ابطحی: هدف برخی از طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات محدود کردن شورای نگهبان است

سیدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به طرح دو فوریتی «اصلاح برخی قوانین انتخابات» گفت: در شرایطی که مردم درگیر مسائل معیشتی  مقابله با کرونا هستند، مطرح کردن چنین طرحی اهمیت نداشت و از طرف دیگر مجلس در تایید فوریت این طرح دچار خطا شد، چرا که طبق آیین نامه داخلی پارلمان، 2 فوریت یعنی امری که بی‌توجهی به آن موجب فوت فرصت می‌شود که با توجه به شرایط موجود طرح مذکور نیاز به 2 فوریت نداشت.

وی با بیان اینکه با تصویب این طرح علیه دستگاه‌ها و گزارش دهنده‌ها، پرونده‌های بسیاری در آینده نزدیک در قوه‌قضائیه تشکیل خواهد شد، اظهار داشت: در حدود 170 هزار نفر در انتخابات شوراها شرکت می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن‌ها ردصلاحیت می‌شوند، اگر 100 هزار نفر از آنها به قوه قضائیه شکایت کنند حجم عظیمی از پرونده در محاکم قضایی ایجاد خواهد شد.

ابطحی با بیان اینکه برخی از مفاد این طرح با قانون اساسی مغایرت داشته و با سیاست های کلی نیز همخوانی  ندارد،  تصریح کرد: اولا با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی مجلس دهم، زمان کافی برای طی کردن این طرح برای تبدیل شدن به قانون وجود ندارد و از طرف دیگر قطعا به دلیل مغایرت برخی از مفاد این طرح با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

وی در همین راستا ادامه داد: با توجه به اینکه حدود 6 جلسه تا پایان مجلس دهم باقی مانده، لذا بهتر بود نمایندگان از فرصت باقیمانده به بهترین وجه استفاده کرده و وقت مجلس را با طرح‌های غیر ضرور  و مغایر قانون اساسی تلف نمی‌کردند.

ابطحی با بیان اینکه این طرح موجب تضعیف عملکرد دستگاه‌های امنیتی و نظارتی می‌شود، اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح هیبت دستگاه‌های نظارتی شکسته می‌شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در پاسخ به این پرسش که طراحان با چه هدفی این طرح را تدوین کرده‌اند، گفت: به اعتقاد بنده طراحان به دنبال اعاده حیثیت و محدود کردن شورای نگهبان هستند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی روز(چهارشنبه 27 فروردین) پارلمان دو فوریت الحاق یک تبصره به انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان را تصویب کردند.

نمایندگان، طبق این طرح دوفوریتی خواهان اِعمال مجازاتی برای آن دسته از افرادی هستند که گزارش‌های نادرستی به مراجع چهارگانه در بررسی صلاحیت کاندیداها اعلام می‌کنند، شدند.

انتهای پیام/