پشت‌پرده تحریکات فرقه‌ای علیه دولت لبنان چیست؟
نمادهای سیاسی لبنان پس از آغاز اقدامات دولت جدید این کشور در مسیر مقابله با فساد و مورد تهدید واقع شدن منافعشان موجی از تحریکات فرقه‌ای را در خیابان‌ها به‌راه انداخته‌اند.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، رویکرد آرام دولت حسان دیاب در برخورد با منافع برخی طرف‌هایی که سیاست‌های عامدانه آنها منجر به فروپاشی اقتصادی لبنان شده قرار گرفته است که این نیروها در زمان حاضر بر حمایت آمریکا برای براندازی دولت دیاب حساب باز کرده‌اند.
اولین گام دولت حسان دیاب برای مقابله با فساد و بازگرداندن اموال غارت‌شده و سپرده‌های مردم٬ با افزایش تحریکات فرقه‌ای علیه شخص او و اقدامات دولت مواجه شد.
نیروهای سیاسی اصلی که از 3 دهه گذشته بر لبنان حکمرانی کرده و معروف به «سیاست حریری» هستند٬ به‌یک‌باره با هدف سرنگونی دولت جدید این کشور طرفدارانشان را برای سرازیر شدن به خیابان‌ها و ایجاد آشوب تحریک کردند. در این میان «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان که در صدر کمپین اعتراضات و حوادث اخیر لبنان است نیز تحریکات فرقه‌ای موسوم به «سیاست فریبکارانه» را پنهان نکرده و در اظهاراتی تحریک‌آمیز ضد حزبالله مدعی شد که حسان دیاب تنها یک چشمک از حزبالله برای تحریک گروه‌های فرقه‌ای و طرفداران آنهاست.
در همین راستا جریان المستقبل نیز اظهار کرده که حسان دیاب نماینده گروه سنی در دولت نبوده و نماینده یک گروه دیگر است. هم‌زمان با آن «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی و سایر اعضای جریان 14 مارس نیز در این زمینه موضع مشترک ضد دولت و شخص حسان دیاب دارند.
اما سررشته این فتنه‌ها همگی به «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان بازمی‌گردد؛ از زمانی که دولت تصمیم گرفت برای تحقق وعده‌‌هایش در خصوص مقابله با فساد و بازگرداندن اموال مردم به شفاف‌سازی حساب‌های بانکی و اموال و دارایی‌های وی بپردازد. ریاض سلامه که اجراکننده سیاست‌های واشنگتن در سیستم مالی و بانکی لبنان است درحالی بررسی حساب‌های خود را رد کرد که اخیراً با سیاست‌های عامدانه و اشتباه خود منجر به افزایش ارزش بی‌رویه نرخ دلار و ایجاد هرج‌ومرج در بازار سیاه و افزایش چشمگیر میانگین فقر در این کشور و نهایتاً ازسرگیری اعتراضات شده است.
طبق لایحه‌ها و مقررات بانک مرکزی٬ رئیس این بانک به‌صورت مستقل عمل می‌کند و نه می‌توان او را برکنار کرد و نه دولت می‌تواند بر اقدامات وی نظارت داشته باشد. علاوه بر آن مؤسسات نظارتی مانند کمیسیون دولت در بانک مرکزی از 30 سال گذشته نیز تنها یک نوشته روی کاغذ بوده که سیاست دولت‌های حریری که مخزن فساد و هدر دادن اموال عمومی لبنان بود نیز به آن اضافه شده است. ریاض سلامه دست در دست خزانه‌داری آمریکا ــ که همواره در صدد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه حزبالله و اموال مهاجرانی که واشنگتن آنها را متهم به حمایت از تروریسم می‌کند، است ــ فعالیت می‌کند.
برخی رهبران سیاسی لبنان که موضوع رسیدگی به حساب‌های ریاض سلامه را رد می‌کنند٬ خودشان متهم به فساد و غارت اموال عمومی‌اند و برخی منابع فرقه‌ای نیز با بهانه محافظت از آبروی کشور و اعتماد مردم به بخش بانکی٬ محاسبه ریاض سلامه را رد می‌کنند.
در این راه٬ نمادهای طبقه سیاسی حاکم در آنچه مقابله با فساد و هدر دادن اموال عمومی می‌نامند٬ تلاش دارند موضوع مبارزه با فساد را به بخش برق و گمرک بکشانند که البته هدف آنها واقعاً مبارزه با فساد و بازگرداندن اموال مردم نیست و قصد دارند دولت را از پرداختن به مسئله فساد در بانک مرکزی منحرف کنند و به این ترتیب راه بازگرداندن اموال غارت‌شده و محاکمه برخی مقامات سیاسی و شفاف‌سازی حساب‌هایشان بسته شود.
علت و سررشته اصلی آغاز دوباره اعتراضات مردمی لبنان جدا از مطالبات اقتصادی و معیشتی٬ به این موضوع برمی‌گردد که نمادها و رهبران طبقه سیاسی مذکور٫ احزاب و گروه‌های طرفدار خود را برای ایجاد آشوب در خیابان‌ها و سوءاستفاده از خشم مردمی که در اعتراض به گرسنگی و غارت سپرده‌هایشان به خیابان‌ها آمده‌اند تحریک کنند. هدف آنها این است که نشان دهند تنها راه نجات لبنان و بحران اقتصادی آن٬ فروش کشور به بانک جهانی و قرار گرفتن آن زیر دین کشورهای خلیج فارس و جوامع بین‌المللی است؛ همان‌طور که دولت‌های قبلی به این سیاست تکیه کرده بودند.
همین افراد گمان می‌کنند اگر حزبالله را خلع سلاح کنند و همان‌طور که «مایک پامپئو» وزیر خارجه ایالات متحده چند ماه قبل گفته بود لبنانی‌ها مخیر به انتخاب یکی از دو گزینه یعنی حمایت از حزبالله و گرسنگی و یا تسلیم شدن در برابر واشنگتن و پروژه‌های آن هستند٬ لبنان را تبدیل به میدان اجرای سیاست‌های آمریکا کنند٬ کشورهای حوزه خلیج فارس نیز هدایای مالی فراوانی به آنها می‌دهند.
گام دیگر دولت برای حل بحران اقتصادی بعد از افشای صندوق فسادها٬ موجب نگرانی نمادها و رهبران سیاسی که غرق در فساد مالی و غارت اموال مردم هستند شده است. تهدید جدیدی که از طریق آشوب‌های فرقه‌ای در لبنان ایجاد شده مستلزم اتخاد اقدامات ضروری برای ثبات اجتماعی و سیاسی است؛ همان‌طور که دولت دیاب در مقابله با اپیدمی کرونا توانست تحت یک برنامه منظم و کامل موفق عمل کند٬ خطر اپیدمی آشوب‌های جدید نیز کمتر از کرونا نیست و باید با همین روش در برابر آن بایستد.
انتهای پیام/+