گزارش| پیامدهای حقوقی پساکرونا / افزایش حجم ورودی پروندهها به دستگاه قضایی
با توجه به توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در شرایط کرونا احتمال افزایش پیامدهای حقوقی در پساکرونا وجود دارد که نیازمند چاره‌اندیشی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هرچند مشکلات و پیامدهای کرونا ویروس این مهمان ناخوانده بر همگان آشکار شده و برای تمام اقشار جامعه ملموس بوده اما پیامدهای حقوقی و افزایش پرونده‌های قضایی از جمله پیامدهایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
افزایش اختلافات بین کارگران و کارفرمایان، مستأجران و مؤجران، چک‌های برگشتی و مشکلات ناشی از توقف فعالیت‌های اقتصادی و عدم اجرای بسیاری از قراردادها از جمله این مشکلات حقوقی است که در صورتی که چاره‌اندیشی نشود سبب افزایش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی می‌شود.
رسول بهرامی‌پور مسئول بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا نیکزاد و تبعات اجتماعی بسیاری را در حال و آینده ایجاد می‌کند گفت: یکی از این تبعات مشکلات حقوقی و قضایی بین افراد است.
وی عنوان کرد: بسیاری از قراردادها تعهداتی را برای ژرفیت ایجاد کرده که تحقق آن مستلزم اشتغال، فعالیت و رونق اقتصادی بود که با شیوع کرونا بسیاری از فعالیت‌ها متوقف شده است.
بهرامی‌پور یکی از بیشترین قراردادها را بین مستأجران و مؤجران عنوان کرد و گفت: با تعطیلی مغازه‌ها اختلافات حقوقی بین این افراد ایجاد می‌شود و برای واحد‌های مسکونی نیز مشکلاتی بین مستأجران و مؤجران ایجاد می‌شود.
وی با بیان اینکه اختلافات بین کارگران و کارفرمایان نیز از دیگر تبعات کرونا خواهد بود افزود: در بسیاری از اصناف برای تبادلات مالی از چک استفاده شده که به دلیل تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی امکان وصول آن‌ها وجود ندارد.
مسئول بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت: مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مراکز غیرانتفاعی شهریه را دریافت کرده‌اند اما با وجود عدم ارائه خدمت شهریه را مسترد نمی‌کنند و تحلیل آن‌ها این است که تعهدی بابت عودت شهریه ندارند.
بهرامی‌پور با بیان اینکه این مشکلات حقوقی با آرام شدن اوضاع آشکارتر می‌شود افزود: در حالت عادی ابرچالش دستگاه قضایی حجم ورودی پروندهها است و با بروز این مشکلات حجم پروندهها چند برابر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه مسئولان باید مقابله با این مشکلات را در دستور کار خود قرار دهند بیان کرد: مسئولان در ستاد ملی مبارزه با کرونا برای پیامدهای حقوقی این موضوع چاره‌اندیشی و برای جلوگیری از بروز این بحران احتمالی تصمیم‌گیری کنند.
بهرامی‌پور با بیان اینکه رفع این مشکلات بدون کمک دولت امکان‌پذیر نیست گفت: بخش عمده‌ای از جامعه با این مشکلات مواجه می‌شوند بنابراین دولت باید در زمینه قراردادها و اقساط بانکی و تسهیلات چاره‌اندیشی کند که پروندهها به بخش قضایی منتقل نشود.
وی با اشاره به اینکه نوعدوستی و همدردی مردم با یکدیگر می‌تواند در کاهش پیامدهای حقوقی پساکرونا مؤثر باشد عنوان کرد: در این شرایط مردم باید نسبت به یکدیگر عفو و بخشش داشته باشند و با هم مدارا کنند که هر موضوعی به دستگاه قضایی کشیده نشود.
بهرامی‌پور با بیان اینکه رفع این مشکل نیازمند توجه خیران است گفت: مجموعه حقوقی استان آماده همکاری برای برگزاری جلسات اندیشه‌ورزی و آسیب‌شناسی و ارائه راهکار برای پیامدهای احتمالی حقوقی این موضوع است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه کمک مؤمنانه و کمک به اقشار آسیب‌پذیر در ایام مبارزه با کرونا عنوان کرد: در مجموعه سازمان بسیج حقوقدانان پس از فرمان مقام معظم رهبری ستاد رزمایش کمک مومنانه برگزار شد که جامعه بسیج حقوقدانان مشارکت حداکثری داشته باشند.
بهرامی‌پور با بیان اینکه فضاسازی فرهنگی و تبلیغات لازم در این زمینه انجام شده است گفت: برخی از حقوقدانان درخواست دادند که افرادی نیازمند به آن‌ها معرفی شود و سایر حقوقدانان نیز چنانچه اعلام آمادگی کنند افرادی به آن‌ها معرفی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه حقوقدانان می‌توانند کمک‌های خود را از طریق شماره حساب سراسری واریز کنند افزود: ارائه خدمات و مشاوره رایگان حقوقی در زمینه ثبت اسناد رسمی، ازدواج و طلاق نیز از دیگر خدمات حقوقدانان در این شرایط است.
انتهای پیام/832/ش