گزارش| حقوق و سیاست در یکصد سالگی پارلمان ترکیه؛ منتقدان چه می‌گویند؟
احزاب و جریانات سیاسی مخالف، هنوز هم با نظام سیاسی ریاست جمهوری کنار نیامده‌اند و معتقدند که این کشور باید به نظام پارلمانی بازگردد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که کشور ترکیه هنوز هم یکی از 10 کشور مهم جهان در لیست مبتلا به ویروس کرونا است، به خاطر این اپیدمی، برگزاری عمومی جشن 23 آوریل یا جشن حاکمیت ملی، ناممکن شد.
در نتیجه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، از مردم کشورش خواست، در بالکن منازل یا در کنار پنجرهها، با خواندن سرود ملی و تکان دادن پرچم، 23 آوریل را زنده نگه دارند.
رهبر مخالفین چه می‌خواهد؟
پارلمان ترکیه در روز 23 آوریل، در حالی تشکیل جلسه داد که همه نمایندگان با ماسک در جایگاه خود قرار گرفته و رجب طیب اردوغان نیز حاضر نشد به مجلس و به آرامگاه آتاتورک برود و این اقدام او مورد انتقاد مخالفین قرار گرفت.
جشن یکصدسالگی پارلمان و حاکمیت ملی ترکیه، برای مخالفین، فرصتی برای انتقاد از حکومت و نظام سیاسی کشور بود.
کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در سخنرانی خود اعلام کرد: ترکیه نیاز به یک قانون اساسی جدید دارد که در آن، دموکراسی و آزادی بیان و امکان نظارت بر اقدامات دولت وجود داشته باشد.
کلیچدار اوغلو همچنین خواستار آن شد که یک بار دیگر، ترکیه به نظام سیاسی پارلمانی بازگردد و قدرت به صورت یک قبضه در دست رئیس جمهور نباشد.
البته این فقط کلیچدار اوغلو نبود که چنین درخواستی داشت. شریک او در ائتلاف ملت، یعنی خانم مرال آکشنر رهبر حزب خوب هم که به خاطر کرونا به پارلمان نرفته بود، همین خواسته را تکرار کرد.
بنابراین می‌توان گفت، احزاب و جریانات سیاسی مخالف، هنوز هم با نظام سیاسی ریاست جمهوری کنار نیامده‌اند و معتقدند که این کشور باید به نظام پارلمانی بازگردد.
کردها چه می‌گویند؟
در جشن 23 آوریل در پارلمان ترکیه، سخنرانی مدحت سنجار رهبر حزب دموکراتیک خلقها (ه.د.پ) مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
پروفسور سنجار که از شهروندان عرب تبار استان کردنشین ماردین و از استادان رشته جامعه شناسی است، به تازگی به کرسی رهبر مهمترین نهاد اقماری پ.ک.ک برگزیده شده است.
او در سخنرانی خود اعلام کرد:" ما در ضعیف ترین پارلمان تاریخ ترکیه، یاد و خاطره قدرتمندترین پارلمان یعنی پارلمان سال 1920 را گرامی میداریم که همه اقوام و گروهها در آن نقش داشتند. در آن دوران، مصطفی کمال، اهمیت مساله کردها را دریافته و آن را جدی میگرفت."
مدحت سنجار همچنین خواستار حل معضل کردها و توجه به اختیارات نهادهای محلی شد.
عبدالقادر سلوی از ستون نویسان روزنامه حریت و از روزنامه نگاران نزدیک به اردوغان، در این مورد گفت: "سخنرانی استاد سنجار، بسیار معقول و صحیح بود و فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه به چنین زبان و ادبیاتی نیاز دارد. او به جای آن که مانند دیگر رفقایش، به اوجالان در ایمره آلی و سران پ.ک.ک در قندیل، سلام و درود بفرستد، با زبانی معتدل و قابل قبول سخنرانی کرد."
انتقادات عمده کدامند؟
اغلب احزاب و جریانات سیاسی مخالف و منتقد حزب حاکم، بر این باورند که بزرگ‌ترین اشکال و نقص در نظام سیاسی کنونی ترکیه و قوه مجریه این کشور، این است که قدرت به صورت یک قبضه و کامل در دستان رئیس جمهور قرار گرفته و پارلمان یا قوه مقننه، جایگاه و اهمیت خود را از دست داده است.
آنان معتقدند که در حال حاضر، قوه مجریه و شخص رئیس جمهور، در شرایطی تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند که در هیچ کدام از حوزه‌های حقوقی، مالی و اجرایی، نهاد و ابزاری برای نظارت بر آنان وجود ندارد. به عبارتی دیگر، سیستم بر اساس خواست تمامیت خواهانه رئیس جمهور و رهبر حزب حاکم عمل می‌کند.
دومین انتقاد مخالفان، این است که اصل تفکیک قوا به کنار نهاده شده و رئیس قوه مجریه، استقلال و اراده هر دو قوه مقننه و قضاییه را، نیست میانگارد.
از دست رفتن استقلال قوه قضاییه و عمل کردن دادستانها و قضات بر اساس خواست و منافع حزب حاکم، از دید مخالفین اردوغان، از سویی راه بر فساد اقتصادی گشوده و رانت و بی عدالتی به دنبال آورده و از دیگر سو، آزادی بیان را از شهروندان و رسانهها، گرفته است.
عدم توجه به منافع بلندمدت ترکیه و بی اعتنایی به نظرات کارشناسی در حوزه سیاست خارجی، کنار نهادن اصل شایسته سالاری در استخدام نیرو، تنظیم نظام آموزش عمومی و عالی بر اساس ایدئولوژی و تفکرات حزب حاکم، از دیگر انتقادات عمده است که در مورد حزب عدالت و توسعه، از سوی مخالفین برجسته شده است.
آیا تغییر قانون ممکن است؟
یک کاسه شدن قانون به واسطه همبستگی ایجاد شده بین حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی، کاری کرده که عملاً نه تنها در پارلمان، بلکه در فضای رسانهای و افکار عمومی ترکیه و نیز از منظر حقوقی و امکان اقامه دعوی در دادگاه قانون اساسی، راهی برای اعمال نظر مخالفین و تغییر و اصلاح قانون، وجود نداشته باشد.
در چنین شرایطی است که برای احزاب مخالف، گزینهای غیر از صبر و بردباری تا انتخابات 2023 میلادی، باقی نمیماند.
انتهای پیام/