ضرب‌الاجل فرماندار دماوند بر راه‌اندازی مانور تعزیراتی؛ افزایش قیمت اجناس توجیهپذیر نیست
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند با اشاره به افزایش قیمت‌ها در برخی اصناف گفت: تعزیرات حکومتی باید در اردیبهشت‌ماه به صورتی فعالیت کند که یک مانور تعزیراتی راه بیاندازد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، مهدی حیدری امروز در نخستین نشست کارگروه گندم، آرد و نان و کمیته تعزیرات و تنظیم بازار شهرستان دماوند اظهار داشت: متأسفانه در حوزه کل بازرسی‌ها با ایرادات بسیاری روبرو هستیم که یکی از این ایرادات عدم نظارت بر خود بازرسی‌ها است.
وی ادامه داد: در زمان تعطیلات و دوره نخست اقدامات مقابله‌ای با ویروس کرونا بهترین عملکرد در بازرسی و نظارت در زمینه اصناف و جلوگیری از باز بودن صنوف بود که البته خود اصناف و مغازه‌داران در این زمینه همراهی بسیار خوبی داشتند.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند با تأکید بر بحث نظارتی بیان کرد: تمامی دستگاه‌های مربوطه باید موظف شوند تا نظارت خود را نسبت به گذشته تغییر دهند، به همین منظور حداقل سه اکیپ در بخش مرکزی و دو اکیپ در رودهن و آبعلی باید مستقر شوند تا نظارت‌ها تشدید پیدا کند.
حیدری افزود: قصور و کوتاهی از هیچ دستگاهی در این ایام قابل بخشش نیست، زیرا در این زمان با سلامت و جان مردم سروکار داریم که این موضوع شوخی‌بردار نیست؛ البته این نکته بسیار مهّم و قابل ذکر است که اجرای قانون باید با احترام همراه باشد.
وی سپس با اشاره به افزایش قیمت‌ها در برخی اصناف تصریح کرد: متأسفانه در این شرایط برخی از صنوف قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، آن هم در شرایط سخت کرونایی که سبب به چالش کشیده شدن صنوف در بازار و وضعیت نامناسب اقتصادی مردم شده است.
سرپرست فرمانداری شهرستان دماوند گفت: اداره تعزیرات حکومتی وظیفه دارد تا برخی از چارچوب‌ها و دیوار‌کشی‌ها را کنار بگذارد و وارد عمل شود؛ متأسفانه با وجود تمام تلاش‌ها در فروردین‌ماه مشکلات زیادی در این زمینه داشتیم و از لحاظ قیمتی تلاش‌ها رضایت‌بخش نبوده است.
حیدری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط زمانی تعزیرات با این امکانات برای سه شهرستان کافی نیست و این موضوع بارها به استان گزارش شده اما هیچ اثری ترتیب داده نشده است؛ اما به هر حال، در شرایط فعلی مجبوریم با امکاناتی که در دسترس است، به گونه‌ای رفتار کنیم تا مردم ما را کنارشان احساس کنند، در این زمینه باید اقتدار تعزیرات وجود داشته باشد و تعزیرات حکومتی باید در اردیبهشت‌ماه به صورتی فعالیت کند که یک مانور تعزیراتی راه بیاندازد.
انتهای پیام/220/ش