بیانیه بانک مرکزی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیانیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد میزان تعهدات ارزی واردکنندگان کالا در سال 1397 به‌شرح ذیل منتشر شد:

 

بسمه تعالی

1. "تأمین ارز" توسط بانک مرکزی در یک سال خاص، مبنای کافی برای ایجاد تعهد ارزی در همان سال نیست، زیرا ممکن است تأمین ارز برای کالا یا خدماتی صورت گیرد که سالهای گذشته وارد یا ارائه شده باشد یا در سال‌های پس از آن، تحقق یابد.

2. گرچه اطلاعات گمرک، رکن مهمی در نمایش واردات کالا به کشور می‌باشد، لیکن، مواردی نظیر واردات خدمات، بازپرداخت اقساط و... در اطلاعات وارداتی گمرک انعکاس ندارد، لذا، مبنا قرار دادن اطلاعات گمرک در بررسی ایفای تعهدات ارزی این‌گونه موارد، قطعاً موجب اشتباه در محاسبه خواهد شد.

3. مطابق ضوابط و مقررات، "تعهد ارزی" عبارت است از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، مطابق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به‌نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمّی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد. متقاضی موظف است در صورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد (بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید، بنابراین، عدم ایفای تعهد ارزی در صورت تحقق شرایط زیر حاصل می‌شود:

3.1. در تعهد ارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهد ارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به‌صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.
3.2. ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود، لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهد ارزی نمی‌باشد. د) تحلیل آمار و اطلاعات گزارش دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاسبات کشور بر مبنای اطلاعات جداگانه تأمین ارز بانک مرکزی و واردات گمرک جمهوری اسلامی تهیه و تنظیم شده است، لذا با تفاضلی حدود 4.8 میلیارد دلار مواجه شده‌اند، که به‌اشتباه، تمامی آن را به‌عنوان عدم ورود کالا به کشور تلقی نموده‌اند، در حالی که:
1. بخشی از آن به‌خاطر موارد مندرج در ردیف 3 بند "ج" می‌باشد.
2. بخشی از آن ناشی از مسائل مربوط به اختلاف ارزش کالای وارداتی با گمرک، ورود خسارت به کالای وارده در حین حمل، کسر تخلیه، اختلافات مربوط به تعرفه کالای وارداتی با کالای ثبت سفارش، مسائل مربوط به تحریم و مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی و غیره می‌باشد که این موضوع توسط بانک مرکزی و بانکهای عامل، به‌طور مستمر تحت بررسی قرار دارد.
3. بیش از 2200 فقره پرونده از موارد مربوطه، به‌ارزش حدود 1.5 میلیارد دلار، توسط بانک‌ها و با نظارت بانک مرکزی جهت رسیدگی و اقدام لازم به سازمان تعزیزات حکومتی ارجاع داده شده است و بر اساس احکام صادره، تعیین تکلیف و منجر به کاهش تعهدات مذکور می‌گردد.
4. بخشی از پرونده‌های ارجاع‌شده به سازمان تعزیرات حکومتی (بالغ بر 500 میلیون دلار) که واجد عنوان کیفری شده‌اند، در مراجع قضایی تحت رسیدگی می‌باشند.

مطالب فوق‌الذکر مؤید این نکته است که نتیجه‌گیری بخش ارزی گزارش تفریغ بودجه دیوان محترم محاسبات در خصوص عدم ورود کالا به‌میزان 4.8 میلیارد دلار در سال 1397، مطابق با واقعیت نیست. بدیهی است اظهارنظر در خصوص موضوع تخصصی محاسبه تعهدات ارزی و نحوه رفع آن، مستلزم اشراف کامل بر اطلاعات و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به‌عنوان متولی بازار ارز کشور می‌باشد. همچنین باید به مقررات و ضوابط هر مقطع توجه کافی شود و مقررات یک مقطع به همه سال تعمیم داده نشود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن تشکر از تلاش‌ها و دغدغه‌های همکاران عزیز در دیوان محاسبات، معتقد است انتشار این نوع گزارشات، بدون بررسی دقیق و استعلام از نهاد کارشناسی بانک مرکزی صرفاً موجب ایجاد ابهام در اذهان عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی کشور می‌گردد.

انتهای پیام/+