فعال کارگری: برگزاری جلسات بازنگری دستمزد طبق قانون بلامانع است
یک فعال کارگری با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۱ قانون کار، برگزاری جلسات مجدد درباره دستمزد بلامانع است گفت: درخواست کارگران بازنگری در پایه حقوق کارگران است.
ابوالفضل فتح الهی، فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد کارگران گفت: در جایی که تصمیم گیری برای کارگران است، نباید کارگران دخالت کنند؟ در تعیین دستمزد 99، نمایندگان کارگران نبودند و حداقل دستمزد تعیین شد.
وی با بیان اینکه کارگران در تعیین دستمزد دخالت نداشتند بیان کرد: در دولت تدبیر و امید، برای کارگران تدبیری در نظر گرفته نشد. شرایط کرونا برای تمام دنیا خاص است. در زمان کرونا کارگران با وجود اینکه در معرض خطر بودند به تولید پرداختند این به معنی این است که نیاز به تولید و کار است. در سال جاری شرایط برای جهش تولید فراهم است. اینکه جامعه کارفرمایی همه ساله مشکلاتی را بیان می کنند ربطی به کرونا ندارد, چرا که هر ساله این مشکلات برای کارفرمایان وجود داشته است. هر ساله برای اینکه دستمزد تحت تاثیر قرار گیرد بهانه هایی از سوی کارفرمایان مطرح می شود.
فتح الهی با بیان اینکه دستمزد خلاف ماده 41 قانون کار تعیین شد افزود: دولت تورم را 34.8 درصد و سبد معیشت 4میلیون و 940 هزار تومان اعلام کرد. بنابراین دستمزد باید بر اساس این دو مولفه که در قانون به آن اشاره شده است تعیین می شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه رویکرد دولت در جلسات مزدی کارفرمایانه است اظهار داشت: کارگران با تمام تلاش در کشور فعالیت می کنند, از دولت هم انتظار حمایت دارند. کانون عالی انجمن های صنفی سال گذشته از اداره قوانین مجلس استعلام گرفت و آنها گفتند دولت با توجه به شرایط تورم در کشور برای چندین بار برای دستمزد تصمیم گیری کند. در حال حاضر دولت می تواند مجدداً برای تعیین دستمزد جلسه برگزار کند و پایه حقوق کارگران را افزایش دهد. در صحبت های سخنگوی دولت نیز این مسئله بود که خواسته کارگران افزایش بر روی پایه حقوق است چرا که برخی از کارگران حق اولاد و سنوات دریافت نمی کنند.
به گزارش تسنیم، اظهارات این فعال کارگری در حالی است که سلاح ورزی عضو هیئت مدیره کانونعالی کارفرمایی ایران می گوید، از آن جایی که ماده 41 قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیمگیری کند؛ لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد، جریانسازی رسانهای برخی از گروههای سیاسی است که میخواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میاندورهای باشند.
انتهای پیام/