اعطای مرخصی به زندانیان به‌موقع و ضروری بود/ضرورت افزایش استفاده از احکام جایگزین حبس

جعفر صادق منش در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم  با اشاره به بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضاییه در راستای اعطای مرخصی بی‌سابقه به بخش قابل توجهی از زندانیان برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، اظهارکرد: سیاست اعطای عفو و مرخصی گسترده به زندانیان، پیش از آن که توجیه علمی و جرم شناختی داشته باشد با منطق و عقلانیت اجتماعی و حاکمیتی برای حفظ جان انسان‌ها همراه است.

این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: اقدام قوه قضائیه در شرایطی که با ازدحام شدید جمعیت کیفری درگیر هستیم و حتی در شرایط عادی امکانات مختلف زندان ها پاسخگو نیست، تصمیم بسیار به موقع و لازم برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در زندان ها و بین زندانیان، محسوب می‌شود.

دستگاه قضا راه را برای تهدید جدی امنیت مردم بسته است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه خطر ابتلا به ویروس کرونا برای زندانیان که در محیط‌های دسته جمعی در کنار یکدیگر زندگی می  کنند، بیشتر است، گفت: در حالی که تمام مراکز آموزشی - تربیتی مانند مدارس و دانشگاه‌ها (دارای جمعیت متمرکز) که دانشجویان صرفاً ساعاتی را در کنار یکدیگر هستند، تعطیل شدند، اعطای مرخصی به زندانیان و کاهش جدی جمعیت زندان ها ضروری‌تر بود.

وی تأکید کرد: هرچند ممکن است این اقدام برخی پیامدهای ناخواسته نیز داشته باشد ولی در مقام مقایسه بین مصلحت حفظ جان زندانیان و برخی مصالح فرعی دیگر، قطعا حفظ جان آنها مرجح و انسانی تر است.

این حقوقدان افزود: تدبیری که در بخشنامه اعطای مرخصی اندیشیده و براساس آن بزهکاران حرفه‌ای و جرایم مسلحانه را از شمول این مقررات مستثنی شد، راه را برای تهدید جدی امنیت مردم بست و نمی‌توان گفت با اعطای این مرخصی‌ها امنیت عمومی مخدوش شده است.

ادعای افزایش سرقت همزمان با مرخصی زندانیان غیرعلمی است

وی در واکنش به ادعای رئیس پلیس تهران مبنی بر اینکه اعطای مرخصی های گسترده به زندانیان، آمار سرقت را افزایش داده است، گفت: اگر کسی به طور کلی مدعی شود اعطای مرخصی‌ها کار نادرستی بوده چون همزمان با آن آمار سرقت افزایش یافته، به طور قطع سخنی غیرعلمی و غیرمنطقی است.

صادق منش با اشاره به اینکه تمام آنهایی که از مرخصی برخوردار می‌شوند، سارق نیستند، گفت: براساس این بخشنامه مرتکبان سرقت مسلحانه و سرقت‌های دارای محکومیت شدید از شمول عفو مستثنی شده‌اند بنابراین همزمانی افزایش سرقت با اعطای مرخصی به محکومان نمی‌تواند حاکی از ارتکاب سرقت توسط زندانیان آزاد شده باشد.

این قاضی پیشین دادگستری تأکید کرد: چنین ادعایی باید به طور عینی و مستند اثبات شود که مثلاً فلان تعداد از محکومانی که به مرخصی آمده‌اند مرتکب سرقت شده‌اند.

اعطای مرخصی به زندانیان به معنای نادیده‌گرفتن حقوق خصوصی شاکیان نیست

استاد دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه درباره مبانی قانونی و حقوقی اعطای مرخصی به زندانیان توضیح داد:عفو محکومان و اعطای مرخصی به آنها دارای مبنای قانونی روشنی در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه سازمان زندان‌هاست و در تاریخ 100 ساله قانونگذاری در کشورمان و 41 سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته است. آنچه تازگی دارد شمار بسیار مشمولان عفو یا مرخصی است که می تواند با مصلحت حفظ جان زندانیان توجیه شود.

وی بیان کرد: گفتنی است که نه عفو و نه اعطای مرخصی به زندانیان، به معنای نادیده گرفتن  حقوق خصوصی شاکیان و محکوم‌له‌های این زندانیان نمی‌شود.

اقدام رئیس قوه‌قضاییه در راستای تحول در قوه‌قضاییه

صادق‌منش ادامه داد: هرچند اعطای این مرخصی‌ یا عفو‌ها تا حدود زیادی تحت‌الشعاع مصالح مربوط به شیوع ویروس کرونا قرار گرفت ولی حقیقت این است که اقدام رئیس قوه‌قضاییه را از یک منظر می‌توان ادامه همان سیاستی دانست که پیش از شیوع این ویروس، در راستای تحول در دستگاه قضائی از سوی ریاست قوه‌قضاییه آغاز و رویکرد حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری در دستور کار قرار گرفته و طبق بخشنامه‌های قبلی رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر استفاده حداکثری قضات  از کیفرهای جایگزین حبس، عملیاتی شده بود.

این حقوقدان و استاد دانشگاه افزود: بنابراین علاوه بر حفظ جان زندانیان و مصونیت آنها از آسیب‌های ویروس کرونا، سیاست اصولی کاهش جمعیت زندان‌ها و استفاده از جایگزین‌های حبس، بر اساس آموزه‌های کیفرشناسی، رویکردی بسیار ضروری در شرایط فعلی زندانبانی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران است.

صادق منش تأکید کرد: هرچند اجرای حکیمانه این سیاست ممکن است تحت تاثیر ضرورت سرعت عمل برای کاستن از جمعیت زندانها برای حفظ جان زندانیان، قرار گیرد و در عمل آنگونه که باید براساس شاخص‌های دقیق و تفکیک بین کسانی که واقعاً آزادی آنها برای خود، خانواده و جامعه مفید و دارای آثار اصلاحی است، صورت نگرفته باشد ولی به طور کلی امری قابل تقدیر و در راستای احقاق حقوق عامه است.

ضرورت افزایش استفاده از احکام جایگزین حبس

استاد دانشگاه امام صادق (ع) ابراز امیدواری کرد متولیان امر در قوه‌قضاییه و سازمان زندان‌ها بتوانند با مدیریت اثربخش و برنامه ریزی‌های کاربردی‌ مبتنی بر آموزه‌های کیفرشناسی و زندانبانی، احکام  جایگزین‌ حبس را توسعه دهند و فرآیند نگهداری، اصلاح، آموزش و مهارت‌افزایی زندانیان و آماده‌سازی آنها برای بازگشت به جامعه به طور جدی متحول شود.

انتهای پیام/