ترکیه و نقشه راه ۱۶ ماده‌ای رهبر حزب مخالف
رهبر حزب جمهوری خلق در یکصدمین سالگرد تاسیس مجلس ملی ترکیه نقشه راه ۱۶ ماده‌ای خود را برای اصلاح ساختار سیاسی و حقوقی کشور منتشر کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، 23 آوریل برای ترکیه به عنوان سالگرد استیلای حاکمیت ملی و جشن کودکان نامگذاری شده و نزد مردم این کشور و جمهوری ترک قبرس شمالی اهمیت ویژه‌ای دارد. اما امسال به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا امکان برگزاری عمومی این جشن وجود ندارد.
یکصد سال پیش در چنین روزی بود که هنوز جمهوری ترکیه تاسیس نشده و نظام خلافت عثمانی ملغی نشده بود اما مصطفی کمال نمایندگان را در مجلس گرد هم آورد تا حاکمیت ملی ترکیه را اعلام کنند.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، یعنی همان حزبی که به دست مصطفی کمال تاسیس شده، در یکصدمین سالگرد تاسیس مجلس ملی ترکیه نقشه راه 16 ماده‌ای خود را برای اصلاح ساختار سیاسی و حقوقی کشور در نسخه امروز روزنامه جمهوریت، منتشر کرده است.
که عبارتست از:
1. با مشارکت همه گروه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، یک قانون اساسی دموکراتیک نوشته شود و در آن، تفکیک قوا و امکان نظارت به عنوان اصل و مبنای مهم، پذیرفته شود.
2. در قانون اساسی جدید، جمهوریت دموکراتیک به عنوان یک اصل حیاتی پذیرفته شده و برای قدرتمند کردن دموکراسی، سیستم پارلمانی برگزیده شود و در این چارچوب تمام قوانین و تصمیمات ضد دموکراسی از میان برداشته شود. نباید فراموش شود که در جمهوری دموکراتیک، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، امکان سازماندهی و اهمیت دادن به مسئله سندیکاها از اهمیت حیاتی برخوردار است.
3. استقلال قوه قضائیه یکی از مهم‌ترین مبانی لازم برای اجرای کامل اصل تفکیک قوا است. در نتیجه باید به این اصل مهم و حقوق محور بودن دولت اهمیت داده شود و استقلال به دستگاه قضا بازگردانده و امکان دسترسی عدالت، بدون مانع برای همگان وجود داشته باشد.
4. یکی دیگر از مبانی مهم و ضروری برای اجرای تفکیک قوا، بها دادن به قوه مقننه یا مجلس است. لذا باید مجلس بزرگ ملی ترکیه، اراده همگان را تمثیل و نمایندگی کند و با یک سیستم انتخاباتی جدید، پارلمان دموکراتیک، قدرت خود را پیدا کند و بر اساس رای حداکثری، تغییرات لازم را ایجاد کند. اراده پارلمان نباید بر اساس خواسته‌ها و مطالبات فرد و یک گروه محدود عمل کند.
5. یکی دیگر از مبانی مهم اصل تفکیک قوا این است که قوه مجریه یا دولت، باید به شکلی عمل کند که در همه حال پاسخگو باشد و به شکل قانونی، امکان نظارت بر اعمال و اقدامات قوه مجریه وجود داشته باشد. به عنوان مثال لازم است تمام ارگانهای دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، درهای خود را برای حسابرسی و نظارت بر روی دیوان محاسبات بگشایند. چرا که دیوان محاسبات به نام پارلمان فعالیت میکند و اراده ملت برای نظارت بر قوه مجریه مهم است. لذا باید بدون اما و اگر، کمیسیون بررسی و نظارت بر روند مصرف بودجه در پارلمان ملی به مخالفین سپرده شود تا بدانند که دولت، منابع اعتباری بودجه را به چه شکلی مصرف میکند.
6. مدیریت‌های محلی و ادارات محلی نظیر شهرداری‌ها، نباید تبدیل به ساختاری برای ایجاد رانت و رانت پروری شوند. بلکه آنها باید از اصلی‌ترین ابزارها و بازوان دولت رفاه محور باشند. در این راستا، لازم است اختیارات و توان شهرداری‌ها افزایش پیدا کند.
7.در استخدام نیرو برای ادارات و نهادهای دولتی، به جای قوم و خویش پرستی، اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شود.
8.با تکیه بر اصل شایسته سالاری، در حوزههای مهم آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و امنیت، نیروها به تعداد لازم استخدام شوند و به بهانه نداشتن بودجه، نسبت به بیکاری و تعداد پایین پرسنل، بی اعتنایی نشود. چرا که استخدام فرزندان این کشور یک اولویت مهم است و باید با استفاده از تسهیلات دولتی، تعاونی و کارگاههای زودبازده، معضل بیکاری، از میان برداشته شود.
9.بدون اتلاف وقت، کمک مالی ثابت به کلیه خانوادهها در نظر گرفته شود.
10. در سیاست‌های مالیاتی تجدید نظرهای لازم صورت بگیرد تا نیازمندان بیشتر و بهتر بتوانند از درآمدهای عمومی و مالیات عمومی بهره مند شوند. همچنین لازم است مالیات به شکلی تنظیم شود که مدیران، کارآفرینان و افرادی که می‌توانند نیروهای جوان را به استخدام در آوردند، از پرداخت مالیات در حد قابل توجهی معاف شوند.
11.بر اساس آمارهای رسمی، یک سوم از کل کارگران کشور به شکل غیرقانونی و بدون برخورداری از حق بیمه در حال کار و فعالیت هستند. لازم است تدبیری برای حل این معضل اندیشیده شود و شرایط به گونه‌ای باشد که کارگران ناچار نباشند با حداقل دستمزد و بدون بیمه کار کنند.
12.ولخرجی، ریخت و پاش و اسراف در مصرف بودجه نهادهای دولتی، یک مشکل جدی است. ولخرجی و تجمل گرایی، بار سنگینی بر دوش اقتصاد ماست و حل آن، نه تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک قانون اخلاقی است. از این گذشته، برگزاری مناقصه به شکل غیرقانونی و با شبهه و جانبداری، موجب رانت و فساد شده و یک سیاهچاله اقتصادی بزرگ به وجود آورده که باید به آن پایان داده شود.
13. لازم است صنایع ترکیه بر اساس تلاش برای ایجاد محصولات و ارزش افزوده یک بار دیگر طراحی شده و اجزای آن مورد بازبینی قرار گیرد. در چنین چهارچوبی، مراکز کار کوچک و متوسط اهمیت ویژه‌ای دارند و باید سیاست تولید در صنعت ترکیه به شکل جدی مورد بررسی قرار بگیرد.
14. دسترسی به امکانات بهداشت و درمان یک حق است و باید برای تمام شهروندان رایگان باشد. این وظیفه دولت رفاه محور است که امکان دسترسی به خدمات درمانی رایگان را برای همگان به وجود آورد.
15.حق داشتن مسکن بر اساس قانون اساسی، از حقوق مهم شهروندان است و به ویژه باید شهروندان دارای درآمد پایین، با امکانات دولتی صاحب مسکن شوند.
16.آموزش، به عنوان مهم‌ترین بخش توسعه استراتژی ترکیه، یک بار دیگر ارزیابی شده و اجزای آن مورد بررسی قرار بگیرد. در سیاست‌های آموزشی باید تربیت نسل انسانهای آزاد، مدنظر قرار بگیرد و آموزش در تمام سطوح، رایگان باشد.
انتهای پیام/