حضور دولتی‌ها در مجلس برای پاسخگویی وضعیت ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی / گزارش‌های دیوان محاسبات مستند است
عضو کمیسیون بودجه مجلس از حضور دولتی‌ها در مجلس برای پاسخگویی وضعیت ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی خبر داد و گفت: گزارش دیوان محاسبات مستند و براساس مدارک است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، روزهای قبل بود که "عادل آذر" در مجلس شورای اسلامی با تشریح و بیان گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی سخن گفت، موضوعی که به سرعت با عنوان گم شدن 4.8 میلیارد دلار راز دولتی در رسانه‌ها منتشر و دست به دست شد.
موضوعی که یک روز بعد با واکنش "حجت‌الاسلام حسن روحانی" رئیس جمهور همراه بوده که نسبت به این گزارش رئیس دیوان محاسبات واکنش نشان داده و آن را غلط دانست، یک روز پس از این اظهار نظر رئیس جمهور بار دیگر دیوان محاسبات با انتشار بیانیه‌ای درباره سخنان آذر توضیحاتی ارائه کرد.
با توجه به اهمیت موضوع، خبرنگار خبرگزاری تسنیم دفتر استان مرکزی به سراغ "محمد حسینی" عضو کمیسیون بودجه رفته تا این موضوع را مورد واکاوی و بررسی قرار دهد، این درحالیست که حسینی در سوابق خود فعالیت و مدیریت در مجموعه دیوان محاسبات را نیز دارد و معتقد است تمامی گزارشات این دیوان براساس اسناد و مدارک ارائه می‌شود، که مشروح این گفت‌و‌گو در زیر می‌آید:
محمد حسینی با اشاره به ارزهای اختصاص یافته برای واردات اظهار داشت: دیوان محاسبات در گزارش تدوین بودجه سال 97 مطالبی را بر اساس رسیدگی‌های حسابداران در دستگاه های اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه کردند که گزارش آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
وی افزود: گزارش مبنی بر اینکه 4.8 میلیارد دلار از ارزهای اختصاص یافته برای واردات هر نوع کالایی که در وزارت صمت ثبت سفارش شود اختصاص پیدا کرده که تا پایان آذر ماه سال 98 حسابرسان دیوان محاسبات عملکرد سال 97 را رسیدگی کردند.
نماینده مردم فراهان، آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارش نشان از این است که این میزان ارز اختصاص داده شده برای واردات، هنوز کالاهایی که ثبت سفارش شده از طریق گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشور وارد نشده است.
حسینی بیان کرد: این ارز ابتدای سال 97 تا مرداد ماه این سال همه کالاهای وارداتی از جمله مصرفی، نیازهای کالاهای اساسی و سایر موارد با این ارز به همه واردکنندگان اختصاص پیدا می‌کرد و پس از تغییر نرخ ارز در اوایل مرداد ماه سال 97 که افزایش شدید نرخ ارز را در کشور حاکم بود دولت به علت اجرای سیاست‌های ارزی خود اقدام به تغییر نرخ ارز برای کالاهای اساسی 4 هزار و 200 تومان و برای سایر کالاهای اولویت 2 غیر از کالاهای اساسی 7 هزار تومان مدنظر قرار داد.
وی تصریح کرد: دولت اعلام کرد که کسانی که برای کالاهای غیر اساسی ارزی را بانک مرکزی اختصاص داده اما در مدت زمان اعلام شده کالا وارد کشور نکرده ما به تفاوت 2 هزار و 800 تومان را باید مجدد به بانک مرکزی وارد کنند.
نماینده مردم فراهان، آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در گزارش دیوان محاسبات این عدد حدود 12 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که با پیگیری‌های انجام شده حدود 2 میلیارد تومان وارد شده اما هنوز 10 هزار و 100 میلیارد تومان از این منابع به حساب‌های خزانه یا بانک مرکزی واریز نشده است.
حسینی عنوان کرد: پس از تاریخ تهیه گزارش در آذر ماه سال 98 باز هم اعداد و ارقامی تسویه شده که باید بررسی شود، هنوز هم تعدادی از کالاهای ثبت سفارش شده تا به امروز وارد کشور نشده که تعدادی به علت عدم ورود کالا یک و نیم میلیارد دلار به تعزیرات و قوه قضائیه ارجاع شده است.
وی ادامه داد: در جلسه روز دوشنبه با حضور دیوان محاسبات، بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران این موضوعات بررسی می‌شود، با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از اینکه گزارش تدوین بودجه در صحن علنی مطرح می‌شود، گزارش از طریق هیئت رییسه به کمیسون تلفیق و بودجه ارسال می‌شود و این کمیسیون مکلف است این گزارش را به همراه دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار دهد و گزارش را به صحن علنی ارسال شود.
عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این موضوع پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر اینکه این اعداد کمتر از اعداد اعلامی دیوان محاسبات مطرح کردند و واکنش رئیس جمهور مبنی بر اینکه این گزارش کذب است مطرح شد کمیته امور عمومی کمیسیون برنامه و بودجه جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار می‌شود و اسناد و مدارک بررسی و در جایگاه قانونی نظر نهایی اعلام می‌شود.
حسینی افزود: گزارشاتی که دیوان محاسبات اعلام می‌کند بر اساس اسناد و مدارک و مطابق با قوانین و مقررات است و اسناد و مدارک هم دیوان محاسبات از دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌کند به عبارتی از دیوان محاسبات تولید نمی‌شود بلکه بر اساس مبانی قانونی و اسناد و مدارک دستگاه های اجرایی است.
وی بیان کرد: گزارش زمان تهیه بر اساس اسناد و مدارک است و اگر پس از ارائه گزارش اسناد و مدارکی مبنی بر اینکه ارائه آن یا مدارک اضافی مبنی بر تسویه یا واریز هر گونه بدهی برای دیوان محاسبات ارسال شود قابلیت اصلاح مجدد وجود دارد.
انتای پیام/713/ش