انتقاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بروکراسی‌های اداری / سرمایه‌گذار انگیزه کار را از دست می‌دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک و حذف کاغذبازیها به چابک‌سازی دستگاه‌ها کمک می‌کند گفت: برای حمایت از سرمایه‌گذار خلاء قانونی داریم.
سید کاظم دلخوش اباتری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، وجود خلاءهای قانونی جهت حمایت از افراد و سرمایه‌گذاران را مورد توجه قرار داد و با بیان اینکه مجلس آماده رفع این نواقص است اظهار داشت: دولت الکترونیک از جمله طرح‌هایی است که با اجرای آن‌ها کاغذبازیها تا حد زیادی حذف و به چابک‌سازی دستگاه‌ها منجر می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بروکراسی‌های اداری و معطلی سرمایه‌گذاران در بین دستگاه‌های مختلف اجرایی را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد: این مشکلات سرمایه‌گذاران را در چالشی بزرگ قرار می‌دهد از طرفی با طولانی شدن زمان صدور مجوزات، سرمایه‌گذار انگیزه لازم برای کار و اشتغال را از دست می‌دهد.
دلخوش اباتری با بیان اینکه بخش زیادی از وقت و توان سرمایه‌گذاران در مسیر کسب مجوز یا حل و فصل مشکلاتشان با دستگاه‌ها هدر می‌رود تصریح کرد: در بحث یکپارچگی اطلاعات باید قانونی نوشته شود تا مدیریت جزیره‌ای در بین دستگاه‌ها را برطرف کنیم در این صورت سرمایه‌گذار جهت دریافت درخواست خود سرگردان نمی‌شود.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس تعیین مجازات برای دستگاه‌هایی که تعامل لازم را با سایر دستگاه‌های ذیربط جهت رفع مشکلات سرمایه‌گذاران ندارند لازم و ضروری خواند و گفت: تنها راهی که می‌تواند دستگاه‌ها را مجاب به همکاری با سرمایه‌گذار کند وضع قوانین مشخص توسط مجلس و اجرایی شدن آن‌ها است.
وی از وجود هیئت تطبیق مصوبات در مجلس و عضویت خود در آن سخن گفت و با اشاره به اینکه در این هیئت با آئین‌نامه‌ها، روش‌ها و عملکردهایی که با قانون مغایرت داشته باشتد برخورد می‌شود افزود: برای اینکه دولت الکترونیک سریع‌تر به نتیجه برسد و سرمایه‌گذاران از سرگردانی خارج شوند ما به یک قانون قوی نیاز داریم.
دلخوش اباتری همکاری و مساعدت مردم از سرمایه‌گذاران را نیز در کنار حمایت دستگاه‌های اجرایی مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: معضل بیکاری جوانان و نبود فرصت‌های شغلی کافی به یکی از چالش‌های بزرگ کشور و گیلان تبدیل شده و باید برای حل آن وفاق استانی در همه بخش‌ها بین مردم و مسئولان شکل بگیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پر شدن و اشباع ظرفیت دستگاه‌های دولتی جهت جذب نیروی کار جوان را یکی از چالش‌های فعلی کشور خواند و ابراز داشت: با توجه به این مسئله بسیار مهم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باید به سمت ایجاد مراکز و واحدهای تولیدی و صنعتی گرایش پیدا کند.
انتهای پیام/614/ش