بیانیه بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور
بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال ۱۳۹۷ بیانیهای صادر کرد.
با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور با عنوان "تأمین ارز بهنرخ دولتی (4200 تومان) برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 1397"، نکات ذیل را جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهامات به استحضار عموم میرساند:
الف) سیاست ارزی سال 1397
در راستای اجرای سیاستهای دولت و تأکیدات رئیس جمهور محترم، بانک مرکزی بهمنظور نظارت دقیق، مؤثر و کارآمد بر ایفای تعهد واردکنندگان کالاها، سامانه رفع تعهد ارزی را طراحی و عملیاتی کرده است، همچنین بر اساس مصوبه مورخ 1397.12.14 شورای محترم پول و اعتبار، مقررات انضباطی و چارچوب کنترلی و نظارتی جامع و سختگیرانهای در رابطه با ایفای تعهدات واردکنندگان و ارزیابی عملکرد سیستم بانکی، اعمال شده و تحت اجرا قرار دارد. طراحی این سامانه موجب افزایش اشراف بانک مرکزی بر وضعیت رفع تعهدات ارزی شده است.
ج) نکاتی کلیدی در خصوص مفهوم تعهد ارزی و نحوه رفع آن
3.2. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود، لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمیباشد.
گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تأمین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود 4.8 میلیارد دلار مواجه شدهاند، که بهاشتباه، تمامی آن را بهعنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نمودهاند، در حالی که:
1. بخشی از آن بهخاطر موارد مندرج در ردیف 3 بند "ج" میباشد.
2. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیتهای بینالمللی و غیره میباشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل، بهطور مستمر تحت بررسی قرار دارد.
3. بیش از 2200 فقره پرونده از موارد مربوطه، بهارزش حدود 1.5 میلیارد دلار، توسط بانکها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور میگردد.
4. بخشی از پروندههای ارجاعشده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر 500 میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شدهاند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی میباشند.
مطالب فوقالذکر مؤید این نکته است که نتیجهگیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا بهمیزان 4.8 میلیارد دلار در سال 1397، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعملهای بانک مرکزی بهعنوان متولی بازار ارز کشور میباشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاشها و دغدغههای همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفاً موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور میگردد.
انتهای پیام/+