یادداشت| نهادهای زیرنظر رهبری در خط مقدم حمایت از مردم و محرومان

یادداشت اقتصادی ــ مهدی قریشی (بخش اول): هر از گاهی افراد و رسانه‌هایی که در کارنامه خود، جز حمله هماهنگ و زنجیره‌ای به دستاوردهای انقلاب، خدمات و محصول دیگری ندارند، به نهادهای زیرمجموعه رهبری که با نظارت دستگاه‌های مختلف، اهداف و عملکردی نظام‌مند و شفاف دارند، بدون ارایه سند و مدرکی هجمه می‌کنند.

این افراد و رسانه‌ها، در شرایط کنونی با شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی و معیشتی ناشی از آن، مجدداً فضا را مناسب دیده‌اند تا از دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و احساسات عدالت‌طلبانه سوء استفاده و مشکلات و مطالبات بحق مردم را به دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری مرتبط کنند.

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با عنوان فلسفه وجودی قدرت‌های مالی نوشته است: "این قدرت‌های مالی عبارتند از ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی. امکانات و منابع مالی گسترده‌ای که در اختیار این مراکز وجود دارند اگر به عرصه کمک به اقشار آسیب‌دیده از کرونا آورده شوند، مشکلات این اقشار در کوتاه‌ترین زمان و به‌صورت کامل برطرف خواهد شد. این اموال و امکانات متعلق به مردم هستند و دقیقاً در چنین موقعیت‌هائی باید از آنها برای حل مشکل مردم استفاده شود." و یا عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرنگار سایت خبری مدآرا با اشاره به عملکرد بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در کمک به وضعیت معیشتی و کسب‌وکار مردم در شرایط کرونا گفته است: "یکی از مشکلاتی که در ایران وجود دارد این است که منابع ملی و حکومتی تجزیه شده است، بخشی از آن در دولت و بخش دیگر آن خارج از اختیارات دولت است. از جمله این موارد هم می‌توان به آستان قدس و بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اشاره کرد که اختیارات و سازوکارش در اختیار دولت نیست که اساساً معقول و منطقی هم نیست."
و همچنین بیان کرده است: "موضوع قابل توجه اینجاست که این نهادها وقتی امکانات می‌خواهند می‌گویند «دولتی هستیم و باید از امتیازات دولتی برخوردار باشیم چون نفع خصوصی نداریم.»، مثلاً مالیات ندهند یا… و وقتی که می‌خواهند از این نهادها مسئولیت بخواهند تا در جامعه مشارکت کنند می‌گویند «ما دولتی نیستیم.»"

درحالی به عملکرد نهادهایی مانند آستان قدس رضوی(ع)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان با مطالبه حل تمامی مشکلات اقتصادی از سوی آنها، حمله می‌کنند که این نهادها با فلسفه وجودی قانونی و شرعی سودمند برای تمام مردم و شفاف و تحت نظارت حسابرسی، تنها 0.8 درصد در اقتصاد کشور سهم دارند. که آن هم به‌طور کامل در خدمت به مردم و محرومین مصرف می‌شود. بی‌شک اگر سهم بیش از 99درصدی سایر بخشها و دستگاهها با این نظارت و بهره‌وری در خدمت جامعه قرار بگیرد، آن وقت شکوفایی و اعتلای اقتصادی و نابودی فقر و محرومیت در کشور دور از دسترس نخواهد بود.

درباره سهم ناچیز این نهادها در اقتصاد کشور،  محمد جواد ایروانی معاون نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در چهارمین همایش هم‌اندیشی سالانه نهاد‌های زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری گفته است: "نهادهای زیرمجموعه دفتر مقام معظم رهبری کمتر از 8دهم درصد در اقتصاد ملی نقش دارند ولی می‌توانند به‌عنوان ویژگی نهادی اثربخش باشند و الگوی نظارت، رصد و پایش در این نهادها بسیار مهم است."

نظارت بر دستگاههای مرتبط با رهبری از تأکیدات رهبر انقلاب می‌باشد و ایشان می‌فرمایند: "هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری، بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند ــ چون حکومت به‌طور طبیعی به‌معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است ــ برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد."

با وجود اینکه، دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری در نظارت دقیق معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری توسط مؤسسه مفید راهبر حسابرسی می‌شوند، سایر دستگاههای نظارتی هم عملکرد این دستگاهها را بررسی دقیق می‌نمایند. محمد جواد ایروانی در مورد نظارت بر نهادهای انقلابی گفت: "نظارت راهبردی، نظارت میانی و نظارت عملیاتی در این نهادها انجام می‌شود و هر کدام از نهادها شرایط خاص خود را دارند و الگوی نظارت در هر نهادی باید بومی‌سازی شود و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در این زمینه کار حسابرسی مجموعه‌های اقتصادی زیرمجموعه دفتر رهبری را بر عهده دارد."

طبق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به‌ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌‏‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به‌انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.

در همین حال دیوان محاسبات علاوه بر نظارت بر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی، بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری که به‌نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نظارت مستمر دارد. در رأس این نهادها می‌توان به کمیته امداد امام خمینی(ره) اشاره کرد، نهادی مردمی که رئیس آن توسط رهبری انتخاب می‌شود و بخشی از منابع آن از طریق بودجه دولتی تأمین می‌شود و بر همین اساس دیوان محاسبات به‌صورت مستمر و دائم بر نحوه هزینه‌کرد بودجه این نهاد نظارت می‌کند.

از سوی دیگر، طبق اصل 174 قانون اساسی بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏‌نام‏ سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏‌شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏‌کند. وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین را دارد نظارت کاملی هم بر نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری داشته و تیم‌های بازرسی این سازمان در بازرسی‌های مستمر، موردی و سرزده این نهادها را مورد بازرسی و ارزیابی کامل قرار می‌دهند.

در حالی که در وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، تنها دو دستگاه نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هستند که بر نحوه هزینه‌کرد بودجه و چگونگی اجرای قوانین و مقررات نظارت می‌کنند؛ اما در نهادهای تحت پوشش دفتر مقام معظم رهبری، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر و  مجلس خبرگان رهبری صورت‌های مالی این نهادها را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

مجلس خبرگان رهبری از طریق ابزارهای قانونی و کمیسیون ویژه بر دستگاهها و نهادهای تحت پوشش رهبری نظارت دارد، آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه با خبرگزاری فارس درباره نظارت مجلس خبرگان گفته است: "کمیسیونی ویژه در مجلس خبرگان وجود دارد که این کمیسیون ویژه هر دو سال یک بار اعضایش انتخاب می‌شود. کار این کمیسیون ویژه،‌ بررسی شکایت‌ها و گزارش‌هایی است که در رابطه با موضع‌گیری‌ها، نحوه عملکرد مقام معظّم رهبری یا دستگاه‌های زیر نظر ایشان به مجلس خبرگان یا به هیأت رئیسه می‌رسد، حتی گزارش‌هایی که به افراد می‌رسد در مجلس خبرگان به این کمیسیون ارجاع داده می‌شود. این کمیسیون همه شکایت‌ها و گزارش‌ها را بررسی می‌کند، دو گونه بررسی انجام می‌شود؛ یک بررسی این است که اگر صلاح دیدند بروند و از یک نهادی از نهادهای زیر نظر مقام معظّم رهبری و زیر نظر دفتر مقام معظّم رهبری تحقیق و تفحص کنند این کار را می‌کنند، می‌روند با آن نهاد تماس می‌گیرند، بررسی می‌کنند، بازرسی می‌کنند و بعد گزارشی تهیه می‌کنند و اگر نیاز بود، با خود مقام معظّم رهبری هم می‌نشینند و جزئیات امر را از ایشان جویا می‌شوند و پاسخ‌‌های ایشان را می‌شنوند."

در ادامه به بررسی عملکرد برخی نهادهای زیر نظر رهبری می‌پردازیم:

آستان قدس رضوی(ع)

آستان قدس رضوی(ع) زیر نظر تولیت حرم و منتخب ولی فقیه اداره می شود، پایه درآمد آستان قدس رضوی موقوفات و نذورات مؤمنین است و براساس قانون و فقه به‌دلیل تطابق اداره و هزینه موقوفات و نذورات با موازین شرعی، این نهاد تحت نظر ولی فقیه اداره می‌شود. در هیچ دوره‌ای آستان قدس رضوی زیرنظر دولت نبوده است، چراکه ضمن دلایل فقهی و شرعی، دولتها با گرایشات سیاسی مختلف در رفت‌وآمد هستند و قادر به حفظ و نگهداری و مصرف موقوفات و نذورات نخواهند بود.

بعد از انقلاب با دقت و حساسیت، همواره مصرف موقوفات و نذورات در جای معین فقهی به‌منظور توسعه و نگهداری حرم و رفاه و تقویت فرهنگ دینی و علوی زائرین و مجاورین استفاده شده است، به‌نحوی که درآمد و عواید موقوفات با موازین فقهی و شرعی در 26 سرفصل کلی که برای مصارف موقوفات در آستان قدس رضوی تعریف شده است مانند روشنایی و سوخت حرم مطهر، دارالشفاء و بیمارستان‌های وابسته، میهمان‌سرا و اطعام، زوار، فقرا و مستمندان و... هزینه می‌شود.

سرعت و گسترش توسعه صحن و رواقها و اماکن و برنامه‌های فرهنگی، رفاهی، درمانی و تأسیسات مدرن به‌کاررفته در آنها بر کسی پوشیده است. افزایش فضای اماکن متبرکه یکی از تحولات عظیمی است که حرم مطهر رضوی پس از انقلاب اسلامی به خود دید. بعد از انقلاب ساخت رواق های متعدد حرم مطهر برای تسهیل زیارت زائران انجام شد که در مجموع 22 رواق حرم مطهر، 14 رواق بعد از انقلاب به حرم مطهر رضوی اضافه شده و 8 رواق به‌وسعت 2هزار و 800 مترمربع قبل از انقلاب به 60 هزار مترمربع در زمان حاضر مبدل شده است.

همچنین وسعت فضای اماکن متبرکه از 27 هزار مترمربع قبل از انقلاب به یک میلیون مترمربع افزایش یافته است. از دیگر دستاوردهای آستان قدس رضوی پس از انقلاب اسلامی که در پایگاه اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی با جزییات شرح داده شده است، توسعه مؤسسات فرهنگی، راه‌اندازی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس، تأسیس مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، راه‌اندازی مؤسسه فرهنگی قدس، تأسیس مؤسسه آفرینش‌های هنری، مؤسسه بقاع متبرکه، کتابخانه‌های آستان قدس رضوی، تحول موزه‌ها، افتتاح مرکز امور بانوان و خانواده، مؤسسه جوانان و تشکلهای انقلابی، توسعه خدمات به زائر و مجاور، تأسیس و راه‌اندازی بیمارستان فوق‌تخصصی رضوی، دارالشفای امام، پایگاه‌های پزشکی، داروخانه امام رضا(ع)، تأسیس مراکز ورزشی متنوع برای زائران و مجاوران و زائرشهر رضوی می‌باشد.

پس از تحریمهای ظالمانه آمریکا و ایجاد مشکلات اقتصادی و معیشتی برای محرومان، اولویت برنامه‌های آستان قدس، خدمت به ضعفا و نیازمندان قرار گرفت، به‌طوری که مقام معظم رهبری، در اسفند 1394 در بخشی از حکم تولیت آقای ابراهیم رئیسی فرمودند:

"ــ خدمت به زائران آن بارگاه مقدس به‌ویژه ضعفا و نیازمندان را از رئوس برنامه‌های خود قرار دهید.

ــ خدمت به مجاوران و به‌ویژه مستمندان و مستضعفان وظیفه‌ی دیگری است که شایسته است به آن اهتمام ورزید."

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در سه سال مقام تولیت آستان، ضمن انجام فعالیتهای گذشته و جاری خود، اقدامات ویژه‌ای برای رسیدگی به مستمندان و مستضعفان انجام دادند، ایشان در اسفند 1397 در گفتگوی خبری، بخشی از اقدامات آستان در دوره خود  برای محرومان را پشتیبانی از 2800 گروه جهادی، مشرف شدن و اسکان 1 میلیون نفر زائراولی، کمک به مسکن، شهرسازی و راه و ترابری مثل تعریض جاده چناران ــ مشهد و حوزه راه‌آهن، افزایش فرصت شغلی به 10هزار شغل، تهیه هزاران جهیزیه و لوازم التحریر، کمک‌های نقدی و مساعدت ساخت مسکن برای حدود ٣� � � نفر برشمرده است.

از شبهاتی که به آستان قدس رضوی وارد کرده‌اند، معافیت مالیاتی آستان قدس رضوی است. پاسخ این شبهه خیلی روشن است، با اینکه براساس موازین فقهی و شرعی مالیات به موقوفات و نذورات تعلق نمی‌گیرد، طبق نظر مقام معظم رهبری، خود را بر پرداخت مالیات ارزش افزوده مکلف می‌داند و برای اینکه سایر نهادهای اقتصادی در رقابت آسیبی نبینند، در فعالیت‌های اقتصادی، مانند سایر شرکتهای اقتصادی مالیات می‌دهد، اما در پروسه‌ای مجدداً از خزانه به آستان بازمی‌گردد.

سیدمرتضی بختیاری قائم‌مقام تولیت سابق آستان در نشستی خبری در اسفند 1396 درباره موضوع پرداخت مالیات آستان قدس رضوی گفت: "موقوفات از نظر فقهی و شرعی از پرداخت مالیات معاف هستند و شورای نگهبان هم در این باره نظر داده است. از 900 سال پیش هم موقوفات معاف از مالیات بوده‌اند اما بعد از پیروزی انقلاب، آیت‌الله واعظ طبسی برای زدودن ابهامات از امام راحل(ره) استفساری گرفتند که آن حضرت در پاسخ با صراحت درباره شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی اعلام کردند که این‌ها معاف از مالیات هستند."

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که تنها دارایی‌های آستان قدس رضوی موقوفات و نذورات است، افزود: "سال گذشته تولیت محترم آستان قدس رضوی برای رفع ابهامات، استفساری از مقام معظم رهبری درخواست کردند که ایشان با تأکید بر نص امام راحل(ره) سه نکته را فرمودند: اول این که آستان قدس از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیست. دوم این که آستان قدس از پرداخت مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها با حکم حکومتی امام و بر اساس شرع و فقه، معاف است. اما برای اینکه در رقابت‌ها شرکت‌های آستان قدس قدرت رقابت را از دیگران نگیرند، آستان قدس رضوی مانند دیگر دستگاه‌ها مالیات پرداخت کند اما به‌صورت جمعی و خرجی. مأمورین مالیاتی به شرکت‌های آستان قدس می‌آیند و بحث‌های مالیات جمع‌آوری و به خزانه واریز می‌شود و طبق توافق صورت‌گرفته این پول از خزانه به آستان قدس رضوی برمی‌گردد و توسط تولیت آستان قدس رضوی در راستای نیت واقف هزینه شود. با این همه این که تصور شود وقتی شرکت‌های وابسته به آستان قدس رضوی که دارای گرید هستند در مناقصات شرکت می‌کنند به‌دلیل این که معاف از مالیات هستند قدرت رقابت را از دیگر شرکت‌ها می‌گیرند نیز صحیح نیست."

روند خدمت به مردم به‌ویژه نیازمندان و محرومان در دوره تولیت حجت الاسلام احمد مروی هم ادامه داشته است. مقام معظم رهبری در بخشی از حکم تولیت فعلی در فروردین 1398 می‌فرمایند:

"اولاً لازم می‌دانم همه‌ی نکات مذکور در حکم جناب آقای رئیسی را به جناب‌عالی نیز یادآوری کنم. اغتنام فرصت این خدمت و صرف همه‌ی توش و توان خود در آن، خدمت به زائران و مجاوران به‌ویژه ضعیفان و نیازمندان، بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگی آستان قدس، نگهبانی و مراقبت از گنجینه‌ی منحصربه‌فرد هنر معماری و خطاطی و تزئین به‌کاررفته در مجموعه‌ی بناها و فضاها، حفاظت از موقوفات گسترده و غنی، ساماندهی بنگاههای اقتصادی و خدماتی و سرانجام، بهره‌مندی از روحانیت این خورشید فروزان، با اخلاص و مجاهدتی که به‌کار خواهید برد در شمار این توصیه‌ها است.
ثانیاً حضور و همکاری آستان قدس در کنار حوزه‌ی علمیه و روحانیت معظّم مشهد مقدس را مؤکداً توصیه می‌کنم.
ثالثاً همکاری با مدیریت‌های دولتی و کمک به آنان به‌نحو مقتضی توصیه‌ی دیگر اینجانب است."

طرح مشهد بدون گرسنه با توزیع 15 هزار بسته مواد غذایی بین نیازمندان و توزیع هر شب افطاری گرم در این مناطق، میزبانی از 23 هزار زائر اولی و اقشار محروم، 6000 مورد تسهیلات برای خرید جهیزیه در سراسر کشور به‌ارزش 30 میلیارد تومان به نوعروسان محروم، کمک به اشتغال‌زایی، ساخت واحدهای مسکونی  و کمک به دولت در پروژه‌های عمرانی اقتصادی و اشتغال‌زایی و امداد به سیل‌زدگان بخشی از اقداماتی است که در دوره تولیت فعلی انجام شده است و مصطفی خاکسار قهرودی، قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی به آن اشاره کرده است.

پس از شیوع ویروس کرونا، تأمین 6 هزار کیت، تولید و توزیع ماسک و مواد ضدعفونی، کمک‌درمانی و پزشکی در بیمارستان و درمانگاه به بیماران و تقویت خدمت‌رسانی و افزایش توزیع غذا به محرومان از جمله اقداماتی است که آستان برای کاهش آلام مردم و مبارزه با کرونا انجام داده است.

ادامه دارد... .

در بخش دوم به فلسفه وجودی و عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و بنیاد مستضعفان و خدمات آنها به مردم و محرومان پرداخته می‌شود.

انتهای پیام/+