گزارش تحقیقی| غربیها چگونه درباره معادله جان و نان فکر می‌کنند؟/ ناخدای مولوخ بازهم قربانی می‌خواهد؟
در کتب باستان اشارات و قدغن‌های زیادی درباره مولوخ وجود دارد. مولوخ، یکی از [نا]خدایان[افسانه‌ای] کنعان بود که برای پرستش او کودکان را قربانی می‌کردند.حالا امروز عده‌ای سخن از قربانی به پای اقتصاد جهانی می‌کنند.
به گزارش گروه بین‌المللخبرگزاری تسنیم، شیوع بیماری «کووید‌ــ19» که بر اثر ورود «SARS-CoV-2» یا همان ویروس «کرونای جدید» به بدن انسان ایجاد می‌شود دولت‌ها را در معرض پرسش‌هایی سخت و تصمیم‌گیری‌هایی دشوار قرار داده است، از جمله مهم‌ترین این پرسش‌‌ها این بوده است که تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی باید تا چه‌اندازه باشد و تا چه‌زمانی دوام داشته باشد.
از زمانی که این ویروس شروع به گسترش در سراسر جهان کرد و سازمان جهانی بهداشت آن را یک «بیماری همه‌گیر» اعلام کرد بازارهای مالی جهان برآشفته شده است.
اوضاع به‌قدری بعد از آغاز این بحران در اقتصادهای دنیا بحرانی شد که روز 19 اسفند به‌عنوان «دوشنبه سیاه» نام گرفت و بحران در روزهای بعد هم همچنان بر بازارهای بورس و سهام دنیا سایه افکند.
در این میانطولانیشدن این همه‌گیری،بسیاری از دولت‌هارا بر سر یک دوراهی مهم قرار داده است:قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها بایدبه‌منظور ابتلای بخش کمتری از جمعیتبه کووید‌ــ19 برای مدت نامعلوم ادامه پیدا کنند یا اینکه باید با رعایت برخی پروتکل‌های خاص به کسب‌وکارها، ولو به‌قیمت افزایششمار مبتلایاناجازه فعالیت داد؟
چالشی که تصمیم‌گیران دولت‌ها با آن مواجهند این است که در صورتی کهبخش صنعت و عمرانهمانند بخش‌های گردشگری و سرگرمی به حالت تعطیل درآیند اقتصاد واردرکود می‌شود و لطمات ماندگاری به آن وارد خواهد شد. از طرف دیگر عدم اتخاذاین تصمیمموجب ابتلای شمار بیشتری ازکارگرانبه بیماری می‌شود که این خود باعث تداوم بحران و به‌تبع آن، تبعات زیان‌بار اقتصادی آن خواهد شد.
این چالشی است که در تمام دنیا پیش روی دولتمردان قرار گرفته اما این تناقض میان اقتصاد-سلامت در کشورهای سرمایه‌داری جدی‌تر از کشورهای دیگر است. به خصوص در اقتصادهای نئولیبرال که دولت‌ها از دخالت در امور عمومی مانند سلامت منع می‌شوند این تناقض شکل جدی‌تر به خود می‌گیرد تا جایی که شاهد هستیم بسیاری از این کشورها به این نقطه رسیده‌اند که برای نجات اقتصاد از ورشکستگی بهتر است که جان انسان‌ها را قربانی کنند.
به عنوان مثال در آمریکا، عده‌ای این روزها به زبان بی‌زبانی می‌گویند که افراد مسن و ضعیف باید جانشان را فدای اقتصاد جهانی کنند. چند روز پیش روزنامه گاردین در گزارشی در همین باره راجع به یک ناخدای افسانه‌ای نوشت: «در کتب باستان اشارات و قدغن‌های زیادی درباره مولوخ وجود دارد. مولوخ، یکی از خدایان کنعان بود که برای پرستش او کودکان را قربانی می‌کردند.»
در ادامه مطلب روزنامه گاردین آمده است: «حالا چند هزاره بعدتر نظراتی به گوشمان می‌خورد که پیشنهاد می‌دهند مسن‌ترها و ضعفا به پای خدای دروغین دیگری به نام اقتصاد جهانی قربانی شوند.»
چندی پیش هم فرماندار ایالت تگزاس گفته که مردم باید علی‌رغم شیوع کرونا به سر کارهایشان بازگردند و افراد مسن‌تر باید مشتاقانه جانشان را برای حراست از سبک زندگی آمریکایی فدا کنند. (اینجا)
با این حال، بسیاری از کارشناسان امر ترجیح اقتصاد یا سلامت را دوگانه‌ای غلط می‌دانند که در صورت تصمیم‌گیری بر اساس آن، لطمات جبران‌ناپذیری به هر دو وارد خواهد آمد. «تدروس آدهانوم»، رئیس سازمان جهانی بهداشت و «کریستالینا جورجیوا»، رئیس صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای مشترک چند روز پیش توصیه کردند دولت‌ها بین محافظت از سلامت عمومی و تلاش برای بازگرداندن مردم به مشاغلشان موازنه‌ای درست و منطقی ایجاد کنند.
به همین جهت، در حال حاضر یک مسئله مهم در دنیا این است که دولت‌ها تا چه اندازه به فکر ایجاد تعادل صحیح میان این دو مقوله مهم و در حال حرکت در این جهت هستند. در این گزارش قصد داریم نگاهی به همین موضوع داشته باشیم.
پیش از پرداختن به بحث ذکر این نکته لازم است که در هر یک از این کشورها، بر حسب اینکه بحران همه‌گیری بیماری «کووید-19» یک بحران موقت و کوتاه‌مدت خواهد بود یا معضلی دیرپا و ماندگار، بحث از دو دسته راهکار یا برنامه برای ایجاد چنین موازنه‌ای در جریان است.
بسته‌های اقتصادی که دولت‌ها در حال حاضر برای حمایت از کسب و کارها و کارگران تخصیص می‌دهند در واقع اکثراً بر اساس سناریوی موقتی بودن شیوع کرونا استوارند و هدف آنها این است که شرکت‌ها بتوانند فعلاً و در شرایطی که قرنطینه ادامه دارد رو پا مانده و نیروی کارشان را اخراج نکنند تا بعد از بازگشت اوضاع به روال عادی، اقتصاد بتواند پس از مدتی به وضعیت نخست بازگردد.
اما در سناریوی دوم، متغیرها و عوامل بسیار پیچیده‌تری در کارند، زیرا اگر که بحران ماندگار شود، اولا مشخص نیست دولت‌ها تا چه حد می‌توانند به حمایت از مشاغل ادامه دهند و ثانیاً معلوم نیست که بسیاری از شرکت‌ها بتوانند با حمایت‌های محدود دولت باقی بمانند و فعالیتشان را پس از بحران از سر بگیرند.
آمریکا
آمریکا در حال حاضر یکی از آسیب‌دیده‌ترین کشورها از لحاظ تبعات همه‌گیری کووید-19 به شمار می‌رود و علاوه بر سقوط شدید بازار سهام در این کشور به بحث‌هایی جدی درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی دامن زده است.
- بسته حمایت فعلی
دولت دونالد ترامپ با کنگره آمریکا بر سر تصویب یک بسته محرک اقتصادی به ارزش 2 تریلیون دلار برای کمک به کاهش تبعات اقتصادی این ویروس توافق کرده‌اند.
در این بسته نجات اقتصادی، 367 میلیارد دلار برای اختصاص وام به بنگاه‌های کسب و کار آسیب‌دیده از بحران در نظر گرفته شده است. در صورتی که شرکت‌ها بخش اعظم کارگرانشان را ظرف 6 ماه آینده اخراج نکنند نیازی به بازگرداندن این وام نخواهند داشت. وجوهی هم برای حمایت از بخش‌های مختلف آمریکا از جمله صنعت هوانواردی، گردشگری و غیره در نظر گرفته شده است.
- ترجیح دولت در دوگانه سلامت و اقتصاد
با این حال، هنگامی که بحث از نگاه بلندمدت‌تر به بحران به میان می‌آید شمار زیادی از مقام‌های حزب جمهوری‌خواه، اقتصاددانان و حتی رئیس‌جمهور 73 ساله ایالات متحده ظاهراً به سمت بازگشایی اقتصاد، ولو به قیمت مرگ شمار زیادی از بیماران در اثر ابتلا به کرونا گرایش دارند.
به همین جهت، دولت این کشور، علی‌رغم توصیه‌های مقام‌های بخش سلامت مصمم است هر چه زودتر اقتصاد را بازگشایی کند. ترامپ خود بارها با اشاره به این ضرب‌المثل که «درمان یک درد نباید از خود درد بدتر باشد» بر ضرورت پایان دادن هر چه سریعتر به تعطیلات تأکید کرده است.
در همین راستا روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی روز پنجشنبه نوشت دونالد ترامپ قصد دارد کارگروه دومی در ارتباط با ویروس کرونا راه‌اندازی کرده و آن را به طور خاص، مأمور بازگشایی اقتصاد آمریکا کند. طبق گزارش این روزنامه، هدف دولت ترامپ این است که تا تاریخ 30 آوریل بخش‌های هر چه بیشتری از اقتصاد آمریکا شروع به کار کنند.
«جاد دری»، سخنگوی کاخ سفید گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ این اقتصاد را به یک نقطه اوج تاریخی برای همه آمریکایی‌ها رساند اما این بحران بی‌سابقه باعث لطمه به بسیاری از مشاغل و کسب و کارها شده است.»
او اضافه کرد: «رئیس‌جمهور خواستار آن است که اقتصاد بار دیگر گشوده شود تا مردم بتوانند به سر کارهایشان برگردند، اما تقویم زمانی این مسئله را داده‌های علمی تعیین خواهد کرد.»
ترامپ، البته در ابتدا هدفش را بازگشایی اقتصاد در روز 12 آوریل قرار داده بود اما با فشارهای جامعه پزشکی و مقام‌های مجموعه وزارت بهداشت بعداً آن را تا 30 آوریل تمدید کرد. واشنگتن‌پست نوشته با وجود این او مصر است که تعطیلی‌ها باید تمام شوند و کارگروه جدید باید مأمور به انجام این وظیفه شود.
- راهکار کارشناسان چیست؟
اما کارشناسان در آمریکا راه‌هایی جایگزین برای ایجاد موازنه میان اقتصاد و سلامت پیشنهاد داده‌اند. به عنوان مثال، «اسکات گاتلیب»، کمیسیونر سابق دولت آمریکا در سازمان دارو غذا نقشه‌راهی را برای بازگشایی اقتصاد آمریکا در چند مرحله پیشنهاد داده است.
نقشه‌راه گاتلیب بر دستیابی به 3 راهکاراستوار است: 1- کاهش مستمر تعداد موارد جدید ابتلا 2- افزایش ظرفیت اخذ تست ابتلا به کرونا از جمعیت عمومی و 3- تخصیص منابع مالی کافی برای درمان مبتلایان در مناطق شدیداً آلوده.
«جروم آدامز» از مقام‌های مجموعه وزارت بهداشت دولت فدرال هم در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز روز جمعه طرح مشابهی برای آغاز «نقطه به نقطه» کسب و کارها در مناطق مختلف آمریکا پیشنهاد داد. او گفت دولت آمریکا می‌تواند از اول ماه مه محدودیت‌ها را در مناطقی مناطقی از آمریکا که مشخص می‌شود شیوع ویروس در آنها مستمراً روند کاهشی دارند بردارد.
دیگر مقام‌های بخش سلامت در آمریکا هم می‌گویند برداشتن طرح فاصله‌زمانی در مقطع زمانی مد نظر ترامپ ملزوماتی دارد که باید رعایت شوند، اما در صورتی که این ملزومات رعایت نشوند انجام این کار فعلاً عقلانی نیست. دکتر «رابرد ردفیلد»، رئیس مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها می‌گوید اتمام تعطیلی‌ها مستلزم افزایش چشمگیرکارکنان فعال در بخش سلامت است تا افرادی که با مبتلایان به عفونت کرونا در تماس هستند تحت معاینه قرار بگیرند.
رد فیلد گفت در حال حاضر تنها 600 نفر از کارکنان سازمان تحت امر او درحال انجام این مأموریت هستند و اگر قرار به بازگشایی کسب و کارها طبق تقویم زمانی دولت آمریکا باشد، این تعداد باید به طرز محسوسی افزایش پیدا کنند.
در طرحی که محققان دانشگاه «جان‌هاپکینز» روز جمعه ارائه داده‌اند پیشنهاد شده در صورتی که تعداد کارکنان دخیل در این بخش برای رصد افراد در تماس با بیماران به 100 هزار نفر افزایش پیدا کند می‌توان این تست‌های لازم را از افراد، تصمیم به از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی گرفت. مطابق این طرح همچنین دولت آمریکا باید 3.6 میلیارد دلار برای اجرای این طرح اختصاص دهد.
آلمان
آلمان بعد از شیوع ویروس «کرونا» دستور داده مدارس، بیمارستان‌ها، پارک‌ها، اماکن ورزشی و اکثر مغازه‌ها دست‌کم تا 20 آوریل تعطیل شوند و دولت آلمان یک بسته نجات اقتصادی به ارزش 750 میلیارد یورو برای مبارزه با تبعات اقتصادی کرونا به تصویب رسانده است.
- بسته اقتصادی فعلی
آلمان تلاش کرده با استفاده از طرحی که قبلاْ توانسته از اقتصاد این کشور در بحبوحه بحران‌های جهانی محافظت کند چشم‌‌اندازی را برای بازگشت سریعتر اقتصاد به حالت نرمال ایجاد کند. البته مقام‌های دولت آلمان در روزهای گذشته گفته‌اند هنوز مشخص نیست محدودیت‌های وضع‌شده بر فعالیت‌های اقتصادی چه زمانی کاهش خواهند یافت.
موافقان این طرح موسوم به Kurzarbeit به معنی «کار کوتاه‌مدت» آن را یکی از دلایل بازگشت سریع اقتصاد آلمان به اوضاع عادی بعد از بحران مالی سال 2008 تا 2009می‌دانند. یارانه مربوط به این طرح را دولت تأمین میکند.
این طرح، شرکت‌هایی را که به شدت از رکود آسیب دیده‌اند قادر میکند کارگرانشان را بدون اخراج به مرخصی بفرستند و یا ساعات کارشان را کاهش دهند. کارگران بخش زیادی از حقوقشان را دریافت می‌کنند و دولت موظف می‌شود بخش زیادی از کسری حقوق آنها را جبران کند.
اگر شرکتی از این طرح استفاده کند می‌تواند موقتاً به کارگرانش مرخصی با حقوق بدهد. کارفرمایان این کارگران می‌توانند از «سازمان اشتغال فدرال آلمان» که وظیفه حمایت از بیکاران را دارد یارانه دریافت کنند. دولت فدرال، 60 درصد حقوقی که کارگران قبل از آغاز بحران دریافت می‌کرده‌اند را پرداخت خواهد کرد که با احتساب حق اولاد تا 67 درصد قابل افزایش است.
بعد از فروکش کردن بحران، کارگران اخراج نشده‌اند و می‌توانند سر کارشان برگردند. منطق این طرح اولاً محافظت از کارگران در برابر بحرانی است که آنها نقشی در آغاز آن نداشته‌اند و ثانیاً حمایت از شرکت‌ها برای از دست ندادن کارگرانی است که برای آموزش، دانش و تجربه کارگرانشان هزینه صرف کرده‌اند.
پارلمان آلمان ماه گذشته قانونی را برای تسهیل دسترسی شرکت‌ها به استفاده از این طرح تصویب کرد. طبق قوانین قبلی، شرکتی که دست‌کم 30 درصد از نیروی کارش قادر به کار کردن نیست می‌توانست از این طرح استفاده کند، اما در حال حاضر هر شرکتی که 10 درصد از نیروهایش در چنین شرایطی باشند می‌تواند از این طرح استفاده کند.
با این حال، این طرح منتقدانی هم دارد. به عنوان مثال، گفته می‌شود بخش خدمات در گذشته چندان از این طرح بهره‌مند نشده است. اتحادیه کارگری «وردی» که نمایندگی بخش خدمات را به عهده دارد گفته این طرح نمی‌تواند حمایت چندانی از کارگران کم‌‌درآمدی به عمل آورد که به عنوان مثال در رستوران‌ها و مشاغل مشابه کار می‌کنند.
از آن گذشته این بیم واقعی وجود دارد که بحران ایجادشده توسط همه‌گیری بیماری کووید-19 دیرپاتر از بحران‌های مالی سابق در جهان باشد. در آن صورت این طرح برای روی پا نگاه داشتن اقتصاد آلمان مکفی به نظر نمی‌رسد.
به عنوان مثال، اگر قرار باشد تعطیلی‌ها آن‌طور که متخصصان بهداشت توصیه می‌کنند تا چند ماه دیگر ادامه داشته باشد بسیاری از شرکت‌ها از درآمد کافی برای بقا برخوردار نخواهند بود.
- طرح کارشناسان برای موازنه نان-جان
بر همین اساس به تازگی گروهی از دانشگاهیان آلمان طرح مفصلی برای نحوه بازگشایی اقتصاد آماده کرده و به دولت پیشنهاد داده‌اند مبارزه با کرونا را بیشتر یک مسابقه دو استقامت ببیند تا دوی سرعت.
در این نامه آمده است: «اقدامات آتی باید به گونه‌ای آماده و طراحی شوند که از یک طرف ضامن سلامت باشد و از طرف دیگر قادر به ادامه در مدت‌زمان طولانی باشند. برنامه‌ریزی برای این انتقال باید فوراً در بخش‌های سیاست، امور اجرایی، شرکت‌ها و سایر سازمان‌ها انجام شوند.»
کارشناسان در طرح پیشنهادی از دولت آنگلا مرکل خواسته‌اند ابتدا کارگروهی متشکل از متخصصان و نمایندگان تمامی اصناف تشکیل داده و نظر آنها را درباره نحوه رفع تدریجی تعطیلات و تعیین یک تقویم زمانی برای آغاز مجدد تولید توسط بخش صنعت جویا شود.
در این گزارش تصریح شده صنایعی مانند مخابرات و خودروسازی بیشترین ارزش افزوده اقتصادی را ایجاد می‌کنند بایستی برای آغاز به کار در اولویت قرار بگیرند. در همین حال، کارهایی که از منزل قابل انجام هستند باید به صورت دورکاری انجام شوند. مدارس و مراکز نگهداری از کودکان باید نسبتاً سریع بازگشایی شوند، چون کودکان به ندرت نشانه‌های حاد دارند و والدین، در صورت بسته بودن این مراکز قادر به کار کردن نخواهند بود.
شرکت‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی هم باید فوراً بازگشایی شوند. اما برای رستوران‌ها و هتل‌ها رفع محدودیت‌ها باید با دقت بسیار و در شرایطی بسیارکنترل‌شده انجام شود، زیرا در این محیط‌ها حفظ فاصله اجتماعی کمتر مقدور ست. باشگاه‌های شبانه، مراکز تفریحی و رویدادهایی که تماشاچیان زیادی در آنها حضور دارند باید فعلاً تعطیل باقی بمانند.
این گروه از متخصصان هم همانند آمریکا پیشنهاد داده‌اند می‌توان برای مناطق مختلف، بر حسب شدت بحران استانداردهای متفاوتی برای بازگشایی در نظر گرفت. آنها نوشته‌اند در مناطقی مانند نواحی روستایی که میزان ابتلا پایین‌تر است می‌توان سریعتر محدودیت‌ها را رفع کرد.
بخش دیگری از این طرح به استقرار برنامه‌های جامع برای گرفتن تست از جمعیت عمومی اشاره دارد. به علاوه لازم است برنامه‌ای گسترده برای آموزش افراد و تأمین تجهیزات مراقبتی برای آنها تدوین و اجرا شود.
فرانسه
در فرانسه، طبق جدیدترین گزارش‌ها شیوع کرونا به کاهش 6 درصدی تولید ناخالص داخلی منجر شده و بدترین عملکرد سه‌ماهه اقتصاد این کشور در طول 75 سال گذشته را رقم زده است و «موسسه ملی آمار و بررسی‌های اقتصادی» فرانسه پیش‌بینی کرده هر ماه قرنطینه موجب کاهش 3 درصدی رشد اقتصادی در سطح یک‌ساله این کشور می‌شود.
- بسته اقتصای فعلی
«امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه حدود سه هفته پیش (از 17 مارس) اعلام کرد به منظور جلوگیری از گسترش بیماری کووید-19 این کشور را به حالت قرنطینه درمی‌آورد. همزمان دولت او از طرحی به ارزش 50 میلیارد یورو بر اساس الگوی آلمان برای حمایت از شرکت‌ها وجلوگیری از بیکار شدن کارگران رونمایی کرد.
یکی از مفاد بسته نجات اقتصادی امانوئل ماکرون طرح اعلام «بیکاری موقت» است که طبق آن کارفرمایان می‌توانند به جای اخراج جمعی کارگران از دولت کمک‌هزینه دریافت کرده و بخشی از حقوق کارگران را پرداخت کنند. دولت فرانسه روز دوم آوریل اعلام کرده تا آن تاریخ 400 هزار شرکت به نمایندگی از 4 میلیون کارگر متقاضی دریافت این کمک‌هزینه‌ها شده‌اند.
شرکت‌هایی که واجد شرایط دریافت این کمک‌هزینه‌ها شوند کارگرانشان 84 درصد از حقوق خالصشان را در دوره‌هایی که کار نمی‌کنند دریافت خواهند کرد. افرادی که سطح حقوق آنها کمترین حد است کل حقوق را دریافت خواهند کرد.
بند دیگر این طرح می‌گوید کارفرمایان در زمان بحران کرونا می‌توانند ساعات کاری کارکنانشان را بیش از حدی که در حالت نرمال در فرانسه مجاز است افزایش دهند. این قاعده برای تمامی فعالیت‌هایی که با حفظ امنیت و تداوم حیات اقتصادی و اجتماعی فرانسه ارتباط دارند صدق میکند. طبق این بند، کارفرما می‌تواند از کارگر بخواهد به جای 48 ساعت در هفته 60 ساعت کار کند.
کارفرمایان همچنین می‌توانند برای کاستن از ضررهای مالی، کارکنانشان را مجبور به استفاده از 6 روز از مرخصی‌هایشان بکنند.
بنگاه‌های کسب و کار کوچک و شاغلان خویش‌فرما می‌توانند از کمک 1500 یورویی دولت استفاده کنند. این گروه همچنین می‌توانند پرداخت اجاره‌بها، بهای برق و گاز خودشان را هم معوق کنند.
با این حال، در بسته نجات اقتصادی فرانسه هم همانند آلمان راهکاری برای حالتی که بحران ناشی از بیماری همه‌گیر طولانی و ادامه‌دار شود در نظر گرفته نشده است.
- ترجیح ماکرون چیست؟
رئیس‌جمهور فرانسه همانند دونالد ترامپ خواستاربازگشایی هرچه سریعتر اقتصاد است. او جزو آن دسته از رهبران دنیا است که معتقد است خبری از واکسن این بیماری دست‌کم تا سال 2021 نخواهد بود و باید همزیستی با کرونا را یاد گرفت.
ماکرون در مصاحبه‌ای هفته گذشته گفت: «اگر فعالیت‌های اقتصادی که به زبان ساده به ما اجازه می‌دهند در این کشور زندگی کنیم را انجام ندهیم امکان‌پذیر نخواهد بود که بنشینیم و فقط بیماران را درمان کنیم.»
- برنامه برای بازگشایی اقتصاد
با آنکه «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه از همان نخستین روزهای اعلام قرنطینه کشور گفت که طرفدار بازگشایی سریع اقتصاد است مقررات مربوط به قرنطینه بعد از گذشت 15 روز اول یک بار تمدید شده‌اند و فعلاً تا 17 آوریل پابرجا خواهند بود. پاریس هنوز مشخص نکرده بازگشایی اقتصاد فرانسه چه زمانی انجام خواهد شد و چه برنامه‌ای برای همزیستی با بحران کرونا در پیش گرفته است.
فرانسه در جلسه کمیسیون اروپا که چند روز پیش قصد داشت نقشه راهی را برای اعلام هماهنگ پایان محدودیت‌ها در کشورهای عضو این اتحادیه مشخص کند با رفع زودهنگام تعطیلی اقتصاد مخالفت کرد، اما هنوز معین نکرده چه راهبردی برای خروج از بحران اقتصادی در نظر دارد. کمیسیون اروپا هم چهار روز پیش اعلام کرد فعلاً طرح خود برای پایان دادن به تعطیلات درکشورهای عضو را معوق میکند.
اما «روکایا دیالو»، فیلمساز و روزنامه‌نگار فرانسوی در مقاله‌ای در الجزیره تعطیلی‌های فرانسه را جدیدترین تصویر از تضادهای اقتصادی-اجتماعی شگرف در این کشور دانسته و نوشته این تعطیلات به فرصتی برای تعطیلات در میان قشر متمول جامعه و کابوس برای طبقه کم‌بضاعت و کارگر تبدیل شده است. او نوشته در صورتی که این وضع ادامه پیدا کند شکاف‌های اقتصادی-اجتماعی در فرانسه به سطح خطرناکی خواهد رسید.
انگلیس
نخستین موارد ابتلا به کرونا اواخر ماه ژانویه مشاهده شد و یک ماه بعد به سرعت افزایش پیدا کرد و در حال حاضر بیش از 70 هزار نفر به این بیماری مبتلا شده و نزدیک به 9 هزار نفر جانشان را از دست داده‌اند.
- اثرات منفی بر اقتصاد
این بحران سلامت به اقتصاد انگلیس هم لطمات جدی وارد کرده است. روز جمعه خبرگزاری رویترز گزارش داد در سه ماهه منتهی به فوریه 2020 رشد اقتصادی انگلیس به 0.1 درصد رسیده که یکی از ضعیف‌ترین نرخ رشدهای ثبت شده طی دو سال اخیر در این کشور محسوب می‌شود.
در بین بخش های مختلف تنها بخش خدمات با رشد 0.2 درصدی رشد مثبت داشته است اما رشد بخش تولید به منفی 0.6 درصد و ساخت و ساز به منفی 0.2 درصد رسیده است.
از سوی دیگر کسری بودجه انگلیس در ماه فوریه به 11.5 میلیارد پوند رسیده که تقریبا دو برابر رقم پیش بینی شده قبلی است.
موسسه " رزولوشن فاندیشن" نیز با نگران کننده خواندن شرایط موجود، هشدار داده است که باقی ماندن رشد در سطح بسیار ضعیف می‌تواند دستاوردهای دولت در حوزه بازار کار را بر باد دهد. تورستن بیل، رئیس این موسسه گفت: سال 2019 سال بدی برای اقتصاد بود و به نظر می‌رسد تنها کمی تا یک رکود فاصله داریم.
بانک مرکزی انگلیس به دنبال مشکلات مالی پیش آمده دولت اعلام کرده است که به طور موقت مخارج دولت را تامین خواهد کرد. دولت انگلیس آخرین بار در بحران مالی سال 2008 اقدام به استقراض مستقیم از بانک مرکزی کرده بود و بیشتر از طریق انتشار اوراق قرضه اقدام به تامین مالی مخارج خود میکند.
دولت انگلیس همانند سایر دولت‌های اروپایی یک بسته نجات اقتصادی را برای کمک به شرکت‌ها و جلوگیری از بیکاری کارگران در نظر گرفته است.
- بسته حمایت فعلی
وزیر دارایی انگلیس روز 17 مارس از بسته‌ای به ارزش 330 میلیارد یورو برای حمایت از کسب و کارها و مشاغل رونمایی کرد. او در یک کنفرانس خبری، مفاد این بسته را اینطور خلاصه کرد: «ما از مشاغل حمایت می‌کنیم از درآمدها حمایت می‌کنیم و از کسب و کارها حمایت می‌کنیم. هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهیم.»
وزیر دارایی انگلیس در ادامه گفت: «هر کسب و کاری که نیازمند دسترسی به وجه نقد است می‌تواند از وام‌های مورد حمایت دولت استفاده کند.»
دولت همچنین اعلام کرده به شرکت‌ها برای پرداخت حقوق افراد شاغل کمک خواهد کرد و 80 درصد از حقوق افرادی را که به دلیل کرونا قادر به کار نیستند پوشش می‌دهد.
- ترجیح جانسون در معادله اقتصاد-سلامت
دولت «بوریس جانسون»، مطابق جدیدترین گزارش‌های رسانه‌های انگلیس در ابتدا تئوری «انتشار هدفمند» ویروس کرونا با هدف ایجاد «مصونیت گله‌ای» را در دستور کار قرار داده بود و به همین سبب هم در برابر ضرورت تعطیلی کسب و کارها مقاومت می‌کرد.
همین دیروز (یکشنبه) روزنامه گاردین اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد دولت بوریس جانسون دست‌کم در سطح نظری به امکان‌سنجی مبتلا کردن بخش اعظم جمعیت به بیماری کووید-19 پرداخته است.
از همین روی، دولت بوریس جانسون به دلیل نادیده گرفتن سلامت عمومی با تأخیر در عقب‌نشینی از این تئوری و اعلام دیرهنگام «فاصله‌گذاری اجتماعی» به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
با این حال، دولت بوریس جانسون سرانجام روز 20 مارس در اثر فشارها دستور داد که اماکن محل تجمع عمومی مانند رستوران‌ها، اماکن تفریحی، فعالیت‌های ورزشی و غیره همانند سایر کشورهای اروپایی تعطیل شوند. او روز 23 مارس از قصد دولتش برای افزایش تعطیلی‌ها خبر داد و گفت این محدودیت‌ها فعلاً تا سه هفته پابرجا خواهند بود.
- طرح پیشنهادی برای موازنه
با آنکه دولت انگلیس برای جلوگیری از اثرگذاری طرح فاصله‌گذاری‌های اجتماعی کمتر درباره راهبرد لندن برای اتمام تعطیلات و همزیستی با کرونا صحبت می‌کنند رسانه‌ها گزارش داده‌اند کابینه بوریس جانسون در حال بررسی طرحی برای خروج از این بحران است.
«نیل فرگوسن»، مشاور دولت انگلیس در امور علمی در مصاحبه‌ای روز جمعه با شبکه بی‌بی‌سی گفت که راهبرد انگلیس، راهبردی برای اتمام تعطیلات بر اساس دو فاکتور «سن» و «منطقه جغرافیایی» خواهد بود.
همزمان رسانه‌های انگلیس گزارش داده‌اند نمایندگان پارلمان این کشور در حال بررسی مقاله‌ای علمی هستند که به تازگی توسط پژوهشگران «دانشکده علوم بازرگانی وارویک» نگاشته شده است. در این مقاله پیشنهاد شده دولت، ابتدا محدودیت‌ها را برای آن دسته از جوانان بین 20 تا30 سال که با والدینشان زندگی نمی‌کنند بردارد. برآورد محققان در این مقاله حاکی است تقریباً 4.2 میلیون نفر در این طبقه قرار می‌گیرند.
محققان در این مقاله، علی‌رغم اذعان به اینکه قرنطینه برای جلوگیری از ایجاد بحران سلامت ضروری است خاطرنشان کرده‌اند «لازم است در نهایت نوعی موازنه میان اهداف اقتصادی و سلامت ایجاد شود.»
پژوهشگران نوشته‌اند اگر «گروه سنی جوانان» که احتمال ابتلای آنها به ویروس کرونا کمتر از جمعیت سالخورده است بتوانند در مراحل نخست رفع قرنطینه نیمی از درآمد میانه خودشان را به دست بیاورند، 13 میلیارد یورو از درآمدها ظرف یکسال قابل بازیابی خواهد بود.
نگارندگان این مقاله پیشنهاد کرده‌اند که طرح پیشنهادی آنها قابل توسعه است ضمن آنکه کشورهای دیگر هم می‌توانند آن را به کار گرفته و اجرایی کنند.
با این حال، «نیک پاوتهاوی»،استاد علوم رفتاری در این دانشکده در گفت‌وگویی با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته با اینکه تصمیم‌سازان در انگلیس این مقاله را جدی گرفته‌اند و در حال بررسی آن هستند متقاعد کردن عموم برای پذیرفتن آن کار ساده‌ای نیست.
او با این حال،تأکیدکرد لازم است به این نکته توجه کرد چنانچه تعطیلی اقتصاد چندین ماه دیگر ادامه یابد باعث ایجاد مرگ‌ومیرهایی به دلایلی غیر از بیماری کووید-19 خواهد شد.
در مقاله محققان «دانشکده علوم بازرگانی وارویک» هم تصریح شده طولانی شدن تعطیلی‌ها علاوه بر ضررهای اقتصادی عوارض بسیار زیاد دیگری اعم از بیماری‌های جسمی و روانی و مرگ خواهد شد و بدهی‌هایی بالا خواهد آورد که نسل‌های بعدی مجبور به بازپرداخت آن خواهند بود.
انتهای پیام/
