مطالبات تلنبار شده کارگران/ دستمزدی که از هزینه های زندگی کمتر است
یک فعال کارگری گفت: امنیت شغلی، اجرای ماده ۷و ۴۱ قانون کار، احترام به حق اعتراض صنفی کارگران، دستمزد واقعی مهمترین مطالبات کارگران در طول سالیان طولانی است. کارگران به جایی رسیده اند که توانی برای شنیدن حرف های توخالی و بدون پشتوانه ندارند.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مطالبات کارگران در آستانه روز کارگر گفت:کارگران به جایی رسیده اند که جایی برای شنیدن حرف های توخالی و بدون پشتوانه ندارد،اسم این حرف ها را حتی نمی توان وعده گذاشت، در راستای آیه قرآنی «اوفوا بالعقود» مسلمانان باید به وعده های خود عمل کنند.
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر مصیبتها،فقرهای زیادی برای کارگران ایجاد شده است گفت: با چنین شرایطی دیگر توانی برای کارگران باقی نمانده است. یکی از مهمترین درخواست های جامعه کارگری این است که احترامش به عنوان یک انسان حفظ شود. به طبع شرط انسانیت حقوقش محترم شمرده شود و حقوقش را بدهند. یعنی در حوزه صنفی اگر اعتراضی وجود داشت بتواند اعتراض کند. مقاوله نامه های ilo درباره حقوق صنفی وی محترم شمرده شود.به طبع کاری که می کند مزد منصفانه دریافت کند. مزد کارگر وسیله ای برای عقده گشایی کارفرمایان و وسیله ای برای برطرف شدن مطالبات بین کارفرمایان و دولت قرار نگیرد، یعنی مزد کارگر وجه المصالحه بین کارفرما و دولت نباشد. وقتی کارفرمایان و دولتی ها هیچ کجا به توافق نمی رسند، به مزد که می رسند با هم توافق دارند. فارغ از اینکه این مزد حق طبیعی و حیات کارگر است. انگار نه انگار که یک ضلع سومی به اسم کارگر وجود دارد که باید کار کند تا بتواند زندگی کند.
توفیقی گفت: بهرهوری دستمزد و ماده 41 در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند.حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه های سبد معیشت بسیار از هزینه های زندگی کمتر است.
توفیقی با اشاره به ضرورت اجرای ماده 7 قانون کار گفت: متأسفانه یکی دیگر از مطالبات کارگران بحث امنیت شغلی است که متأسفانه کارگران هیچ گونه امنیت شغلی ندارند،بیش از 96 درصدقرارداهای کار موقت است. اکثر موارد شاهد قراردادهای شفاهی در جامعه کارگری هستیم که از ترس بیکاری حاضر به کار کردن هستند. اجرای ماده 41قانون کار و به دست آوردن دستمزد مناسب برای کارگر، محترم شدن حق اعتراض صنفی کارگران, ساماندهی قراردادهای کار از جمله مواردی است که سالیان سال است از سال 69 که قانون کار تصویب شده است اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه اگر دولت می خواهد مشکلات کارگران را حل کند وتولید را رونق دهد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهد گفت: زمانی که کاهش درآمد رخ دهد، تقاضایی هم صورت نمیگیرد و به تبع آن نیاز و ورودی به بازار کم میشود. در این حالت کارفرما مجبور میشود عرضه را کاهش دهد، زیرا نمیخواهد مواد اولیه را تبدیل به محصولی کند که آن محصول در بازار به فروش نمیرود و ضرر هم به بنگاه میزند. در این زمان کارفرما سعی میکند تیراژ را پایین بیاورد که در این صورت هزینه سربار کالا بالا میرود و صرفه اقتصادی کاهش مییابد. پس برای جلوگیری از بروز این اتفاقات بهترین کار، تحریک تقاضاست ، که با افزایش قدرت خریدکارگران می تواند محقق شود.
انتهای پیام/