بیانیه تحلیلی حزب ندا درباره راه های تحقق «جهش تولید»
حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای تحلیلی، سیاست پیشنهادی خود در باب تحقق شعار جهش تولید که از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال معرفی شد، تشریح کرد.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، حزب ندای ایرانیان در بیانیه‌ای تحلیلی، سیاست پیشنهادی خود در باب تحقق شعار جهش تولید که از سوی رهبر انقلاب به عنوان شعار سال معرفی شد، تشریح کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
سال 98 با تمام سختی‌هایش به پایان رسید و امروز کشور درگیر بحرانی بی‌مانند یعنی ویروس کرونا شده است. این بیماری مهلک که اقتصاد جهانی را تحت تأثیر خود قرار داده است توانایی بسیار بالایی در کوچک‌سازی اقتصاد کشورها دارد. ما معتقدیم همان‌قدر که اقدامات مبارزه با این بیماری و وجود مدیریتی قدرتمند برای رفع این بحران اهمیت بسیار بالایی دارد، مدیریت صحیح دوران پسا کرونایی نیز باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد. کرونا به عقیده کارشناسان همیشگی نیست ولی باید در نظر داشت که بدون وجود سیاست‌گذاری‌های صحیح شاید اثرات منفی آن بر اقتصاد و... همیشگی شود.
بپذیریم یا نه تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت بزرگ ایران با تحریم‌های ناجوانمردانه و فشار بر خریداران نفت ایران حتی در شرایط بحرانی موجود، بر اقتصاد کشور اثر منفی گذاشته است؛ اما می‌توانیم با برنامه‌ای منسجم و اتحاد ملی از میزان این اثر تا حد بسیار زیادی کم کنیم.
البته که نمی‌توان اقتصاد را تنها محدود به مرزهای خود کرد و ارتباطات تجاری و بین‌المللی را فاقد ارزش دانست که این عین بی‌خردی است اما ما معتقدیم که عدم توجه به تولید و ایجاد مزیت نسبی در آن در سال‌های قبل و سوء مدیریت در سطح کلان و همین‌طور نامناسب بودن فضای کسب و کار میزان تأثیر تحریم‌ها را افزایش داده است و کشور را در جنگ اقتصادی بی‌دفاع ساخته است. ما شرایط موجود را معلول نگرش سطحی گذشته نسبت به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور می‌دانیم و همگان را دعوت به اتخاذ روشی جدید در آینده در مقابله با آن میکنیم.
سالی که توسط رهبر انقلاب سال جهش تولید نام گرفت، حزب ندای ایرانیان را بر آن داشت تا سیاست‌های مطلوب و مورد نظر خود را برای دستیابی به این هدف مهم ارائه نمایید.
اول. بودجه نقشه‌ی راه توسعه و برنامه یک سال اقتصاد کشور است که باید گامی در مسیر اهداف برنامه‌های کلان توسعه باشد. نقد اصلی به لایحه بودجه 99 پیش‌بینی عدم تحقق درآمدهای های آن و افزایش هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های عمرانی است که باعث می‌شود در آینده دستیابی به اهداف توسعه‌ای برای کشور را سخت‌تر نماید. افزایش فشار تحریم‌های غیرقانونی آمریکا از سویی و اثر شیوع بیماری کرونا از سوی دیگر شرایط را نسبت به ماه‌های قبل نیز برای اقتصاد ایران دشوارتر کرده است. در شرایط جدید با کاهش تقاضای کل و رکود اقتصاد جهانی و امتناع کشورهای دنیا از داد و ستد و خرید نفت ایران، درآمدهای سرمایه‌ای (درآمد حاصل از فروش نفت) کشور را کاهش داده است و سیاست ناگزیر فاصله‌گذاری اجتماعی و ادامه تعویق فعالیت بنگاه‌های اقتصادی جهت پیشگیری از شیوع کرونا و رکود حاصل از آن موجب کاهش درآمدهای جاری (مالیات) شده است. از طرفی نیاز کشور به افزایش هزینه در بخش‌های بهداشت و درمان و حمایت از دهک‌های پایین و مشاغل آسیب‌پذیر موجب افزایش هزینه‌های جاری می‌گردد. مسائلی که تنگناهای بودجه 99 را افزایش می‌دهد. ما معتقدیم که در شرایط موجود این کسری بودجه می‌تواند تمام اقدامات مثبت دولت را خنثی کند. بهترین راه تغییر نگرش اقتصادی و جایگزینی حرکت نقدینگی به سمت تولید (به جای سیاست خطا و آزموده شده خلق نقدینگی که می‌تواند تبعات تورمی سنگینی به کشور تحمیل کند) است. پیشنهاد ما اتخاذ سیاست‌های مناسب برای تقویت بازارهای مالی و افزایش حرکت سرمایه در اقتصاد می‌باشد. بخش‌های دولتی و حاکمیتی می‌توانند با ارائه شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه خود از طریق بورس و بازار سرمایه به مردم اولاً نیازهای مالی آن‌ها را تأمین نمایند و گامی در مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بردارند و ثانیا از رفتن نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و ارز که باعث بالا رفتن نرخ تورم می‌شود، جلوگیری کند.
دوم. دولت نزدیک‌بین، فردا را مبهم می‌بیند. ما به رونق و جهش تولید به صورت یک پروسه نگاه میکنیم و نه یک پروژه، به عبارتی هرآنچه که امروز برداشت میکنیم را درگذشته کاشته‌ایم. تنها با اتخاذ سیاست‌های اصولی و علمی می‌توان جلوی تبدیل چالش‌ها به بحران را گرفت. انحراف از اجرای برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز 1404 مؤید این مهم می‌باشد. ما معتقدیم بررسی عملکرد دولت‌ها در غالب تناسب آن‌ها با برنامه‌های توسعه بهترین نوع بررسی است. عدم پایبندی به برنامه‌ها به بهانه‌ی بروز بحران‌های اقتصادی خود نشان از ضعف برنامه‌ریزی دارد. ما زمان حال را به عنوان آینده‌ی گذشته‌ای که باید برایش برنامه‌ریزی می‌کردیم غیرقابل تغییر دانسته و مهم‌ترین وظیفه‌ی مدیران کشور را پایبندی به آینده می‌دانیم و خواستار در اولویت قرار گرفتن آینده‌نگری در برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و اجرا می‌باشیم. لازم است با توجه به عدم تحقق و فاصله گرفتن کشور از اهداف برنامه 1404 و سند توسعه کشور، نظام تدبیر کشور با درس گیری از تجربه سال‌های اخیر باز تعریف جدیدی از برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز آینده داشته باشند و سازوکارهای مرحله‌ای برای سنجش حضور در مسیر ایجاد و گزارش شفاف آن را به طور مرتب به مردم ارائه نمایند.
سوم. نقش دولت در رونق و جهش تولید چیست؟ تاریخ نشانگر عواقب رونق کاذب ایجاد شده توسط دولت‌هاست. رونقی که به‌واسطه‌ی افزایش کسری بودجه‌ی دولت ایجاد شده باشد و نه با افزایش پیوسته‌ی ظرفیت تولید، پایدار نبوده و موجب تورم خواهد شد و در کشور ما که این افزایش مخارج از محل درآمدهای نفتی جبران می‌شود نتیجه‌ی آن تورم رکودی است. رونق تولید در شرایطی پایدار و مثمر ثمر خواهد بود که به‌وسیله‌ی مردم و بخش خصوصی واقعی ایجاد شود. دخالت‌های مداوم دولت در اقتصاد به منظور بهبود شرایط اقتصادی به اشکال مختلفی مانند وضع تعرفه‌های غیر کارشناسی، تعیین قیمت‌های دستوری و استفاده از نظام ارزی چند نرخی، نه تنها موجب بهبود وضعیت اقتصادی نشده است بلکه اقتصاد را هرچه بیشتر از محور طبیعی خود دور ساخته و سیاست‌های پدر مأبانه ی دولت در قبال اقتصاد اجازه‌ی شکوفایی استعدادها و اشتغال مؤثر را به بخش خصوصی نمی‌دهد. باید در نظر داشت که عامل تأمین مالی یکی از شروط لازم برای رونق تولید است و شرط کافی نیست. بدون افزایش بهره‌وری تولید و ایجاد مزیت رقابتی، سیاست‌های حمایتی دولت از تولید بی‌نتیجه مانده و تنها تأثیرات تورمی آن گریبان اقتصاد را خواهد گرفت؛ اما افزایش بهره‌وری هم به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست. این مهم تنها با ایجاد بازارهایی با مکانیسم رقابت سالم و دولت حافظ رقابت (نه بازیگر رقیب بخش مردمی) به وجود می‌آید که در حال حاضر با وجود انحصارهای چندجانبه و حتی در برخی مواقع یک‌جانبه دور از دسترس به نظر می‌آید. ما نقش دولت را در جهش تولید محافظ رقابت پویا و مقابل انحصار می‌دانیم و معتقدیم مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین عوامل آن می‌باشد.
چهارم. روابط تجاری با دنیا لازمه جهش تولید است. ما بر این باوریم که تفاوت قائل شدن میان درون و بیرون اقتصاد امری اشتباه و گمراه‌کننده است. تنها مفهوم ثابت و قابل اتکا مفهوم منافع ملی ایران است و تمامی روابط بین‌الملل نیز باید بر اساس نیل به این مفهوم تنظیم گردد. در هیچ نظریه‌ای در علم اقتصاد نمی‌توان یافت که ایجاد رونق اقتصادی بدون توجه به تجارت بین‌المللی ممکن باشد. پس ما معتقدیم یکی از اولویت‌های مهم دولت باید تنظیم دوباره و بهبود روابط بین‌الملل در چارچوب منافع ملی باشد. یکی از مهم‌ترین لازمه‌های رونق و جهش تولید، افزایش ورود سرمایه خارجی به اقتصاد است. باید در نظر داشت که نگاه مؤثر در این حوزه شامل روابط کارآمد بین‌المللی و وجود زیرساخت‌های لازم است. بازار سرمایه به عنوان میزبان اصلی سرمایه‌های ورودی باید شرایط لازم برای این مهم را داشته باشد و از جمله مهم‌ترین این شرایط وجود ابزارهای مالی مناسب برای حرکت سرمایه می‌باشد. افزایش سهم کالای ایرانی از بازارهای منطقه‌ای نیز بسیار حائز اهمیت است. عمق استراتژیک بدون نفوذ اقتصادی ارزش خود را از دست می‌دهد. ما باید بتوانیم تولید را بهینه کنیم تا کالاهای ایرانی توانایی رقابت در منطقه را داشته باشند و این خود بدون مراوده‌ی علمی فناوری در سطح بین‌الملل و همین‌طور افزایش بهره‌وری بروکراسی در کشور ممکن نخواهد بود. باید در نظر گرفت بدون وجود تقاضای مؤثر و بازار، چرخه تولید پایدار نخواهد بود. با توجه به ظرفیت بازار کشورهای منطقه‌ای با وجود اشتراکات زبانی - فرهنگی و هم‌جواری مرزی، دولت می‌تواند به‌وسیله‌ی تسهیل روند صادرات و حتی وضع معافیت‌های مالیاتی مؤثر و همین‌طور اعمال سیاست‌های مشوق صادراتی، بخش خصوصی را به استفاده از این فرصت اقتصادی ترغیب نماید. این امر باعث ورود کالای ایرانی به رقابت‌های منطقه‌ای و بهبود کیفیت تولید خواهد شد.
پنجم. رونق تولید ثمره‌ی ایجاد، انباشت و افزایش بهره‌وری سرمایه است. ما معتقدیم که رویکرد موجود، مناسب این امر نبوده و در صورت استمرار آن بحران اقتصادی عمیق‌تر خواهد شد. طی سال‌های اخیر سرمایه‌ی اجتماعی که اعتماد میان مردم و دولت می‌باشد، با تضعیف گسترده روبرو بوده است. بدون وجود انباشت مناسب سرمایه اجتماعی، سیاست‌های پولی و مالی دولت و تغییرات اقتصادی تأثیر خود را از دست می‌دهند، همان‌طور که نمونه‌هایی از آن را در افزایش قیمت بنزین مشاهده کردیم. شفافیت سیاسی-اقتصادی و ایجاد گفتمان صادقانه میان دولت و مردم و همین‌طور ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت اقتصادی افراد با تمام تفکرهای سیاسی اجتماعی، تنها راه جبران این سرمایه‌ی ازدست‌رفته است. سرمایه‌ی مهمی که باید نگاه ویژه‌ای به آن داشت سرمایه انسانی است به‌گونه‌ای که رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند: "مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور، نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است". ایران با رتبه‌ی دهم تحصیلات تکمیلی در جهان، یکی از بالاترین میزان خروج سرمایه انسانی در جهان را داراست. به عبارتی در حوزه سرمایه انسانی ما در تولید و انباشت آن عملکرد خوبی داریم اما در ایجاد شرایط مناسب برای بهره‌وری این سرمایه بدترین عملکرد را داشته‌ایم. تبعات این اتفاق در آینده‌ای نه چندان دور قابل‌رؤیت خواهد بود. پس پیش از آن‌که دیر شود به جوانان توانمند خود اعتماد کنیم و به نیازهای آن‌ها گوش فرا دهیم. از جمله مهم‌ترین دلایل این معضل عدم تطابق مهارت در عرضه و تقاضای نیروی انسانی است که با همگام‌سازی صنعت و دانشگاه‌ها قابل‌رفع خواهد بود.
کلامی با ملت ایران
توسعه پیش از آن‌که در زیرساخت‌ها و صنعت ایجاد شود، در اذهان شما شکل می‌گیرد. کرونا این مهمان ناخوانده شرایط را بیش از پیش سخت کرده است، اما باید در نظر داشت که دوران پس از کرونایی نیز وجود دارد. تاریخ شاهد دستاوردهای بزرگ و استقامت شما بوده و خواهد بود. نمی‌توان از دولتی که مسئولیت ایجاد اشتغال، رونق تولید، پرداخت یارانه و... را بر عهده دارد انتظار کاهش تأثیر در اقتصاد داشت و تا زمانی که دولتی بزرگ با هزینه‌های بزرگ وجود داشته باشد، فرصت شکوفایی کسب‌وکارهای کوچک و استعدادهای نهفته به صورت بهینه وجود نخواهد داشت. با اعتماد بیشتر و کمک به یکدیگر سرمایه اجتماعی را بازگردانیم و با قدرتی که بارها وجود آن را به جهانیان اثبات نموده‌ایم، با گفتمانی سازنده مسئولیت‌های مدنی و اقتصادی خود را افزایش دهیم.
انتهای پیام/
