کمبود تولید عامل آشفتگی بازار مسکن در استان قزوین است

یوسف عبدی شیخلری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه نبود نظارت سبب نابسامانی بازار مسکن در کشور و استان شده است، اظهار داشت: رکود بالای ساخت ­وساز مسکن در سالیان اخیر کفه تقاضا را بسیار سنگین­ تر از کفه عرضه کرده و همزمان با رهاشدن فنر قیمت ارز، وضعیت بازار املاک در استان قزوین را این چنین آشفته کرده است.

وی افزود: اگر روند تولید مسکن مهر توسط دولت حتی با شیب­ رشد کمتر در استان دنبال می­شد، امروز شاهد این بازار سیاه و مکاره در خرید، فروش و اجاره ملک نبودیم.

عبدی شیخلری خلأ قانونی را از دلایل دیگر نابسامانی بازار ملک و مسکن دانست و ادامه داد: از آنجایی که قانون­گذار، خرید، فروش و اجاره ملک را در در حیطه قرادادهای نامعین تعریف کرده، بنابراین مالک طبق قانون می­تواند هر قیمتی که دوست دارد بر ملک خود بگذارد و هیچ قانونی هم نمی­تواند او را مجرم بشناسد.

رکود جدی معاملات مسکن به خاطر کرونا

این کارشناس بازار مسکن با ذکر اینکه شیوع ویروس کرونا بازار ملک را به کما برده است، گفت: طی 2 ماه اخیر به خاطر بحران کرونا میزان معاملات مسکن در استان قزوین بیش از 80 درصد کاهش داشته و پیش‌بینی ما این است که این رکود تا پایان بحران کرونا ادامه داشته باشد.

عبدی شیخلری اضافه کرد:‌ همچنین طی 4 ماه اخیر یعنی از بهمن‌ماه 98 شاهد افزایش قیمت ملک و مسکن در استان قزوین نبودیم و هر چه افزایش قیمت داریم، مربوط به 10 ماهه اول سال گذشته است.

بیشتر بخوانید

• هیچ دستورالعملی برای بازگشایی اماکن مذهبی استان قزوین ابلاغ نشده است

• اجرای سه مرحله‌ای طرح «کمک مؤمنانه» در استان قزوین/ نگاه اعتقادی به مأموریت رهبر معظم انقلاب در سپاه قزوین داریم

• بزرگترین شهرک گلخانه‌ای کشور در تاکستان قزوین ساخته می‌شود

وی بیشترین رشد قیمت مسکن و اجاره­بها در سال‌های اخیر را ناشی از سفته­ بازی در سایت­هایی مانند دیوار برشمرد و عنوان کرد: با توجه به قیمت‌های نجومی‌ای که در وبگاه­های فروش اینترنتی برای ملک عرضه می‌شود، باید بگویم که این قیمت­ها حداقل یک تا 2 میلیون تومان فراتر از قیمت واقعی هستند که باید مورد توجه خریداران قرار بگیرد.

عبدی شیخلری ادامه داد: متاسفانه در این سایت‌ها با وجود رونق­نداشتن بازار فروش مسکن، قیمت­ها تحت­تاثیر فضای روانی و دلال­بازی­ها مرتب افزایش پیدا می­کند. به همین خاطر چندین بار به مراجع قضایی نامه نوشته‌ایم و قرار شده که در این سایت‌ها اعلام قیمت نکنند که متاسفانه این موضوع به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود.

انتهای پیام/ی