لبنان| مقدمهچینی «حریری» و شرکای داخلی و خارجی برای کودتا علیه دولت
رئیس جریان المستقبل با همکاری شرکای داخلی و خارجی خود و نخستوزیران سابق لبنان که البته روابط آنها با یکدیگر تعریفی ندارد٬ درحال مقدمهچینی برای براندازی دولت جدید این کشور است.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار دولت لبنان روز پنجشنبه جلسهای با ریاست «میشل عون» رئیس جمهور این کشور تشکیل شد و یک طرح اصلاحات اقتصادی را برای اجرای سریع آن تصویب کرد. این طرح اصلاحی در سطح بخش مالی٬ ادارات دولتی٬ بانک مرکزی٬ حسابهای جاری٬ میزان پرداختیها بوده و اهداف آن 5ساله تعیین شده که اهداف آن بهشکل زیر است:
ــ کاهش کسری حساب جاری تا 5.6 درصد.
ــ کسب حمایت مالی خارجی تا بیش از 10 میلیارد دلار بهاضافه اموال کنفرانس سیدر (کنفرانسی که بهمنظور حمایت مالی از لبنان در پاریس برگزار شد).
ــ بازگشت به رشد و توسعه مثبت از سال 2022.
ــ بازگشت به مازاد اولیه اموال عمومی در سال 2024 و ساختاربندی سبد بدهیهای مستقل و کاهش حجم بدهیهای عمومی به تولید ناخالص داخلی به زیر 100 درصد.
ــ بازسازی ساختار بخش بانکی و مالی بهمنظور افزایش فرصت کار مناسب و پایدار.
پس از این نشست «حسان دیاب» نخستوزیر لبنان اشاره کرد که این برنامه اصلاحات بر مبنایی طراحی شده که به لبنان اجازه برخورداری از حمایت بینالمللی مناسب برای راهاندازی مجدد چرخه اقتصادی و حمایت از بانکها و مؤسسات و تأمین شبکههای امنیت ضروری را داده است و بنابراین بخش بزرگی از لبنانیها را از فقر نجات میدهد.
دیاب تصریح کرد که دولت اقدام به اصلاحات اساسی مانند بخش برق و سیستم بازنشستگی و ارز و مالیاتهای عادلانه کرده است که آسیبی به کار و تولید نرساند.
در مورد بخش بانکی، این طرح با هدف حمایت از پول سپردهگذاران و تقویت و بازسازی بانکها انجام شده است تا بتوانند پول مردم و خدمات اساسی اقتصاد را تأمین کنند، این در حالی است که بانک مرکزی باید بر کار اصلی خود یعنی حمایت از ثبات اقتصادی، مالی و پولی متمرکز شود.
بهطور خلاصه نخست وزیر لبنان تصریح کرد که نظام کشور طی این سالها خسارت زیادی دیده است و دولت و بانک مرکزی و بهطور کلی بخش بانکی باید با همکاری یکدیگر در اسرع وقت اقتصاد کشور را به جایگاه اصلی آن بازگردانند.
همچنین در این نشست در خصوص لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم نیز طبق ملاحظات هیئت قانونگذاری و مشاوره و وزارت دارایی اصلاحاتی صورت گرفت.
اما با وجود اینهمه، شاید بتوان گفت هنوز زود است که به دولت و ملت لبنان تبریک بگوییم؛ چرا که مسیر اجرای این اصلاحات هنوز پر از چالشهاست. اما حسان دیاب بیش از یک بار نسبت به این طرح که میتواند به سیاستهایی که لبنان را به مرز فروپاشی کشانده پایان دهد ابراز خوشبینی و امیدواری کرده است.
اما این روزها برخی گروههای مخالف دولت و البته وابسته به «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل در تلاش برای تحمیل این ذهنیت در افکار عمومی این کشور هستند که «دولت در تلاش برای انتقام از حریری است». اما افرادی که این شایعه را باور میکنند٬ این واقعیت را نادیده گرفتهاند که اولین مشکل این دولت آن است که عاملان بحران اقتصادی لبنان ــ که سعد حریری، نخست وزیر سابق و رئیس جریان المستقبل کنار شرکای خود در صدر آنها هستن ــ از حساب پسدادن و شفافسازی حسابها و اموال خود امتناع میورزند.
منظور از این مشکل سیاستهای حریری پدر و پسر است که لبنان را به اینجا کشانده است. علاوه بر آن نخستوزیران سابق لبنان نیز همگی در این شرایط بحرانی کشور مانند یک سد در برابر تلاشهای دولت برای خروج از بحران ایستادهاند.
در این میان 4 نخستوزیر سابق لبنان که حداقل از سال 2005 تا 2020 این کشور را تا مرز غرق شدن کشاندهاند٬ درصدد شانه خالی کردن از مسئولیت فروپاشی کشور هستند.
از میان این نخستوزیران، سعد حریری پس از تقدیم استعفای خود در اکتبر 2019 از انجام هرگونه اقدامی برای کاهش حجم بحران اقتصادی کشور امتناع ورزید.
اینکه برنامه دیاب و دولت وی کامل و نمونه نیست٬ درست است و البته نقد این برنامه و انتقاد از آن در بسیاری از بندها کار آسانی بهنظر میرسد؛ اما باید در نظر داشته باشیم که عامل رسیدن لبنان به مرز فروپاشی٬ این دولت نیست.
بین این نخستوزیران، نفرت متقابل سعد حریری و نجیب میقاتی از یکدیگر نیاز به دلیل ندارد و علاوه بر آن رابطه این دو نفر کنار فؤاد سنیوره و تمام سلام نیز تعریفی ندارد. در رابطه با تحریکات فرقهای اخیر در لبنان نیز باید بگوییم که میقاتی و سنیوره هردو بهخوبی این بازی را بلد هستند.
اما در اینجا سعد حریری که حقوق صدها نفر از خانوادههای کارمندان مؤسسات جریان المستقبل (گروه خودش) را ضایع کرده است به خود اجازه میدهد تا جانشینش را ارزیابی و زمان سقوط دولت وی را نیز مشخص کند. حریری که اعتقاد دارد پسر انتفاضه 17 اکتبر (عبارتی که فعالان سیاسی ترجیح میدهند برای تظاهرات مردمی لبنان که از 17 اکتبر 2019 آغاز شد استفاده کنند) است٬ پنجشنبه گذشته اعلام کرد که "تظاهراتکنندگان از طرفداران من نیستند؛ چرا که طرفداران رفیق حریری را نمیشکنند و نابود نمیکنند."
نخستوزیران سابق لبنان قصد دارند مشکلات دولتهای قبلی را در بخش برق و افزایش بدهیهای عمومی خلاصه کنند؛ درحالی که بحران برق تنها بخشی از مشکلات اقتصادی لبنان است.
اولین مورد در رابطه با فساد مالی در لبنان مربوط به دستکاری و عدم شفافسازی در خصوص حسابهای مالی این کشور از سال 1993 تا 2009 بوده است. در این شرایط نخستوزیران سابق لبنان میتوانند هرکسی را میخواهند متهم کنند٬ اما حداقل کاری که میتوانند انجام دهند این است که فؤاد سنیوره را تحویل دادگاه دهند تا به این ترتیب از باز شدن پروندههای فساد دیگر جلوگیری شود.
در این بین منابع وابسته به جریان المستقبل از تشدید رویکرد تنشی علیه دولت حسان دیاب خبر داده اعلام کردند که نخستوزیران پیشین که اخیراً با سعد حریری دیدار کردهاند، بهزودی موضعی مهم را اعلام خواهند کرد. ظاهراً، حریری با نخستوزیران سابق، تمام سلام، نجیب میقاتی و فؤاد سنیوره دیدار کرده است و در این دیدار روی عنوانهای اصلی توافق و قرار شده سنیوره بیانیهای را در این خصوص آماده کند.
اما نکته اینجاست که سعد حریری که در واقع عامل و مقصر اصلی بحران امروزی لبنان است، برای فرار از پاسخگویی درصدد پیشبرد مجموعهای از فشارهاست که دولت تازهرویکارآمده را ساقط کند و در این میان سفارت آمریکا در هماهنگی با سعودیها ظاهراً بهتازگی بهیادش افتاده است که نامهای تهدیدآمیز به دولت بنویسد که گامهای اصلاحی را تسریع کند، معلوم نیست چرا آمریکا در دوران حریری بهفکر اصلاحات نبود. هرچند تجربه تکرار این حوادث نشان میدهد که هدف نهایی این تحولات القای این داستان تکراری است که مشکلات لبنان ناشی از استقلالی است که مقاومت برای کشور فراهم کرده است.
اگر مخالفت سیاسی با دولت، حقی مشروع باشد بازگشت تنش به اوضاع داخلی لبنان پس از وقفه سهماهه بهدلیل شیوع کرونا، همراه با پوشش رسانهای گسترده عربی که شبیه به زمان بحران شدید در لبنان است دلالت بر آن دارد که اتفاقات جاری، نبردی میان مخالفان و موافقان دولت است تا عنوان اصلی، مقابله صرف با حزبالله باشد.
«دوورتی شیا سفیر آمریکا» در بیروت، چهارشنبه گذشته در نامهای به نخستوزیر لبنان که محتوای آن بهنوعی دخالت در امور داخلی این کشور است، خواستار تسریع در تغییرات اقتصادی دولت شد.
سفیر آمریکا در این نامه به نخستوزیر لبنان اعتراض کرده که چرا ارتش در بحبوحه اعتراضات به میدان آمده است. او بدون اشاره به حمله افراد به مراکز دولتی و عمومی مثل بانکها و آتشزدن آنها گفته «مأموریت ارتش تقابل با مردم برای سرپوش گذاشتن بر کوتاهی دولت در انجام مأموریتهایش نیست... و بهتر است نیروهای امنیت داخلی مأموریت حفاظت از امنیت و پیگیری اخلالکاران را بهعهده بگیرند».
وی همچنین به آنچه آن را «حمایت آمریکا از ارتش لبنان در چارچوب برنامه کمکهای بلندمدت» خوانده نیز اشاره و ابراز امیدواری کرده است که برای حاکمیت و استقلال لبنان تلاش کند و در رویارویی مستقیم با معترضان نباشد.
رسانههای لبنانی در حالی از این نامه سفیر آمریکا خبر دادهاند که او در بحبوحه اعتراضات در لبنان، به دیدار سفیر سعودی در بیروت رفته بود.
انتهای پیام/+