یک پیشهاد راهبردی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

خبرگزاری تسنیم_ امروزه زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مهم‌ترین پرونده‌های جرایم اقتصادی ایران را تشکیل داده و عملا مهمترین عامل دامن زدن ‌به فاصله طبقاتی و بروز طبقه ای به نام نوکیسه ها و دور شدن از عدالت اجتماعی می باشد، با وجود این، تاکنون مبارزه با این پدیده ها چندان موفق نبوده است.

  پدیده زمین‌خواری و تغییر کابری اراضی کشاورزی یک عمل بسیار پرسود بوده و ارتکاب به آن در غالب موارد با سوء استفاده از قدرت، رانت، فساد مالی و اداری صورت می گیرد.

بنابراین علی رغم تمام تدابیر صورت گرفته سالانه حدود 30 هزار هکتار از بهترین اراضی کشور تبدیل به ویلا و ساختمان می‌شود و عمده تغییر کاربری های غیرمجاز در کشور در خاک های حاصل خیز و درجه یک اتفاق می افتد، در نتیجه به مرور زمان کشاورزان برای کشت و کار، به سراغ زمین‌های درجه سه و چهار می‌روند که هم عملکرد برداشت محصول در هکتار را پایین می‌آورد و هم انگیزه ورود جوانان به کشاورزی را کاهش می دهد، در حالی  که به صورت مستقیم بیش از 4 میلیون نفر بهره بردار در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند و ایران با داشتن 11 اقلیم آب و هوایی از 13 اقلیم جهانی جزو کشورهای چهارفصل محسوب می شود.

 جالب است بدانید در حالی که اراضی حاصل خیز کشور رو به نابودی می باشند در 16 کشور از کشورهای جهان، اراضی آنها پشتوانه پول ملی کشورشان است.

*تنها راهکار قانونی مقابله با تغییر کاربری تخریب و جریمه است

بر اساس قانون حفظ کابری اراضی زراعت و باغ ها مصوب 1374/3/31 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1 به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم و بهره وری آنها تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع است.

 بر اساس قانون فوق، تمام کاربری های غیر مجاز پیش از 1374 نادیده گرفته شده و تا 1385 مشمول جریمه و پس از آن شامل تخریب و جریمه می شود، مسئولیت برخورد با تغییر کاربری های غیر مجاز عملا به سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است، اجرای این قانون به نوبه خود، پیامدهای فراوانی را در برداشته که عبارتند از: 

1.هزاران میلیارد تومان از دارایی های مردم در قالب تأسیات ساختمانی تخریب می شود.
2. پس از تخریب بناهای غیرمجاز، بیش از 90 درصد از این اراضی هرگز به عرصه کشاورزی باز نمی گردد، یا دوباره بازسازی شده یا به صورت مخروبه باقی می ماند.
3. تخریب گسترده بناهای غیر مجاز که روزانه از رسانه ها و مخصوصا سیمای جمهوری اسلامی منتشر می شود، باعث نارضایتی میلیون هموطن می شود که چه بسا این ابنیه و ویلاها را خریده اند و از قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و غیر قانونی بودن آن اطلاعی ندارند.
4. در برخی از استان ها، حدود 70 درصد از فعالیت ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها و سازمان های استان ها را موضوع امور اراضی به خود معطوف کرده است و پرسنل جهاد کشاورزی را با آن سوابق ارزشمند در دفاع مقدس و بازسازی کشور در حد پلیس ساختمان  در افکار عمومی تنزل داده است.

5. هزینه اجرای این قانون بسیار  گزاف است از هزینه های خرید، تعمیر و تجهیز خودروهای گشتی تا اجاره بلدوزر  تا حقوق کارشناس حقوقی و مخارج دادرسی همه به وزارت جهاد کشاورزی تحمیل می گردد.

6. گاهی کارشناسان حقوقی  امور اراضی که برخی از آنها حتی قرار دادی هم نیستند بلکه به صورت حجمی در امور اراضی به خدمت گرفته شده اند در مقابل وکلای زبردست و پرنفوذ ویلا سازها قرار گرفته و نتیجه دادرسی چیزی جز تبرئه این افراد سودجو نیست.

 اگر چه قوانین کشور تا زمان بقاء لازم الاجراست ولی این قوانین وحی ملزم نیست و لذا مجلس شورای اسلامی همواره در حال تدوین، تکمیل، اصلاح و تغییر قوانین جاری کشور می باشد. چه باید کرد؟

 بر اساس تعریفی که در کتاب البیع از مالکیت آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال». بر اساس جهانبینی اسلامی، مالکیت انسان ها اعتباری و درجه دو محسوب می شود یعنی خالق، مالک و رب حقیقی همه جهان خداوند است و او بر اساس شرایطی، انسان را مالک اموال خود قرار داده است، بنابراین با از بین رفتن شرایط، مالکیت از دست انسان خارج می شود.

چند نمونه از آثار اعتباری بودن مالکیت در اسلام:
 در اسلام کسی که وصیت می کند، وصیت او تا یک سوم اموالش نافذ است ولی در قوانین کشورهای کاپیتالیستی فردی می تواند تمام اموالش را برای سگ و یا گربه خود وصیت کند یا در مورد احتکار بر اساس قانون اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده مواد غذایی یا سایر نیازمندیهای عمومی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته و به مجازات اعدام محکوم یا به حبس بیش از پنج سال و محکوم می شوند؛ در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون به دست آمده است، حکم می شود.

یعنی مالکیت فرد محتکر  ملغی شده و حکومت اسلامی می تواند اموال او را به قیمت عادله به فروش برساند و مردم نیز می توانند آن اجناس را از حاکمیت خریداری کرده و با خیال راحت و بدون دغدغه شرعی مصرف کنند.

در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر، تمامی اموالی که اثبات شود از محل قاچاق بدست آمده مصادره و در راه مبارزه با مواد مخدر بکار گرفته می شود، البته چون قاچاقیان از این قانون اطلاع دارند، اموالی را که از راه قاچاق به دست آورده اند به صورت صوری به نام دیگران می کنند.

روشن تر اینکه بر اساس ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع" حل مشکل اراضی بایر" کلیه اراضی بایر در سراسر کشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلاعوض در اختیار دولت قرار می گیرد و در صورت عدم اعراض، مالکین اراضی بایر به دلیل ضرورت ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه زمین بایر خود هستند، چنانچه از تاریخ ابلاغ ظرف مدت یکسال اقدام به یکی از موارد فوق ننمایند، وزارت کشاورزی راساً و یا توسط هئیت هفت نفره واگذاری زمین، از طرف مالک برای کشاورزی و دامداری به قیمت عادله خواهد فروخت.

 حال سوالی که مطرح است این است که چرا با معطل شدن اراضی کشاورزی دولت حق اعمال قدرت و حتی فروش آنها را دارد ولی با تغییر کاربری از کشاورزی به ویلاسازی آن هم در مرغوب ترین اراضی کشور چنین  قانون و اعمال قدرتی وجود ندارد؟

 تصویب چنین قانونی اولا؛ به دلیل اعتقاد به اعتباری بودن و درجه دو بودن مالکیت در اسلام، با تایید شورای محترم نگهبان همراه خواهد بود، ثانیا؛ به دلیل بازدارنده بودن چنین قانونی و ترس از اعمال آن، کمتر کسی حاضر به ریسک تغییر کاربری غیرمجاز خواهد شد ثالثا؛ با تدوین چنین قانونی دولت بجای هزینه تخریب ابنیه غیر مجاز و صرف هزینه های هنگفت از این قانون بسیار منتفع خواهد شد، رابعا؛ امکان رصد همه اراضی کشاورزی با استفاده از سیستم کاداستر و مراقبت های ماهواره ای ممکن خواهد بود، این نوع نظارت در راستای اجرایی شدن دولت الکترونیک است.

 خامسا، نان مشاوران املاک و بنگاه داران که به صورت قارچ گونه در مناطق سرسبز رشد کرده و در حال خرد کردن و فروش اراضی کشاورزی می باشند آجر خواهد شد. سادسا؛ نقدینگی های لجام گسیخته را به دلیل سود سرشار وارد حوزه تغییر کاربری امور اراضی شده را از این حوزه دور خواهد کرد.

*حجت الاسلام والمسلمین علی ارجمند عین الدین حاکم شرع هیئت هفت نفره واگذاری زمین در استان البرز

انتهای پیام/