لزوم اصلاح مداخله دولت در بازار قیمت گذاری محصولات فولادی + سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس در جدیدترین گزارش خود به آثار سوء سیاست های مداخله ای در قیمت گذاری محصولات زنجیره فولادپرداخته است. در این پژوهش نخستین آثار سوء این موضوع ایجاد شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادارت دانسته شده است.

بر همین اساس مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد، موجب ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمت های جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولیدکننده تمایل بیشتری به صادارت پیدا خواهد کرد و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.

دومین نکته کم اثرشدن مکانیسم های کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس کالا است به نحوی که دخالت دولت در تعیین قیمت پایه ، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضه کنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معاملات، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل کرده است و کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا انجام نمی شود.

همین مسئله باعث شده بورس کالا کارایی خود را از دست بدهد، تمایل تولیدکنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش باید، معاملات غیر شفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون ایجاد شود.

علاوه براین نکاتی از جمله به هم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تأمین مواد اولیه در حلقه های زنجیره ، عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ اهن، کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی به همراه فعال شدن غیر تولیدکننده ها برای سوء  استفاده از شکاف قیمتی در مشکلات پیش روی صنعت فولاد در حال حاضر است.

دراین گزارش عنوان شده مداخله دولت در بازار، صدور بی رویه مجوز و سیاست های حمایتی از احداث واحدهای معدنی و صنایع معدنی، عدم تحقق ظرفیت های پیش بینی شده تغییر الگوی شارژ کوره های القایی از جمله عوامل بهم ریختگی زنجیره درصنعت فولاد  است.

 براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شرایط کشور در سال 97 و 98 ( جهش ارزی و تحریم های ایالات متحده امریکا) موجب شد تا دولت از کلیه ابزارهای در دسترس، برای تنظیم بازار محصولات معدنی و فولادی استفاده کند.

استفاده از ابزارهایی مانند قیمت گذاری ، الزام به عرضه در بورس کالا، وضع عوارض صادارتی ، ایجاد انواع محدودیت ها برای صادرات و سهمیه بندی مواد اولیه موجب سیطره همه جانبه دولت بر بازار فولاد شده است. این نوع دخالت برای تنظیم بازار، آثار سوئی چون رونق واسطه گری، احتکار کالا، بهم خودرن توازن زنجیره ، ایجاد زمینه فساد، از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است. به نظر می رسد قیمت گذاری دستوری شمش فولاد و به تبع آن سایر محصولات معدنی ریشه اصلی به هم خوردن توازن زنجیره فولاد در کشور است.

برای دریافت متن گزارش اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/