اصفهان| مشکلات کارگران با افزایش ۲ برابری دستمزدها هم برطرف نمی‌شود
نمایندگان کارگران هر سال تلاش می‌کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران پیش برود اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تأمین نکرده و طی سال‌های اخیر فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم ایجاد شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه‌ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تأمین باشد؛ اما این موضوع، عموماً در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» مورد غفلت قرار می‌گیرد.
در این میان اگرچه همواره تبصره‌ها و مواد قانونی بسیاری برای حمایت از کارگران از سوی دولتمردان به گوش می‌رسد و مجلس شورای اسلامی نیز به شکل قانون به دفاعیات برای آنها برمی‌خیزد، اما نه‌تنها مسائل و مشکلات این قشر حل نمی‌شود، بلکه راه برای آنها دشوارتر هم می‌شود.
از آنجا که تعیین حداقل دستمزد در ماه‌های آخر زمستان هر سال معمولاً از مباحث پرچالش و گاه تنش‌زا در این عرصه است، همواره جنب و جوش خاصی در عرصه شرکای اجتماعی روابط کار به ویژه کارگران به چشم می‌خورد که به منظور چانه‌زنی با کارفرمایان و دولت سعی در بهنگام سازی دریافت‌ها دارند.
بر این اساس در شرایط فعلی کشور بحران کرونا و بیماری، کارگرانی که با مشکلات معیشتی بسیار دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و این روزها با معضلات زیادی مواجه شده‌اند، امسال هم همانند سال‌های گذشته پس از چانه‌زنی، کش‌و قوس، چشم‌انتظاری و نگرانی نزدیک به دو ماه کارگران و بازنشستگان در نهایت دستمزدها بدون لحاظ رأی نمایندگان آنها تعیین شد.
بنابراین در آخرین جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال 99 باز هم مانند سنوات گذشته در جلسه تعیین دستمزد، دولت به عنوان کارفرمایای بزرگ طرف کارفرما را گرفت و دستمزد کارگران در حداقلی فقط 21 درصد و در سایر سطوح 15 درصد به اضافه ماهیانه 91 هزار تومان افزایش یافت تا طبق تصمیم قانونگذار که مقرر کرده میزان دستمزد باید هر سال توسط ذینفعان تعیین شود، عمل گردد.
بعد از اینکه بالاخره حداقل دستمزد کارگران در سال جاری دریافتی ماهانه خانوار 3.3 نفری، 2 میلیون و 749 هزار تومان تعیین شد، بحث‌های زیادی پیرامون اینکه، رقم تصویب شده به هیچ عنوان کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد از سوی نمایندگان و کارفرمایان کارگری، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مطرح شد.
این درحالی بود که در روزهای ابتدایی اسفند 98، در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای‌عالی کار، رقم سبد معاش خانوار 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد و هر سه گروه، یعنی دولتی‌ها و کارفرمایان، پای این رقم را امضا کردند و شاید به همین دلیل است که پس از تعیین دوجانبه دستمزد، وزیر کار در مقابل دوربین رسانه‌ها اعلام کرد دستمزدی که در نهایت با همه مزایا به زحمت به 2 میلیون و 600 هزار تومان می‌رسد، فقط 55 درصد هزینه‌های زندگی خانوار را تأمین می‌کند.
اما نمایندگان کارگری حرف حساب‌شان این است که این مزد تعیین شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد، چراکه بسیار پایین‌تر از حقوق تعیین شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است.
قانون کار نیازمند بازنگری است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق کارفرمایان و کارگران به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است باید دیده شود، نه اینکه با قانونی که در سال‌های گذشته تعیین شده به این مسئله نگاه کرد.
حجت‌الاسلام احمد سالک با اشاره به دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار داشت: باید گفت که ما از مجموعه مذاکراتی که در شورای عالی کار در سطح کشور انجام شده اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم استدلال نمایندگان و دولت چه بوده است اما چیزی که اعلام شد بعد از 15 ساعت بحث و بررسی بوده و حتما این مسئله در نظر گرفته شده که این حقوق با معیشت کارگران متناسب هست یا نیست.
وی افزود: اما میانگین برآورد مجموعه مسائل کارگری در حوزه‌های مختلف باید به گونه‌ای باشد که بتواند بخشی از مسائل آنان را تامین کند و رقم اعلام شده میانگین این موضوع هست اما کافی نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مسائل استانی در تعیین حقوق کارگران مدنظر قرار گیرد، عنوان کرد: مطلب قابل توجه این است که استانها و مناطق مختلف کشور متناسب با شرایط و مسائل زمانی و مکانی خود یک نوع دستمزد را می‌طلبند و نمی‌شود همه را با یک نگاه دید.
وی در ارتباط با اقدامات مجلس در راستا حمایت از کارگران تصریح کرد: مسئله حمایت از کارگرانی که با توجه به این دستمزد در معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند مطلبی است که باید در بودجه به نوعی دیده شود که تامین کننده بخشی از مسائل آنان باشد.
سالک عنوان کرد: بخشی از کارگران در برخی از حوزه‌ها مثل دستگاه‌های صنعتی دارای حساب و کتاب هستند اما بسیاری از کارگران که در سطح شهر آزاد هستند باید مورد رسیدگی بیشتری قرار گیرند و بی‌تردید مجلس در موضوع رفاه جامعه و اینگونه مسائل نقش موثری دارد.
وی با اشاره به ایرادات وارد بر قانون کار گفت: این تعیین بودجه ممکن است با ماده 41 قانون کار در تناقض باشد اما این ماده که در ارتباط با دفاع از حقوق کارگر مطرح است دارای بحث‌های زیادی است و یکی از آنها این است که قانون کار در شرایط کنونی کافی هست یا نه و باید یک تجدید نظری در قانون کار شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این تجدید نظر باید به گونه‌ای باشد که هم حقوق کارفرما و هم حقوق کارگر به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است دیده شود و نمی‌شود با قانونی که در سال‌های گذشته تعیین شده است به این مسئله نگاه کرد و آنچه که حلال مسائل است تجدید نظر در قانون است.
خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان گفت: تعیین دستمزدها هیچگاه جوابگوی جامعه کارگری نبوده و باید مشکلات این قشر ریشه‌ای حل و فصل شود.
مجتبی مولیانی با اشاره به اینکه بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر ساله در ماه پایانی سال پیش می‌آید و یکسری کشمکش‌ها و دغدغه‌های اساسی برای حقوق کارگران مطرح می‌شود، اظهار داشت: افزایش 2 برابری دستمزدها هم نمی‌تواند مشکلات کارگران را رفع کند.
وی درباره اینکه حداقل دستمزد کارگران که هر ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود باید با اتکا به شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر خط فقر محاسبه شود، افزود: خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد و با در نظر گرفتن آن محاسبه کرد که دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که فاصله آن هر سال با این خط کاهش یابد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان یکی از دغدغه‌های گروه‌های کارگری را فاصله زیاد تورم و حداقل دستمزدها دانست و بیان کرد: با این دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی حاکم نمی‌توان زندگی کرد، البته اگر اسم آن را بتوان زندگی گذاشت.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای شاخص تورم و همچنین به اندازه‌ای باشد که زندگی خانواده 4 نفره را تامین کند، تاکید کرد: حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را تامین نمی‌کند و با این افزایش‌های حداقلی مشکلات آنان حل نخواهد شد.
مشکلات کارگران با افزایش 2 برابری دستمزدها هم رفع نمی‌شود
مولیانی درباره اینکه افزایش 2 برابری دستمزدها هم نمی‌تواند مشکلات کارگران را رفع کند، گفت: طی سال‌ها و حتی دهه‌های متوالی معضلات این قشر و کارفرمایان با شرایط اقتصادی در کنار یکدیگر جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است.
وی یکی از معیارهای مهم در تعیین حداقل مزد را تعیین هزینه سبد معیشت کارگران بیان کرد و اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار باید شاخص تورم برای دستمزدها در آن سال در نظر گرفته شود، اما برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری تاکنون چارچوب و مبنای محاسبه مشخص و قابل استنادی وجود نداشته است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان درباره اینکه با شرایط اقتصادی دستمزدهای فعلی جوابگوی زندگی کارگران نیست، افزود: در شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل دستمزد واقع بینانه باید راهکاری برای جبران فاصله تورم و دستمزدها برای آینده ارائه و نهایی شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر بار اصلی سختیهای جامعه بر دوش جامعه کارگری است و ما باید به همان میزان که به خدمات جامعه کارگری نیاز داریم، به فکر حل مشکلات و بهبود وضعیت معیشت آنها نیز باشیم.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان گفت: هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها بیش از 2 میلیون تومان است و باید با کنار گذاشتن بعضی ملاحظات واقعیت‌های معیشتی زندگی کارگران را پذیرفت و برای جبران آن گام‌های بلندی برداشت.
نیمی از واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی در اصفهان کاملا تعطیل شدند
وی در پاسخ به اینکه آیا آماری از تعطیلی و یا تعدیل کارگران در استان اصفهان موجود است، اظهار داشت: اصفهان صنعتی‌ترین استان کشور است و طبیعتا از مابقی استانها بیشتر متحمل این زیان شده است.
مولیانی با تاکید بر اینکه واحدهای تولیدی کوچک صنعتی در استان اکنون با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند، افزود: کمتر از این ظرفیت دیگر نمی‌توان فعالیت کرد دولت باید با تعیین دستمزدهای عادلانه از رکود و تعطیلی واحدها بکاهد.
وی پیرامون اینکه هم اکنون نیمی از واحدهای کوچک تولیدی و صنعتی به طور کامل تعطیل شده‌اند، بیان کرد: با تعطیلی این واحدها نیروهای آنها به شغل‌های کاذب گرایش یافته‌اند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان در پاسخ به اینکه طی سال‌های گذشته بیش از 15 هزار کارگر در استان اصفهان بیکار شده‌اند هم اکنون با تعطیلی کاملا واحدهای کوچک تعداد بیکاران چه میزان افزایش داشته است، گفت: طی 2 سال اخیر این 15 هزار نفر کارگر بیکار به بیمه بیکاری بگیران اضافه شده‌اند و متاسفانه صندوق‌های کارگری بسیار تحت فشار هستند.
وی اظهار داشت: به عنوان نمونه هم اکنون واحدهای دوزنده کوچک و تولیدی کفش در اصفهان کارگران 4 تا 5 نفره آنها بیکار و کارگاه‌های آنها هم تعطیل شده است.
رکود بخش صنعت با عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان
مولیانی با اشاره به اینکه عدم اجرا از حرف تا عمل واقعی دولتمردان باعث شده که با رکود بسیار نگران‌کننده‌ای در بخش صنعت روبه‌رو شویم، افزود: عدم امنیت شغلی و نبود قراردادهای دائم باعث شده بسیاری از کارفرمایان استان در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها به دلایل رکود و مشکلات اقتصادی دست به تعدیل نیرو به تعداد بالا بزنند.
وی بیان کرد: جامعه کارگری انتظار دارد دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به شعار حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و کارگران که گرداننده چرخ اقتصاد قرار، جامه عمل بپوشاند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگر استان اصفهان پیرامون اینکه کاهش تولید بدون شک کاهش نیروی کار را در پی دارد، افزود: تا زمانی که دولت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت نکند بیشترین فشار حاصله از مشکلات اقتصادی با تعدیل نیرو، کاهش مزد و نبود امنیت شغلی و رعایت نکات ایمنی که مستقیم با جان کارگران در ارتباط است بر دوش کارگران گذاشته می‌شود.
به گزارش تسنیم، تعیین حداقل دستمزد و دیگر استانداردهای اشتغال، برای بهبود و ترویج رفتار قانونی‌تر نیروهای کار به وجود آمده است تا در محیطی آرام و بدور از تنش‌های اجتماعی روابط کار در عرصه‌ای قانونمند و توسط ذینفعان در این مقوله تنظیم شود. این روش به نوعی از اساسی‌ترین الزامات رشد فعالیت‌های اقتصادی در هر جامعه محسوب می‌شود که روابط خود را با مشارکت ذینفعان به سامان برسانند؛ بنابراین تعیین حداقل دستمزد منصفانه، از اهمیت خاصی برخوردار است.
انتهای پیام/ 171/ ت