گرانی‌های مصنوعی از کجا آمده است؟
بخش مهمی از گرانی‌ها به دلیل اشکالات ساختاری بودجه است که متاسفانه دولت و مجلس فعلی علی‌رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اقدام بایسته‌ای در این زمینه نداشتند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کمال احمدی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت : طی هفته‌های اخیرعلاوه‌بر ویروس منحوس کرونا که کشور را درگیر خود کرده ویروس گرانی‌های سرسام‌آور و بعضا مصنوعی هم بدجوری با اعصاب و روان مردم بازی می‌کند. مثلا قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر برنج و حبوبات که واردات آنها اتفاقا با ارز 4200تومانی صورت می‌گیرد به شکل عجیب و غریبی افزایش یافته است؛ برنج 44 درصد و حبوبات بعضا تا حدود 30درصد گران شده تا جایی که مثلا عدس ایرانی از 19هزار تومان به 25هزار تومان رسیده یا شکر با رشد 15 درصدی به کیلویی 10هزار تومان نزدیک شده است.نرخ میوه و صیفی‌جات هم که داستان تلخی دارد، به‌طور مثال قیمت لیموترش و شیرین به‌عنوان میوه‌های ضدکرونا تا چند برابر قیمت معمولی‌شان پیش رفته است. البته گرانی‌ها فقط به موارد فوق ختم نمی‌شود بلکه از بازار آهن هم خبر می‌رسد که قیمت هر کیلو آهن ،یک روزه 1000تومان گران شده است! همچنین قیمت برخی کالاهای مصرفی نظیرخودرو هم در این یک‌ماه افزایش عجیبی داشته است. مثلا پراید از 61 میلیون به بیش از70 میلیون تومان، پژو 405 از 95 میلیون به حدود 110 میلیون تومان و... رسیده است.
درباره این گرانی‌ها و راهکار کنترل آنها اشاره به چند نکته ضروری است :
1- برخی از موارد گرانی‌ها قطعا تصنعی و خودساخته است به‌طور مثال، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی رسما چند روز پیش اعلام کرد که گران شدن حبوبات نه به‌دلیل کمبود و کسری بار بلکه به‌دلیل سودجویی برخی بارفروشان بوده است.
شبیه همین اظهارات را رئیس اتحادیه بارفروشان میوه هم درباره گرانی لیموترش و شیرین داشت که گفت: «متأسفانه لیمو‌ترشی که باید 6 تا 7 هزار تومان به فروش برسد، از سوی دلالان به 35 هزار تومان افزایش یافته است.»
نکته جالب درباره این سودجویی‌ها اینکه عاملان اکثر این گرانی‌های مصنوعی برای متولیان امر شناخته شده هستند اما معلوم نیست به چه دلیل با آنها برخورد نمی‌شود، مثلا رئیس اتحادیه بارفروشان میوه درباره هویت عاملان گرانی لیموترش و شیرین می‌گوید: «ما به صنعت و معدن، اتاق ایران و تعزیرات و... اعلام کردیم که انحصار لیموترش دست چهار، پنج نفر سودجو افتاده که در سردخانه‌ها دپو کرده‌‌اند. حتی از 10 روز قبل به رئیس تعزیرات حکومتی استان تهران و اتاق تهران نامه زدیم و آدرس این چهار، پنج نفر را دادیم».
همچنین یک عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در اظهاراتی قابل تامل گفت: علی‌رغم آنکه اسامی انحصارگران لیموترش و لیموشیرین را به اداره تعزیرات وزارت صمت و اداره اطلاعات جهرم گزارش داده‌ایم اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد!
با این اظهارات به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از گرانی‌ها همان‌طور که اشاره شد تصنعی است و راهکار کنترل آن هم عزم جدی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای برخورد با متخلفان است. واقعا اگر دستگاه‌های مذکورقصد برخورد با گرانفروشی را دارند بسم‌الله، این گوی و این میدان.آستین همت بالا بزنید و متخلفان را که ظاهرا اسم و آدرس مشخصی هم دارند مجازات سختی کنید تا هم درس عبرتی برای سایر متخلفان شود و هم مایه دلگرمی برای هشتاد میلیون ایرانی.
2- البته قصه گرانی‌ها وقتی تلخ‌تر و دردناک‌تر می‌شود که بدانیم برخی دستگاه‌های دولتی با کوتاهی در انجام وظایف قانونی و خدای ناکرده زد وبند با بعضی عوامل گرانی و یا در حالت خوشبینانه سوءتدبیرها موجبات گرانی‌های خودساخته را فراهم می‌کنند. در این خصوص به اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره عدم نظارت دستگاه‌های مسئول بر بازار آهن توجه کنید؛ حمیدرضا رستگار در گفت‌وگویی با بیان اینکه ما نمی‌دانیم چه اتفاقی در بازار افتاده که یک روزه قیمت هر کیلو آهن هزار تومان نوسان پیدا می‌کند، می‌گوید: «چرا باید ورق بلند در بورس 6 تا 7 هزار تومان قیمت بخورد اما در بازار با 10 هزار تومان به فروش برسد، سود این اختلاف قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود، چرا هیچ شفاف‌سازی در بخش قیمت و فروش آهن و ورق‌های فولادی نیست، چرا هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟» یا دبیرکانون مرغداران کشور در گفت‌وگویی از رابطه یکی از دستگاه‌های دولتی با واسطه‌ها خبر داده و می‌گوید: «متاسفانه شرکت پشتیبانی امور دام به‌جای اینکه مرغ را از خود مرغداران تهیه کند از واسطه‌ها می‌خرد و همین مسئله باعث شده تا در هر کیلو مرغی که واسطه‌ها از مرغداران خریداری می‌کند 3 هزار تومان نصیب آنها شود. واسطه‌ها مرغ زنده را کیلویی 6300 تا 6500 تومان از مرغداران خریداری می‌کنند و پس از تحویل به کشتارگاه برای آنها کیلویی 7700 تومان تمام می‌شود که البته این قیمت مرغ زنده است و شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز از آنها به قیمت 12 هزار و 700 تومان خریداری می‌کنند».
با این توصیفات ،آیا می‌توان از دستگاه فوق‌الذکر که دلال‌ها را بر تولیدکنندگان ترجیح می‌دهد انتظار داشت که با عوامل گرانی برخورد کند؟ آیا نباید با همین دستگاه به‌عنوان یکی از دلایل گرانی برخورد کرد؟
3- یکی دیگر از عوامل گرانی‌ها، ماجرای تکراری و تلخ سودجویی برخی واردکنندگان است که متاسفانه با وجود دریافت ارز 4200تومانی برای واردات کالاهای اساسی، این کالاها را بعضا گرانتر از نرخ تمام شده به فروش می‌رسانند.
در همین رابطه اخیرا رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با اشاره به گرانفروشی انواع ویتامین دامی علی‌رغم تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات آنها گفته است: «میانگین قیمت خرید ویتامین A که هم‌اکنون در گمرک منتظر ارز 4200 تومانی است، 102 یورو است که قیمت قابل فروش آن به ازای هر کیلوگرم حداکثر 805 هزار تومان می‌شود. (حالا) اگر ارز ٤٢ تومانی را هم حذف کنند و این ویتامین با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت آن یک میلیون و 145 هزار و 500 تومان می‌شود. این درحالی است که تولیدکنندگان این نهاده‌ها را به قیمت دو میلیون و 800 هزارتومان خریداری می‌کنند!»
اظهارات فوق ناخودآگاه این پرسش را ایجاد می‌کند که تا چه زمانی قرار است ذخایر ارزی گران‌بهای کشور که با مشقت فراوانی تهیه می‌شود به جیب عده‌ای رانت‌خوار و سودجو ریخته شود؟مگر هدف از تخصیص این ارز کاهش قیمت تمام شده برای مصرف‌کننده نهایی نیست پس چرا باید به‌جای اینکه توده‌های مردم از نتایج این تخصیص‌ها بهره‌مند شوند فقط گروهی فرصت‌طلب مشغول ثروت‌اندوزی‌اند؟
فراموش نمی‌کنیم که همین چند روز پیش گزارش تفریغ بودجه سال 97 از سوی دیوان محاسبات نشان داد در قبال تخصیص 4/8 میلیارد دلار ارز4200تومانی هیچ کالایی وارد نشده و حداقل تا زمان تهیه گزارش مذکور مابه‌ازای وارداتی نداشته است. لذا ، این روزها نیز بیم آن می‌رود که سال 1401بازهم در گزارش تفریغ بودجه شاهد گزارش تلخی بابت انحراف ارز 4200تومانی باشیم.
4- بخش مهمی از گرانی‌ها به دلیل اشکالات ساختاری بودجه است که متاسفانه دولت و مجلس فعلی علی‌رغم تاکیدات رهبر معظم انقلاب اقدام بایسته‌ای در این زمینه نداشتند. عدم توجه به این اشکالات سبب بروز کسری بودجه‌های مداوم در سال‌های پیاپی شده و همین امسال نیز با توجه به کاهش شدید قیمت جهانی نفت و شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی می‌شود با کسری 180هزار میلیارد تومانی مواجه باشیم. همین مسئله موجب شده تا برخی حامیان اقتصادی دولت مجوز خلق پول را برای دولت صادر کنند مثلا مسعود نیلی که تا چند وقت قبل به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت روحانی معرفی می‌شد در اظهاراتی با اشاره به اثرات ویروس کرونا بر جامعه ادعا کرده که سیاست‌گذار راهی جز استفاده از منابع بانک مرکزی و صندوق‌ها پیش روی خود نمی‌بیند.
استفاده از منابع بانک مرکزی به عبارتی یعنی اینکه دولت به سمت رشد پایه پولی رفته و از این طریق به جبران هزینه‌هایش بپردازد. این روش به اعتقاد اغلب کارشناسان یقینا تبعات سنگین گرانی و تورم را در پی خواهد داشت که تا حد امکان باید از آن پرهیز کرد.
البته نظرات دیگری هم برای جبران کسری بودجه مطرح شده نظیر انتشار بیشتر اوراق بدهی که محل سؤال و تامل است چرا که همین الان در بودجه 99 بیش از 80هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در نظر گرفته شده که به این رقم باید اوراق پارسال را هم که آن هم در حدود همین ارقام بود اضافه کرد. خطر انتشار بی‌رویه این اوراق این است که بدهی دولت‌های بعدی مدام افزایش می‌یابد و به نوعی دولت فعلی برای جبران هزینه‌هایش صرفا به آینده فروشی دست زده است. هرچند در شرایط کنونی عده‌ای معتقدند چاره‌ای جز این کارها نیست ولی به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام همان انجام اصلاحات ساختاری در بودجه و رعایت انضباط پولی است. براین اساس انتظار می‌رود مجلس یازدهم که برخوردار از نیروهای متخصص و انقلابی است در یک حرکت جهادی نسبت به این اقدام اساسی همت کرده و خیر کثیری برای خود و نسل‌های آتی ایران اسلامی به ارمغان آورد.
انتهای پیام/