شد؛ کوفتن بر طبل خصوصی‌سازی و حراج دارایی دولتی، قرض گرفتن مضاعف از کانال انتشار اوراق قرضه یا دست‌اندازی به منابع بانکی یا استقراض خارجی، خلق پول مضاعف از هر دو کانال افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده، و همچنین افزایش نرخ ارز رویدادهای تکراری زمان وارد آمدن فشار بر دولت‌ها بوده است.

اقتصاددانان نئولیبرال اعتقاد ندارند که می‌توان از کانالی جز دو راهبرد 1. پول‌بازی در اطوار گوناگون و 2. حراج دارایی‌ها، یک اقتصاد شوک‌زده را به حرکت واداشت؛ چه اینکه تفکر لیبرال در مبنا، واقعاً معتقد به وانهادن امور به خود و عدم مداخلۀ دولت‌هاست!

راه‌حل‌های جایگزین

حقیقت این است که برای گذار از این بحران، بی‌تردید تنها گزینۀ پیشِ‌رو این است که به‌تعبیر امام راحل با یک «قیام مردانه» دست روی زانوان خودمان بگذاریم، و تولید را «خیلی جدی» بگیریم؛ همان‌که رهبر فرزانه‌مان از آن به «جهش تولید» تعبیر می‌کنند.

اتفاقاً بررسی‌ها نشان می‌دهد انبوه فرصت‌های به منصۀ ظهور نرسیده در اقتصاد ایران، به‌همراه عدم همراهی این اقتصاد با نظم جهانی، فرصتی طلایی برای ایجاد این جهش ایجاد کرده است. فرصت‌هایی مانند نیروی انسانی جوان و متخصص، اقلیم متنوع و ظرفیت‌های مهم دیگر در حوزۀ کشاورزی، آمادگی مردم برای بسیج و حرکت اقتصادی، و منابع یکتا و متراکم نفت و گاز و مواد معدنی جزو پتانسیل‌هایی هستند که بخش ناچیزی از آنها به فعلیت رسیده است.

برای روشن شدن مفهوم جهش تولید، و تغییر نسبت‌های اقتصادی در آن شرایط به یک مثال بسنده می‌کنیم؛ کشور هلند با «یک‌چهلم» مساحت ایران (معادل تنها دو استان گیلان و مازندران)، و دارا بودن تنها یک اقلیم، طی سه سال گذشته، یعنی از 2017 تا 2019، سالانه از 92 تا 94.5 میلیارد یورو صادرات محصولات کشاورزی داشته است؛ این شاخص برای ایران با دارا بودن 11 اقلیم از 13 اقلیم جهان، و سابقۀ چندهزارسالۀ کشاورزی بومی، و ظرفیت‌های چندبرابری هلند (جز مدیریت و دانش و ترویج) تنها 5 میلیارد دلار است! این آمار مقایسه‌ای به‌خوبی نشان می‌دهد چه توان بالقوه‌ای در حوزۀ کشاورزی وجود دارد، و اینکه اندک توجهی به این بخش، چه تحولی برای کشاورزی کشور رقم خواهد زد.

این البته مشت نمونۀ خروار است؛ بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور به همین ترتیب منتظر سیاست‌گذاری و راهبری درست و «قیام مردانۀ» حکمرانان، برای قرار گرفتن در ریل جهش و ارتقای سریع تولید است. اگر چنین نگاهی به کار بسته شود، تکانه‌هایی با اندازۀ چند برابر بحران فعلی نیز نخواهد توانست کشور ما را دچار مشکل کند.

این اما راه‌حل داخلی و با برد مؤثر کوتاه، و تنها برای کنترل تکانه‌های ناشی از کروناست.

بخش سوم؛ پرسش‌هایی برای «ایفای نقش در نظم جدید جهان»

پرسش مهمتر و بلندمدت‌تر که جایگاه کشور ما را در آرایش جدید جهان روشن می‌کند این است: در این دوران که جهان در حال تطوّر و گذار است، انقلاب اسلامی بنیۀ فلسفی و معرفتی (ِعملگرای) لازم را برای مواجهه و ایفای نقش در این نظم نوین مهیا کرده است؟

غرب تنها زمانی بر اقصای سرزمینی و اعماق جان مردمان در تمدن عریق شرق ــ از چین و هند و ایران و مصر و آفریقا که مهد ادیان گوناگون بوده‌اند، تا آمریکا که ساکنانش را بدوی و وحشی معرفی می‌کنند (که البته چنین نیست، بلکه اتفاقاً بومیان این قاره عموماً مللی متمدن و مرتبط با این‌سوی اقیانوس بوده‌اند[9]) ــ چیره شد، که توانست بنیان‌های معرفتی خود را در یک نظام منسجم فکری و فلسفی ارائه دهد، و بر آن مبنا نظام‌سازی متناسب با تفکراتش را عملی سازد. در یک نمای کلی از مبانی الگوی حکمرانی غرب، ساحت‌های مختلف انسان غربی در رقابت برای کسب قدرت و رفاه حداکثری معنا پیدا کرده، و این نگاه در تمام نظام ارائه‌شده توسط غرب به‌صورت یکپارچه و منسجم وجود دارد:

• سیاست غرب بر محور قله‌هایی مانند «نیکولو ماکیاولی» (م.1527) بنا شد، همو که در «شهریار»ش خطاب به «بانکداران مدیچی» که فرمانروایان ایتالیایی از خاندان یهودی رسمی و شناسنامه‌دار هستند، «اقتدار» در سیاست را مبنا قرار داد و هر شرارتی را برای نیل به این مبنا مجاز اعلام کرد.
• اقتصاد غرب را فلاسفۀ اقتصادی مانند «آدام اسمیت» (م.1790) تئوریزه کردند که «رقابت به هر قیمت» را مقدس شمرد و آن را به‌عنوان پایۀ ازلی و ابدی و لایتغیّرِ نظم اقتصادی جدید تاکنون استحکام بخشید.
• نظریۀ «بقای اصلح» در روان‌شناسی مدرن توسط «چارلز داروین» (م.1882) سنگ‌بنای شناخت انسان قرار گرفت، و در پی‌آمد آن، هیئت حاکمه و متنفذین غرب، با مستمسک قرار دادن این نظریۀ طبیعی و کاربست آن در جوامع انسانی (که در اجتماعیات چولگی داشت و منتج به «قانون جنگل» و الزام به درندگی انسان شد)، تمام نظام‌سازی اجتماعی غربِ مدرن و کاربست‌های اجرایی سطح گفتمانی در لیبرال‌دموکراسی را بر این مبنا شکل دادند.

غرب (و بخش وسیعی از شرق غرب‌زده) و تمام نهادها و کانسپت‌های (مفاهیمِ) جهان‌روایی که از مصدر غرب آمده و عالمگیر شده است، تمثال و آیینۀ تمام‌نمای آن بیان معروف «توماس هابز» (م.1679) شد که «انسان، گرگ انسان است.»، این، نه بیان یک تحلیل‌گر متنفر از غرب، که تصریح فرماندار ایالتی آمریکاست که در کوران مشکلات ناشی از کرونا گرفتار آمده‌ است.

حال، در چرخش نظم جدید جهان به‌سمت شرق، بزرگترین مسئله این است: آیا شرقِ ناآزموده در خلق بنیان‌های فکری و کاربست آن در زندگی اجتماعی و مضمحل در غرب و هزیمت‌شده توسط ترک‌تازی مفاهیم الحادی آن طی 5 قرن گذشته، توان اقناع جامعۀ انسانیِ ازخودتهی‌شده و دچار «یأس فلسفی» و روکرده به شرق را خواهد داشت؟

آیا نسخۀ آیندۀ نظم جهانی با محوریت شرق، همان نسخۀ انسان‌محورِ پیشین است که با کمی جابه‌جایی به شرق نقل مکان کرده است؟ آیا اگر «انسان‌مداری غربی» متأثر از الهیات مسیحی، چنین فجایعی را برای انسان رقم زد، ضعیف بودن در حکمت نظری در شرق و تقریباً فارغ بودن از قید دینِ الهی ــ که اطوار گوناگونِ «تمثال‌پرستی» را دین رایج خود می‌بیند و بزرگترین آیین‌هایش مانند هندویی و برهمایی و شینتو کم‌بهره یا بی‌بهره از الهیات توحیدی بوده، و در بهترین حالت در پی‌آمد فرستادگان روم شرقی و غربی صبغۀ «مسیحی نسطوری» پیدا کرده ــ «انسان‌مداری شرقی» هولناک‌تر و غیرتوحیدی‌تری را رقم نخواهد زد؟

آیا انقلاب اسلامی ــ که برخی نهادسازی‌های مثبتش مانند بسیج و جهاد و سپاه و اندکی از نهادهای غیردولتی، با نظم بومی شکل گرفته و خوش درخشیده، و البته در بسیاری از مدل‌های مورد نیاز جامعه در حوزۀ حکمرانی، در مفاهیمی مثل شهرنشینی و عدالت و رشد علمی و خوداتکایی و سلامت؛ و در معماریِ نظام‌های کلانِ حکمرانی بومی مانند پارلمانیسم و دستگاه قضا؛ و در طراحی و جایگزینی متناسبِ دستگاه‌های اجرایی مانند بانک و بیمه و بورس و تأمین اجتماعی  نظام سلامت؛ و در سبک جدید زندگی مانند فضای مجازی و دنیای بدون مرز و غیره؛ کار را تقریباً معطل گذاشته و حرف نویی ارائه نکرده است ــ در این چرخش و گذار تاریخیِ کم‌نظیر و احتمالاً تکرارناشونده، خواهد توانست جامعۀ انسانی را ولو چند گام کوچک به‌سمت توحید رهنمون کند؟

آیا به‌فرض که کار حجیم متفکران اسلامی را که چهار دهه پس از انقلاب در کار شفته‌ریزی و استحکام مبانی فکری انقلاب و بروز کردن توان حکمی اسلام در مواجهه با پلت‌فرم‌های جدید هزارۀ سوم ــ مانند زیست سایبر، مفاهیم جدید ارتباطات، امنیت، آموزش، بهداشت و الخ، که ساحت‌های گوناگون زندگی انسان را معنا و مفهومی جدید بخشیده، و در بازتعریف سبک زندگی بشر تا حدود قابل توجهی موفق عمل کرده ــ موفق ارزیابی کنیم، جامعۀ ایرانی و سپس انسان‌های جهان، عملاً پذیرای این مبانی در شکل‌دهی به نظم جدید هستند؟ یا عاقبت این اندیشمندان نیز مانند «شیخ اشراق» (ش.587ق) شهادت مظلومانه، یا مانند «صدرالمتألهین» (م.1045ق) تبعید درازمدت در روستاهای کوچک خواهد بود، و بشر چند سدۀ دیگر مسیری فارغ از این معارف الهی را برای خود برمی‌گزیند؟

اینها پرسش‌های جدی‌ای است که باید با روشن‌بینی در مورد آنها اندیشید، و با انتخاب هوشمندانه و تلاش مجاهدانه در مسیر پاسخ به آنها گام برداشت، و با «قیام مردانه» نقص‌ها را به حداقل رساند و نقاط قوت‌ها را تقویت کرد. انسان چشم‌انتظار الگویی است که خلأهای او را پر کند.