راغفر: افزایش قیمت ارز باعث ۱۴ سال رکود تورمی در کشور شده/ دولت مقصر است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان اصلاح طلب گفت: دولت برای تأمین کسری بودجه و دیون گمشده سپرده‌های مردمی در حساب‌های خود اقدام به افزایش قیمت ارز و قیمت حامل‌های انرژی کرد.

این استاد دانشگاه افزود: دولت از یک سو وانمود می کرد که با افزایش قیمت ارز مخالف است و از سوی دیگر برای تأمین کسری بودجه به شدت نیازمند افزایش قیمت ارز بود و همین منجر به افزایش ناگهانی قیمت ارز از 3500 تومان به 6 هزار تومان شد.

وی در عین حال، مداخله دولت در کاهش قیمت ارز برای کنترل هیجان‌های بازار و اضطراب مردم را اقدام صحیحی خواند و گفت: از آنجایی که برخی جریانات سیاسی و اقتصادی و رسانه‌های وابسته به آن‌ها از افزایش قیمت ارز منتفع می شدند به اقدام معاون اول رئیس جمهور در کاهش قیمت ارز واکنش نشان دادند و مسخره کردند.

راغفر با انتقاد از هماهنگی و همسویی معنادار مجلس با دولت در این خصوص بیان کرد: مجلس با سکوت خود، رضایت و حمایتش را از افزایش قیمت ارز اعلام کرد و بعد هم برای منطقی نشان دادن این فرآیند بازی دیگری راه انداخت و اسم آن را "بازار ثانویه ارز " گذاشت.

این اقتصاددان یادآور شد: حداکثر ارزی که به بازار ثانویه عرضه شد تنها 3 درصد از ارزی بود که دولت وارد نظام اقتصادی می‌کرد؛ به عبارتی این کار صرفاً یک بازی نمایشی و فریبنده بود تا ضمن منحرف کردن افکار عمومی، نشان دهند این عرضه و تقاضاست که تعیین کننده وضعیت بازار ارز است.

وی با تأکید بر اینکه تعیین قیمت ارز باید بر اساس منافع عموم مردم و تولید در کشور انجام شود گفت: 70 درصد هزینه‌های تولید صنعتی در ایران ارزی است که در صورت افزایش قیمت ارز، عملاً توان ادامه کار از این بخش گرفته خواهد شد به همین خاطر است که ما در 14 سال اخیر دچار رکود تورمی شده ایم.

استاد دانشگاه اضافه کرد: هیچ تولیدکننده ای با سود 34 درصدی تسهیلات قادر به ادامه حیات نخواهد بود مگر اینکه با افزایش قیمت مردم را چپاول کند.

راغفر معتقد است که افزایش قیمت ارز فقط به نفع گروه‌های بزرگ رانتی یعنی فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، خودروسازان و واردکنندگان خودرو است که در شرایط دشوار تامین اساسی‌ترین نیازهای مردم، ارز را می گیرند اما واردات نمی کنند یا اینکه کالاهای لوکس وارد کشور می کنند.

وی با تأکید بر اینکه تخصیص درآمدهای ارزی باید بر اساس بودجه‌بندی کشور باشد افزود: تخصیص این درآمدها نباید طوری رها باشد که دولت هرگونه که خواست عمل کند بلکه باید موارد مصرف و تخصیص آن کاملاً مشخص شود و بانک مرکزی هم منابع را فقط به استناد مصوبه مجلس تخصیص دهد.

انتهای پیام/