گزارش| سرپیچی بانک‌ها از مصوبه بانک مرکزی / تعویق ۳ ماهه پرداخت اقساط وام‌های قرض‌الحسنه اجرایی نشد
در حالی بانک مرکزی بار‌ها به بانک‌ها اعلام کرده که نباید اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه را به مدت سه ماه از حساب مشتریان کسر و جریمه دیرکرد برای آنها لحاظ کنند، اما بازهم بانک‌ها اقساط را کسر می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با شیوع ویروس کرونا در کشور برای جلوگیری از انتشار بیشتر این بیماری، بسیاری از کسب و کارها به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآمد و بانک مرکزی در نخستین گام در مصوبه‌ای از اجرای مصوبه تعویق اقساط سه ماهه وام کسب و کارها، همچنین اشخاصی که در جریان شیوع کرونا کسب درآمد و اشتغال آنها آسیب دیده است خبر داد و از مدیران بانکی درخواست کرد از گرفتن اقساط اینگونه وام‌ها تا اردیبهشت 99 خودداری کرده و اقساط کسر شده از حساب گیرندگان تسهیلات را به آنها بازگرداند.
براساس خبرها و شواهد با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار و تاکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اقساط وام قرض‌الحسنه تمام اشخاص بدون هیچ قید و شرطی به مدت سه ماه به تعویق بیفتد، متاسفانه طی ماه‌های گذشته برخی از بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل سر باز زده و اقساط را از حساب مشتریان خود کسر کردند که همین امر منجر شد تا معاون بانک مرکزی کسر اقساط وام قرض‌الحسنه از حساب مشتریان و ضامن‌ها را غیرقانونی اعلام کند و از مردم بخواهد تا تخلفات را به اداره رسیدگی به شکایات ابلاغ کنند.
در این شرایط گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد باوجود راه‌اندازی سامانه شکایت دارندگان وام‌های قرض‌الحسنه در 13 فروردین سال‌جاری، هنوز هم برخی بانک‌های عامل از اجرای این دستورالعمل خودداری می‌کنند و نسبت به دریافت اقساط وام‌ها اقدام کرده یا از حساب اشخاص برداشت کرده‌اند یا با ارسال پیامک به مشتریان خواهان واریز قسط شده‌اند که ابراز "بی‌اطلاعی یا عدم دریافت ابلاغیه" بهانه شعب شده است.
بانک مرکزی بخشنامه این تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه را روزهای نخست فروردین 99 به بانک‌ها ابلاغ کرد، اما آنطور که عبدالناصر همتی گفته، موضوع به صورت شفاهی در اسفند ماه به مدیران بانک‌ها ابلاغ و بر ضرورت اجرای آن از سوی سیستم بانکی نیز تأکید شده است.
گزارش‌های متعدد مردمی در اصفهان بیانگر از آن است که با وجود ابلاغ بانک مرکزی و تأکید مکرر این بانک مبنی بر کسر نکردن اقساط از سوی بانک‌ها، اقساط اسفند و فروردین ماه را از حساب مشتریان کسر کردند و در حالی که بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده بود اقساط کسر شده را به حساب مشتریان برگردانند، اما نه تنها قسطی برگردانده نشد بلکه قسط‌های بعدی نیز در حال کسر از حساب است.
جالب‌تر اینجاست که تعدادی از بانک‌ها باوجود پرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه از سوی مشتری به آنها در پیامکی اعلام کرده‌اند که «مشتری گرامی: وضعیت قرارداد.... به دلیل عدم پرداخت بدهی به سررسید گذشته تبدیل شد.»
البته هستند بانک‌هایی که اقساط را کسر نکرده‌اند، اما جریمه دیرکرد را برای مشتریان خود لحاظ می‌کنند؛ در همین ارتباط برخی مردم که از ناهماهنگی بانک‌ها با بانک مرکزی گله دارند و بیان کردند: قسط وام قرض‌الحسنه را در حساب ریخته بودیم که بانک برداشت کند، اما قسط برداشت نشده اما وقتی به سامانه بانکداری مراجعه می‌کنیم متوجه لحاظ جریمه دیرکرد می‌شویم!
این شرایط باعث شده تا برای مردم سوال شود که آیا وعده تمدید مهلت پرداخت اقساط وام‌ها فقط برای تبلیغات رسانه‌ای بود و در عمل، بحران کرونا تغییری در شرایط تسهیلات بانکی ایجاد نکرده است؟
خبرها و شواهد موجود نشان می‌دهد آنچه اکنون در روزهای پایانی تمدید سه ماهه پرداخت اقساط، اتفاق افتاده این است که پرس و جو از برخی شعب در اصفهان از این حکایت دارد که ظاهرا ابلاغی درباره چنین مصوبه مهمی به آنها نشده تا این موضوع صورت نگیرد و اقساط را دریافت کنند.
براساس گزارش میدانی خبرنگار تسنیم، متصدیان برخی بانک‌ها در شهر اصفهان بدون توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها که به‌دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با معضلات مالی مواجه شده‌اند، ضمن تذکر شهروندان درباره ارسال پیامک برای واریز اقساط به آنها، حتی ضامنان و اینکه براساس مصوبه بانک مرکزی اقساط تا سه ماه نباید دریافت شود، بیان می‌کنند «چنین مصوبه‌ای صحت ندارد و برای آنان ابلاغ نشده، ما فقط دستورات مدیران بانک‌ها را اجرا می‌کنیم. مگر قبوض آب‌بها، برق و مخابرات به تعویق افتاده که بانک‌ها موظف به اجرای این مصوبات باشند؟»
در این میان یکی از شهروندان اصفهانی بیان کرد: قبل از این، بانک‌ها معمولاً تا سه قسط عقب‌مانده را فرصت می‌دادند و یا برای پرداخت اطلاع‌رسانی می‌کردند اما در حال حاضر یک قسط 400 هزار تومانی معوق را تحمل نمی‌کنند و همین‌که حقوق واریز می‌شود، نسبت به کسر آن اقدام می‌کنند. در این شرایط که اوضاع اقتصادی برای همه نابسامان است و گفته می‌شود با مردم باید کنار آمد به نظرم این رفتار کمی غیرمنصفانه است.
براساس این گزارش بانک مرکزی تاکید کرده بود که تمامی واحدهای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای سریع مصوبه تعویق سه ماهه پرداخت اقساط هستند و باید بر اجرای آن نظارت دقیق شود. اما طبق شواهد و گلایه‌های شهروندان از عدم اجرای این مصوبه، انتظار می‌رود مجموعه نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها موضوع دریافت اقساط وام‌ها به ویژه وام قرض‌الحسنه را حل و فصل کند.
ممانعت از نافرمانی بانک‌ها بر مصوبه تعویق اقساط با نظارت بانک مرکزی
در همین راستا عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تأکید بر نظارت جدی بانک مرکزی بر نحوه اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: با نظارت دقیق بانک مرکزی بر مصوبه تعویق اقساط تسهیلات بانکی از نافرمانی و عدم همکاری بانک‌ها در این زمینه و سردرگمی مردم ممانعت می‌شود.
حمیدرضا فولادگر پیرامون اینکه لازم است در چنین شرایطی تمام مصوبات دولت در حوزه اقتصادی برای کمک به کسب‌وکارها، اجرایی شود، اظهار داشت: اگر چنین نشود بانک مرکزی با سیستم نظارتی خود و استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید ملی مجلس می‌تواند حمایت به‌جایی از کسب‌وکارها داشته باشد.
وی افزود: در شرایطی قرارگرفته‌ایم که بسیاری از افراد به دلیل کسادی، بیکار شده‌اند و از طرفی هم با پرداخت اقساط وام‌هایشان درگیرند ازاین‌رو باید تمهیدات خاص و ویژه‌ای برای همه در نظر گرفته شود.
کسر اقساط بانکی بدون اجازه مشتری غیرقانونی است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کسر اقساط بدون اجازه مشتری در شرایط فعلی، گفت: بانک‌ها نباید با وجود مصوبه بانک مرکزی مبنی بر ارائه مهلت به وام‌گیرندگان، اقساط تسهیلات را از حساب مردم بدون اجازه کم می‌کردند.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی با اشاره به شانه خالی کردن بانک‌ها از مصوبات حمایتی بانک مرکزی در شرایط کرونایی کشور، اظهار داشت: اگر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار قاطعانه مصوبه‌ای دارند چرا باید یک بانک این مصوبه را اجرا نکند؟
وی درباره اینکه هر کدام از بانک‌ها برای خود جزیره‌ای اختصاصی محسوب شده، افزود: متأسفانه بانک‌ها به هیچ‌وجه به داد تولیدکننده، مصرف‌کننده و صنعتگر نمی‌رسند، بنابراین چگونه می‌توان در سال «جهش تولید» انتظار حمایت آنها از مراکز صنعتی و تولیدی را داشته باشیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید در گرو اصلاح ساختار تولید ملی است، گفت: در راستای تحقق شعار سال 99 باید به ظرفیت‌های داخلی کشورمان توجه داشته و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در عمل دیده شود تا رشد اقتصادی همسو با کشورهای پیشرفته برای ما هم رخ دهد.
وی درباره اینکه قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است، اظهار داشت: اصلاح نظام بانکداری موضوعی است که جز مراحل تحول اقتصادی محسوب می‌شود خواسته مردم اجرای کامل بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور است صاحب‌نظر در موضوعات فقهی بانکی بدون شک مراجع عالیقدر هستند و در لایحه اصلاح نظام بانکی باید از نظرات مراجع تقلید و کارشناسان خبره مذهبی استفاده شود.
موسوی لارگانی پیرامون اینکه برای کمک به چرخه صنعت اقتصادی باید تولیدکنندگان داخلی را ترغیب کرد تا بدون نگرانی وارد عرصه تولید شوند، بیان کرد: بالا بودن هزینه‌های تولید و از طرفی سودهای کلان تسهیلات بانکی انگیزه و قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی گرفته و همین باعث شده تا بسیاری از تولیدات داخلی خرد و متوسط ما به واسطه سودهای کلان بانکی از چرخه کمک به اقتصاد خارج شوند.
وی افزود: تا زمانی که پول در چرخه تولید قرار نگیرد سودهای بانکی هم زیاد است، عده‌ای بدون اینکه هیچ فعالیتی داشته باشند پول خود را در بانک سپرده می‌کنند و درآمد قابل توجهی هم دارند حال اگر این پول در چرخه تولید قرار بگیرد بانک‌ها هم سود سپرده‌ها را بالا نمی‌برند.
به گزارش تسنیم، با وجود دستورالعمل بانک مرکزی برای تعویق سه ماهه پرداخت اقساط بانکی، برخی از بانک‌ها هنوز زیربار اجرای این مصوبه نرفته‌اند. در شرایط کنونی مشکل اینجاست که دولت مصوبه و دستورالعملی را برای اجرای دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط صادر می‌کند اما متأسفانه مدیران برخی از این دستگاه‌ها به اجرای این مصوبات تن در نمی‌دهند و چنین مسئله‌ای موجب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم به اقدامات دولت می‌شود.
بنابراین در چارچوب تحقق شعار سال جاری، باید تلاش کنیم اثرات مخرب بحران کرونا بر اقتصاد کشور را جبران کنیم و عرصه را برای فعالیت هرچه بیشتر کسب و کارهای کوچک و آسیب‌پذیر فراهم کرده و از نیروی انسانی که در حوزه تولید مشغول به کار است از جمله کارگران، صنعتگران، مهندسان، کشاورزان و ...به درستی صیانت کنیم و سرمایه‌گذاری بهینه‌ای را بر روی آنها انجام دهیم تا با عزم ملی و تحقق الزامات جهش تولید بتوانیم حداقل‌ها در عرصه اقتصادی کشور را به حداکثر تبدیل کنیم.
انتهای پیام/171/ش