منتخب مردم طالقان: تقویت بعد نظارت و تصویب قوانین کارآمد اولویت مجلس یازدهم است
حدادی گفت: اولویت مجلس یازدهم این است که در حوزه قانونگذاری و نظارت توانمند و کارآمد باشد.
علی حدادی منتخب مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره اولویت هایی که مجلس یازدهم باید مد نظر داشته باشد،اظهار داشت: مجلس یازدهم باید وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را در اولویت اصلی خود قرار دهد؛چرا که مهمترین مشکل مردم، معیشت است اگر ما نتوانیم با همراهی دولت، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیم، قطعا تورم، گرانی و مشکلاتی که از لحاظ اقتصادی برای مردم پیش آمده، حل نخواهد شد.
وی افزود:با توجه توان و ظرفیت منابع طبیعی و انسانی کشور و همچنین تاکید رهبر انقلاب بر جهش و رونق تولید، اعتقاد دارم باید سرمایهگذاری بیشتری در حوزه تولید داخلی و به تبع آن رفع بیکاری و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام بگیرد.
منتخب مردم طالقان در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اشتغال جوانان نیز مسئله مهمی است که باید مد نظر مجلس یازدهم باشد، گفت: امروز بیکاری در کشور و به ویژه در مناطق کمتر توسعهیافته، کاملاً مشهود است.معتقدم مجلس یازدهم با انسجام و همفکری می تواند با ارائه طرحهای کارشناسی تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند.
حدادی با تاکید بر اینکه پیش برد اولویت های مذکور نیاز به همکاری بین دستگاه های مختلف دارد،ادامه داد: اگر مجلس تصمیمات درست و کارشناسانه اتخاذ کند و از طرف دیگر بعد نظارتی خود را تقویت کند،قطعا در حوزه اجرا با کمترین مشکل برای عملیاتی شدن مواجه خواهیم شد.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس نظارت بر اجرای درست و دقیق قانون است، اضافه کرد:متاسفانه عملکرد مجلس در حوزه نظارت و مشخص نشدن نتایج اقدامات نظارتی پارلمان، ضعیف بوده که ضروریست بعد نظارتی در مجلس یازدهم تقویت و اصلاح شود.
منتخب مردم ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس یازدهم، گفت:قانون گذاری یکی از وظایف مجلس است، اما وظیفه اصلی مجلس نظارت بر اجرای دقیق قانون است؛ و متاسفانه یکی از ضعفهای مجلس نیز همین نحوه نظارت است که امیدواریم در مجلس یازدهم ضعف نظارتی قوه مقننه رفع شود.
وی تصریح کرد: طبق قانون مجلس و نمایندگان اختیارات زیادی در حوزه قانونگذاری و نظارت دارند و اگر از این اختیارات به خوبی استفاده شود، قطعاً اثرات مثبتی به ویژه در ارتقای کارآمدی نظام اجرایی و کاهش فساد اداری و اقتصادی خواهد داشت.
حدادی اظهار داشت:هدف مجلس یازدهم این است که در حوزه قانونگذاری و نظارت توانمند و کارآمد باشد و قطعاً در جهت حفظ وحدت در داخل و حل مشکلات، گام بر می دارد.
انتهای پیام/