نماینده مردم اصفهان در مجلس: قانون کار نیازمند بازنگری است؛ مسائل استانی در تعیین حقوق کارگران مدنظر قرار گیرد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق کارفرمایان و کارگران به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است باید دیده شود،نه اینکه با قانونی که در سال‌های گذشته تعیین شده به این مسئله نگاه کرد.
حجت‌الاسلام احمد سالک در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار داشت: باید گفت که ما از مجموعه مذاکراتی که در شورای عالی کار در سطح کشور انجام شده اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم استدلال نمایندگان و دولت چه بوده است اما چیزی که اعلام شد بعد از 15 ساعت بحث و بررسی بوده است و حتما این مسئله در نظر گرفته شده که این حقوق با معیشت کارگران متناسب هست یا نیست.
وی افزود: اما میانگین برآورد مجموعه مسائل کارگری در حوزه‌های مختلف باید به گونه‌ای باشد که بتواند بخشی از مسائل آنان را تامین کند و رقم اعلام شده میانگین این موضوع هست اما کافی نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مسائل استانی در تعیین حقوق کارگران مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: مطلب قابل توجه این است که استانها و مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط و مسائل زمانی و مکانی خود یک نوع دستمزد را می‌طلبند و نمی‌شود همه را با یک نگاه دید.
وی در ارتباط با اقدامات مجلس در راستا حمایت از کارگران تصریح کرد: مسئله حمایت از کارگرانی که با توجه به این دستمزد در معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند مطلبی است که باید در بودجه به نوعی دیده شود که تامین کننده بخشی از مسائل آنان باشد.
سالک عنوان کرد: بخشی از کارگران در برخی از حوزه‌ها مثل دستگاه‌های صنعتی دارای حساب و کتاب هستند اما بسیاری از کارگران که در سطح شهر آزاد هستند باید مورد رسیدگی بیشتری قرار گیرند و بی تردید مجلس در موضوع رفاه جامعه و اینگونه مسائل نقش موثری دارد.
وی با اشاره به ایرادات وارد بر قانون کار گفت: این تعیین بودجه ممکن است با ماده 41 قانون کار در تناقض باشد اما این ماده که در ارتباط با دفاع از حقوق کارگر مطرح است دارای بحث‌های زیادی است و یکی از آنها این است که قانون کار در شرایط کنونی کافی هست یا نه و باید یک تجدید نظری در قانون کار شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این تجدید نظر باید به گونه‌ای باشد که هم حقوق کارفرما و هم حقوق کارگر به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است دیده شود و نمی‌شود با قانونی که در سال‌های گذشته تعیین شده است به این مسئله نگاه کرد و آنچه که حلال مسائل است تجدید نظر در قانون است.
انتهای پیام/ 174/ ع